إطلاق المرحلة التحضيرية للحكومة الالكترونية السورية
12 سبتمبر 2009 by: trtr388
أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة التحضيرية لمبادرة الحكومة الالكترونية والتي تتضمن وضع إستراتيجية الحكومة الالكترونية وتحديد الأولويات فيما بين الخدمات التي تقدمها الوزارات وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنفيذها.
وذكرت سانا أن قائمة الخدمات الرئيسة التي تم اختيارها تتضمن خدمة تسديد فاتورة الكهرباء وطلب تركيب عداد كهربائي وتسديد فاتورة المياه وتسديد فاتورة الهاتف وخدمة تجديد رخص إلية وإصدار رخصة قيادة آلية وبراءة ذمة مالية وتسديد ضريبة الرواتب والأجور وتسديد ضريبة الدخل المقطوع وإصدار قيد مالي للعقار.
كما تضم خدمة إصدار تصريح غير موظف وخدمتي تصديق الشهادات الصناعية والحرفية وخدمة إصدار صورة مصدقة عن السجل التجاري وقيد عقاري وبيان ملكية عقار وترخيص سيارة زراعية وخلاصة سجل عدلي وبيان قيد فردى “قيد نفوس” وبيان عائلي وطلب إصدار بطاقة شخصية وتجديد جواز السفر وإصدار بيان ولادة وبراءة ذمة من المرور
وتشمل كذلك خدمة إصدار بيانات الإقامة سندات الإقامة وخدمة منح التراخيص لذوى المهن الطبية وخدمة براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية كما تتضمن خدمة تسجيل التلاميذ في المدارس الحكومية والتسجيل في المفاضلة العامة للجامعات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإحصاءات المتعلقة بهذه الخدمات بينت أنها تغطى ما يفوق ” 100” مليون معاملة سنويا ولذلك سيتم عرض قائمة الخدمات الرئيسية على الجهات المعنية بهدف اعتمادها على المستوى الوطني حيث يعتبر هذا الاعتماد “حال صدوره” بمثابة التزام حكومي برصد الاعتمادات اللازمة وإطلاق المشاريع المتعلقة بهذه الخدمات ما يمكن كافة الوزارات من أخذ هذه الخطط بعين الاعتبار أثناء وضع أولويات خدماتها الأخرى وبالتالي ستحصل على أولوية في التنفيذ وستكون موضع مراقبة ومتابعة باستمرار .
ودعت وزارة الاتصالات كافة الجهات المعنية للمشاركة باختيار قائمة الخدمات المقترحة كقائمة خدمات رئيسية وإبداء المقترحات والآراء حولها بما يمكن من الحصول على قائمة تعبر عن حاجة المواطن والحكومة بان واحد.
يذكر أنه تم إنشاء موقع الكتروني يسمح للوزارات بإدراج المعلومات المتعلقة بخدماتها عليه حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية المدرجة “1018” خدمة لغاية 26-8-2009 منها “619” خدمة موصفة من حيث الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة.
