تقرير:مصر تحتل مكانة مرموقة في قائمة الأكثر فساداً
26 سبتمبر 2009 by: trtr388 
كشف أحدث تقرير تصدره مؤسسة الشفافية الدولية أن مصر أكثر فسادا وتهاوت عدة درجات عن الأعوام السابقة بين البلدان الأخرى في قائمة الدول الأكثر فساداً.
وسجل التقريرالموثق بالنسبة لوضع مصر 2.8 نقطة في العام الماضي مقابل 2.9 في 2007، على 'مؤشر الفساد' والذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية سنويا ، بحسب ما نشرت جريدة "القدس العربي".
وبذلك تراجع ترتيب مصر عالميا في مجال محاربة الفساد، للعام الثالث على التوالي، لتحتل المركز 115 من بين 180 دولة.
وتتبوأ مصر المركز الأول بين الدول العربية في مجال البلدان الأكثر فساداً حسب تقارير اقتصادية وسياسية لمراكز بحثية.
ويتكون مؤشر الفساد من 10 نقاط، وتعد الدولة 'أكثر نزاهة' كلما زادت نقاطها عليه، و'أكثر فسادا' كلما اقتربت من الصفر.
وتعتمد تقارير المؤسسة في تقييمها، على 'تصورات' قطاع الأعمال والخبراء والمحللين حول مدى انتشار الفساد في دولهم بين الموظفين الحكوميين والسياسيين، ورؤية المواطنين لجهود حكوماتهم في مكافحة الفساد.
غير أن الحكومة التي يرأسها منذ خمسة أعوام الدكتور أحمد نظيف والتي تروج لكونها من أكثر الحكومات التي تكافح الفساد كان لها رأي آخر حول دلالة هذا التصنيف، حيث أكد ناصر فـــؤاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة للتنمـــية الإدارية، بأن تلك المعلومات الواردة في تقرير المنظمة الدولية غير دقيقة بالمرة ولا يمكن القبول بها قال 'هذه الأرقام غير معقولة وغير مقبولة، وأنا أشك في صحتها كما أن هناك تقارير أخرى أكثر دقة تدحض ما ورد هنا'.
أضاف بأن 'هذه المؤشرات ليست يقينية الثبوت'، بمعنى أنها تقيس مدى إدراك ووعي المواطنين لانتشار الفساد في دولتهم، أكثر من أنها تعبر عن الفساد الموجود بالفعل.
وأشار إلى تأخر وضع مصر على مؤشر المؤسسة دليلا على أن 'الحكومة حريصة كل الحرص على محاربة الفساد' واستشهد على صحة ذلك بأن رئيس مجلس الوزراء حريص على أن يعلن عن الوقائع الفعلية للفساد 'بمنتهى الشفافية' وبالتالي 'أصبح وعي المواطنين أكثر نضجاً فأصبح الكثيرون منهم لديه وعي بوجود بعض مظاهر الفساد، وعليه ترتفع نسبتهم في استطلاعات المؤسسة'، كما برر المتحدث باسم الوزارة.
وكانت المؤسسة الدولية للفساد قد أشارت إلى أن أكثر من 60 ' من المصريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الرشوة واقع ملموس في معظم الدوائر الحكومية التي لها علاقة بخدمة الجماهير وقد طُلب منهم، من خلال موظفين حكوميــين ومقدمي الخدمات العامة، دفع رشاوى لإنهاء معاملاتهم، مشيرا إلى أن 'هذه المشكلة بارزة وواضحة في مصر'. وبحسب الاستطلاع يتم ذلك في جهات مختلفة، مثل هيئة الضرائب والجمارك، ومكاتب التراخيص والتسجيلات، وأقسام الشرطة، والهيئات القضائية.
غير أن الناطق بلسان وزارة التنمية المحلية يدحض أيضاً تلك المزاعم مستشهداً في ذلك بإن أحدث مؤشرات الوزارة قد أثبتت أن المواطنين هم الذين يقومون بعرض الرشاوى على الموظفين، وليس العكس (أي أن الموظفين لا يطلبون من المواطنين رشوة)، متعجبا من تركيز التقرير على الرشاوى، وإغفاله مظاهر أخرى للفساد، مثل تجارة المخدرات وتجارة الرقيق.
يذكر ان دراسة حديثة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عن الفساد في الجهاز الحكومي، تم تطبيقها في ست محافظات على مدى 23 يوما، قد كشفت أن الرشاوى للموظفين الحكوميين هي أبرز مظاهر الفساد في العلاقة بين أصحاب الأعمال والإدارات الحكومية في مصر، وتبلغ هذه النسبة 42 ' في مرحلة تأسيس المشروعات.
كما كشفت الدراسة أن 27 ' ممن لم يفكروا من قبل في دفع رشاوى، اضطروا إلى فعل ذلك، وهناك 39 ' ممن كانوا يقاومون دفع الرشاوى استجابوا ودفعوا.
وتراجع ترتيب مصر عالميا على مؤشر الفساد بشكل متواصل منذ 2005، فقد سجلـــت 3.4 نقطة على المؤشر في عام 2005، لتحتل المركز 70 من بين 159، ثم تراجعت إلى 3.3 في 2006، ثم إلى 2.9 في 2007.
وكان تقرير للبنك الدولي قد كشف منذ شهرين تحقيق مصر تراجعا في قدرتهـــا على تقليص الفساد خلال العقد الماضي، مشيرا إلى تدهور أداء مصر سنويا خلال الفترة من 1996 إلى 2008 في مقياس مكافحة الفساد الذي يعده البنك، والذي يعتمد على قياس مدى تورط البرلمانيين والقضاة وموظفي الحكومة ومسؤولي الضرائب والجمارك في الفساد.
وقد جاءت كل من الدانمارك ونيوزيلندا والسويد في مقدمة الدول التي حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، بتسجيلها 9.3 نقطة على مؤشر مؤسسة الشفافية، بينما كانت الصومال الأكثر فسادا عالميا، بإحرازها نقطة واحدة. وعلى مستوى الدول العربية، كانت قطر الأفضل، حيث احتلت المركز 28، برصيد 6.5 نقطة.
وشدد الباحث الإقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق على أن الفســاد في مصر تحول إلى منهج وآليه وغاية في حد ذاته وأن النظـــام غيــــر راغب بالمرة في مكافحــة الفساد بل ان كبــار المسؤولين على يقين تام بـــأن محاربة الفســاد معناه أن كثيرا منهم سيقـضون بقية أعمارهم داخل السجن
