المغرب في المرتبة 127 عالمياً في حرية الصحافة
24 أكتوبر 2009 by: trtr388
صنّفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في الرتبة 127 ضمن 175 دولة وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة، متراجعاً بأربعة مراكز بعد أن كان في المرتبة 122 السنة الماضية.
وأبرز تقرير المنظمة، التي يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أن المغرب "واصل سقوطه الذي بدأه منذ ثلاثة أعوام"، وأن سلاح الغرامات المالية صار "الوسيلة المفضلة للانتقام من الصحافيين الجريئين".
وعزا مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، التي تعرضت أخيراً إلى إغلاق مقرها وإجراء متابعة قضائية ضدها، سبب هذا التراجع إلى "الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة المغربية في تعاطيها مع الصحافة المكتوبة".
وفي المقابل، نفى وزير الاتصال المغربي أي تراجع حدث في حرية الصحافة، مبرزاً أن الحكومة تحترم الإجراءات القانونية في التعامل مع الصحافة في إطار ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، داعياً الصحافة إلى احترام الحياة الخاصة للآخرين وعدم نشر أخبار كاذبة.
علاقة متوترة
ووصف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، تراجع المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بكونه "نتيجة طبيعية" بسبب الأخطاء التي وقعت بها الحكومة المغربية في تعاطيها مع الصحافة المكتوبة خصوصاً.
وأردف بوعشرين في حديثه لـ"العربية.نت" أن كثيراً من المسؤولين في الدولة لا ينتبهون إلى أن قطاع الصحافة قطاع حساس جداً، وكل العيون مفتوحة عليه، وأنه مؤشر حيوي على حرية التعبير والنشر في البلاد.
وزاد بوعشرين بالقول إن المغرب مهدد بالنزول والتراجع أكثر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة مادام القضاء غير مستقل، والحكومة لا تلتزم بالقانون في التعاطي مع قضايا الصحافة.
وفي السياق ذاته، كشف بوعشرين عن مفارقة واضحة مفادها أن المغرب عرف هامشاً من حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة، غير أن تصنيفه العالمي في مجال حرية الصحافة يعرف تدهوراً وتراجعاً كبيرين لدى مختلف المنظمات الدولية المعنية بالإعلام والصحافة.
وعزا المتحدث هذه المفارقة إلى طبيعة تعامل الدولة مع ذلك الهامش من الحرية الذي نالته الصحافة المغربية باستحقاق، مستدلاً بمثال جريدة "أخبار اليوم" التي يديرها والتي تم إغلاق مقرها من طرف السلطات من دون احترام أبسط قواعد القانون، بحسب تعبير بوعشرين.
واستطرد الإعلامي المغربي إلى أن وزير الداخلية المغربي لجأ إلى إغلاق مقر الجريدة رغم أنه قرار لا يوجد ضمن اختصاصات وزراة الداخلية، ما يجعله حدثاً فريداً لا يمكن أن يقع في أي بلد يرفع شعار احترام الحق والقانون.
وعبر صحافيون مغاربة آخرون عن انزعاجهم مما آلت إليه العلاقة بين الدولة والصحافة بالمغرب، باعتبار أنها علاقة يطبعها سوء فهم متبادل للأدوار التي يقوم بها كل طرف، بالإضافة إلى التصادم بين رغبة السلطة في ضبط إيقاع الصحافة المستقلة خصوصاً، وبين عمل هذه الأخيرة على توسيع هامش الحرية الذي تشتغل فيه حالياً.
احترام أخلاقيات المهنة
من جهته، نفى خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أي تراجع لحرية الصحافة بالمغرب، مبرزاً الحدود التي ينبغي أن تفصل بين العمل الصحافي الحر وبين التحلي بالمسؤولية واحترام الحياة الخاصة للأشخاص سواء كانوا عاديين أو شخصيات عمومية.
واعتبر الناصري أنه من الخطأ ادعاء وجود توجه نحو التضييق على حرية الصحافة بالمغرب، بدليل تطرق كثير من الجرائد لمواضيع كانت في سنوات خلت تعد من المحرمات.
وأضاف الوزير المغربي متسائلاً: "هل هناك من هو أكثر انفتاحاً من حكومة تضع قراراتها رهن المعالجة القانونية والقضائية في الحالات التي تتجاوز فيها بعض الصحف حدود الحرية؟".
ودعا المسؤول الحكومي الصحافة المغربية إلى احترام أخلاقيات المهنة في ما يخص النشر وعدم اختلاق أخبار زائفة وكاذبة، وإلى تحمل المسؤولية بهدف الدفع بالبلاد إلى إرساء دولة تسود فيها قيم الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون.
جدير بالذكر أن العلاقة بين الصحافة المكتوبة والسلطات المغربية شهدت في الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر والتشنج بسبب متابعة عدة صحافيين في دعاوى قضائية بتهمة نشر "أخبار زائفة" تحمل في طياتها "سوء نية".
وتمثلت القضية الأولى في حدث الوعكة الصحية التي ألمَّت بالملك محمد السادس في شهر رمضان، والثانية ترتبط برسم كاريكاتيري يظهر فيه ابن عم الملك فوق "عمارية" (مركب يُحمل عليه العرسان في المغرب) بمناسبة زواجه قبل أسابيع قليلة من فتاة ألمانية مسلمة.
