أطباء وعلماء أمريكيون أجروا تجارب محظورة على مشتبهين بـ"الإرهاب"
04 سبتمبر 2009 by: trtr388
أفادت مصادر إعلامية بأن أطباء وعلماء نفس أمريكيين يعملون لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أجروا تجارب طبية غير مشروعة على سجناء يشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية" لمراقبة "التحقيقات الموسعة".
ونقلت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية عن هيئة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" اتهامها لهؤلاء الأطباء بتجاوز ما أعلن عن دورهم في المراقبة والمتابعة الصحية للسجناء.
وكانت الهيئة قد قامت بالتحقيق في الدور الذي قام به الأطباء في حوادث التعذيب التي جرت في جوانتانامو (كوبا) وأبو غريب (العراق) وباجرام (أفغانستان) ومواقع اعتقال أمريكية أخرى.
وقالت تلك الهيئة إن مهنيين صحيين شاركوا في كل مرحلة من مراحل تطوير وتنفيذ تبرير قانوني لما وصفوه بـ"برنامج التعذيب" السري للوكالة المركزية الأمريكية.
وقد أعلنت الجمعية الطبية الأمريكية، وهي أكبر هيئة تضم الأطباء في الولايات المتحدة، أنها تجري حوارًا مفتوحًا مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووكالات حكومية أخرى حول الدور الذي لعبه الأطباء. وقالت: "إن اشتراك الأطباء في أعمال التعذيب والتحقيق هو انتهاك صارخ للقيم الأخلاقية".
الأطباء شهدوا عمليات التعذيب:
وأكثر الاتهامات حدة في التقرير الأخير لهيئة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الذي صدر تحت عنوان "التعاون مع التعذيب" ينصب على أن الأطباء شاهدوا بالفعل أساليب التحقيق التي تتبعها الوكالة المركزية الأمريكية بهدف تقرير مدى فاعليتها، مستخدمين المعتقلين كتجارب بشرية من دون الحصول على موافقتهم.
ويخلص التقرير إلى أن جمع مثل هذه المعلومات يرقى إلى مرتبة "الممارسة التي تصل إلى حد التجارب غير المشروعة".
وقد حُظرت التجارب البشرية إلا بموافقة الشخص المعني على اختلاف أشكالها منذ العام 1947 عندما حدد "مبدأ نورمبيرغ" عشرة أسس مقدسة نبعت من محاكمة الأطباء النازيين. وينص المبدأ على ضرورة الحصول على الموافقة الطوعية للمعنيين، وأنه يجب تحاشي كل أشكال المعاناة والألم الجسدي والمعنوي غير الضروري.
كما أن معاهدات جنيف تحظر إجراء تجارب طبية على السجناء وأسرى الحرب، وتصفها بأنها "انتهاكات خطيرة".
ووفق إرشادات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فإن هناك حاجة لوجود أطباء وعلماء نفس خلال تطبيق العمليات التي يشار إليها بأساليب التحقيق الموسع على المحتجزين.
وتحدث تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر تسرب في أبريل عن حضور أطباء يعملون لصالح الوكالة المركزية عمليات حبس النفَس بصب الماء على الوجه بكثرة، بل إنهم استخدموا ما يبدو أنه جهاز قياس النبض الهيدروجيني "أوكسي ميتر" الذي يُربط بأصبع السجين لمتابعة التشبع الهيدروجيني في جسده خلال تلك العملية. وقد ندد الصليب الأحمر بهذه الأعمال واصفًا إياها بأنها "انتهاك جسيم للأخلاقيات الطبية".
وأقامت هيئة "أطباء من أجل حقوق الانسان" تقريرها على اساس التجارب الممكن إجراؤها التي شرحها تقرير المفتش العام للوكالة المركزية لسنة 2004 ، نشر أخيرًا قبل أسبوعين بسبب ضغوط مارستها المحاكم القضائية، بشأن اساليب الوكالة للتحقيق.
ويورد ملحق للتقرير تحت عنوان "سري للغاية" ارشادات لموظفي مكتب الوكالة للخدمات الطبية الذي "يوفر المساندة في مجال اعتقال "الارهابيين" الذين يحالون إلى الوكالة المركزية من اجل التحقيق معهم".
وقد اوكلت الى الاطباء مهمة "تقييم ومتابعة الشؤون الصحية لجميع المعتقلين لدى الوكالة" الذين يخضعون لاساليب التحقيق الموسعة. وتشمل هذه الاساليب صفع الوجه، والحرمان من النوم، وضرب الرأس بالجدران، والحبس في صناديق، وحبس النفَس بصب الماء على الوجه بكثرة او محاكاة الغرق.
وتطلب الارشادات من الاطباء إجراء فحص طبي للمعتقلين بصورة دورية. وعليهم التأكد من ان السجناء يحصلون على ما يكفي من الطعام، وان لم يكن من "الضروري ان يكون الغذاء مما يصلح للاكل"، وبمراقبة درجة حرارة أجسامهم عندما يتعرضون لمواقف "أجواء باردة غير مريحة لفترات تتراوح بين ساعات وأيام".
وأكثر الإرشادات مثار للجدل تلك التي تتناول عمليات حبس النفَس التي يُصب الماء فيها على قطعة قماش توضع على الوجه. وتشدد الإرشادات على أن ذلك الأسلوب ينطوي على مخاطر جسدية، وبشكل خاص "في اليوم الثالث إلى الخامس من برنامج متشدد".
وتطالب هيئة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بإجراء تحقيق رسمي في الدور الذي قام به الاطباء في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الذي يلقى الاستهجان حاليا على نطاق واسع. كما انها تطالب بمعرفة عدد الاطباء المشاركين، وما قاموا به، والسجلات التي احتفظوا بها، والتطبيقات العلمية التي استخدموها.
ونقلت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية عن هيئة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" اتهامها لهؤلاء الأطباء بتجاوز ما أعلن عن دورهم في المراقبة والمتابعة الصحية للسجناء.
وكانت الهيئة قد قامت بالتحقيق في الدور الذي قام به الأطباء في حوادث التعذيب التي جرت في جوانتانامو (كوبا) وأبو غريب (العراق) وباجرام (أفغانستان) ومواقع اعتقال أمريكية أخرى.
وقالت تلك الهيئة إن مهنيين صحيين شاركوا في كل مرحلة من مراحل تطوير وتنفيذ تبرير قانوني لما وصفوه بـ"برنامج التعذيب" السري للوكالة المركزية الأمريكية.
وقد أعلنت الجمعية الطبية الأمريكية، وهي أكبر هيئة تضم الأطباء في الولايات المتحدة، أنها تجري حوارًا مفتوحًا مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووكالات حكومية أخرى حول الدور الذي لعبه الأطباء. وقالت: "إن اشتراك الأطباء في أعمال التعذيب والتحقيق هو انتهاك صارخ للقيم الأخلاقية".
الأطباء شهدوا عمليات التعذيب:
وأكثر الاتهامات حدة في التقرير الأخير لهيئة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الذي صدر تحت عنوان "التعاون مع التعذيب" ينصب على أن الأطباء شاهدوا بالفعل أساليب التحقيق التي تتبعها الوكالة المركزية الأمريكية بهدف تقرير مدى فاعليتها، مستخدمين المعتقلين كتجارب بشرية من دون الحصول على موافقتهم.
ويخلص التقرير إلى أن جمع مثل هذه المعلومات يرقى إلى مرتبة "الممارسة التي تصل إلى حد التجارب غير المشروعة".
وقد حُظرت التجارب البشرية إلا بموافقة الشخص المعني على اختلاف أشكالها منذ العام 1947 عندما حدد "مبدأ نورمبيرغ" عشرة أسس مقدسة نبعت من محاكمة الأطباء النازيين. وينص المبدأ على ضرورة الحصول على الموافقة الطوعية للمعنيين، وأنه يجب تحاشي كل أشكال المعاناة والألم الجسدي والمعنوي غير الضروري.
كما أن معاهدات جنيف تحظر إجراء تجارب طبية على السجناء وأسرى الحرب، وتصفها بأنها "انتهاكات خطيرة".
ووفق إرشادات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فإن هناك حاجة لوجود أطباء وعلماء نفس خلال تطبيق العمليات التي يشار إليها بأساليب التحقيق الموسع على المحتجزين.
وتحدث تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر تسرب في أبريل عن حضور أطباء يعملون لصالح الوكالة المركزية عمليات حبس النفَس بصب الماء على الوجه بكثرة، بل إنهم استخدموا ما يبدو أنه جهاز قياس النبض الهيدروجيني "أوكسي ميتر" الذي يُربط بأصبع السجين لمتابعة التشبع الهيدروجيني في جسده خلال تلك العملية. وقد ندد الصليب الأحمر بهذه الأعمال واصفًا إياها بأنها "انتهاك جسيم للأخلاقيات الطبية".
وأقامت هيئة "أطباء من أجل حقوق الانسان" تقريرها على اساس التجارب الممكن إجراؤها التي شرحها تقرير المفتش العام للوكالة المركزية لسنة 2004 ، نشر أخيرًا قبل أسبوعين بسبب ضغوط مارستها المحاكم القضائية، بشأن اساليب الوكالة للتحقيق.
ويورد ملحق للتقرير تحت عنوان "سري للغاية" ارشادات لموظفي مكتب الوكالة للخدمات الطبية الذي "يوفر المساندة في مجال اعتقال "الارهابيين" الذين يحالون إلى الوكالة المركزية من اجل التحقيق معهم".
وقد اوكلت الى الاطباء مهمة "تقييم ومتابعة الشؤون الصحية لجميع المعتقلين لدى الوكالة" الذين يخضعون لاساليب التحقيق الموسعة. وتشمل هذه الاساليب صفع الوجه، والحرمان من النوم، وضرب الرأس بالجدران، والحبس في صناديق، وحبس النفَس بصب الماء على الوجه بكثرة او محاكاة الغرق.
وتطلب الارشادات من الاطباء إجراء فحص طبي للمعتقلين بصورة دورية. وعليهم التأكد من ان السجناء يحصلون على ما يكفي من الطعام، وان لم يكن من "الضروري ان يكون الغذاء مما يصلح للاكل"، وبمراقبة درجة حرارة أجسامهم عندما يتعرضون لمواقف "أجواء باردة غير مريحة لفترات تتراوح بين ساعات وأيام".
وأكثر الإرشادات مثار للجدل تلك التي تتناول عمليات حبس النفَس التي يُصب الماء فيها على قطعة قماش توضع على الوجه. وتشدد الإرشادات على أن ذلك الأسلوب ينطوي على مخاطر جسدية، وبشكل خاص "في اليوم الثالث إلى الخامس من برنامج متشدد".
وتطالب هيئة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بإجراء تحقيق رسمي في الدور الذي قام به الاطباء في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الذي يلقى الاستهجان حاليا على نطاق واسع. كما انها تطالب بمعرفة عدد الاطباء المشاركين، وما قاموا به، والسجلات التي احتفظوا بها، والتطبيقات العلمية التي استخدموها.
