المعارضة بتونس: دعم "اتحاد الشغل" لابن علي يخل بالتوازن السياسي
24 أكتوبر 2009 by: trtr388
أكد معارضون تونسيون الجمعة 23-10-2009 أن خروج المركزية النقابية (اتحاد الشغل) ذات الجذور في تاريخ تونس والشعبية الواسعة، عن الحياد، ودعمها السلطة في انتخابات الأحد المقبل، أخل بتوازنات الساحة السياسية وأضعف المعارضة والمجتمع المدني.
وقال محمود بن رمضان مدير حملة المرشح المعارض للانتخابات الرئاسية أحمد إبراهيم "نأسف للموقف الذي تبناه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل إساءة لمصداقية قيادته".
وكانت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قررت في تموز (يوليو) الماضي دعم ترشح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في انتخابات الأحد المقبل. وأكد الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد في تصريحات صحافية أخيرا ان منظمته "مجندة لتحقيق برنامج ابن علي".
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل 600 ألف منخرط، بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد.
وأضاف ابن رمضان أن موقف المركزية النقابية "يشكل مصدر إحباط إضافي لهذه البلاد" غير أنه تدارك "من المؤكد أن القيادة التي اتخذت هذا القرار لا تمثل مئات الآلاف من المنخرطين في المنظمة".
وتابع "تخيلوا لو أن المنظمة النقابية اتخذت موقفا مؤيدا لمرشح من المعارضة، لكان قيل إن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة تم التلاعب بها واستغلالها".
ولاحظ مع ذلك أن المنظمة النقابية ليست الوحيدة التي اتخذت مثل هذا الموقف، في إشارة إلى عدد كبير من المنظمات التي أعلنت تأييدها لابن علي، من بينها منظمات الاعراف والمزارعين والمرأة ونقابة الصحافيين بعد تولي مكتب جديد اعتبر قريبا من السلطة قيادتها في آب (اغسطس) الماضي، مؤكدا أن "ذلك يعكس الهيمنة التي تمارسها السلطة على منظمات المجتمع المدني".
وعبر خليل زاوية عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات (معارضة قانونية) عن الراي نفسه، غير أنه قلل من أهمية قرار قيادة المنظمة النقابية واقعيا.
وقال إن موقف المنظمة "أضعف بالتأكيد سياسيا المعارضة والمجتمع المدني، وكان يفترض بالاتحاد أن يلزم الحياد في انتخابات تقدم لها العديد من المرشحين، كنا نتمنى ذلك، غير أن قيادة الاتحاد ارتأت عكس ذلك وهي حرة في قرارها".
بيد أن زاوية أضاف "لا أتصور أن يكون لهذا الموقف تأثير في واقع الانتخابات.. وميدانيا لا تشارك نقابات الاتحاد في الحملة الانتخابية".
من جانبه، أكد رشيد خشانة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة قانونية) أن "خروج الاتحاد العام التونسي للشغل عن الحياد أوجد عدم توازن في الساحة السياسية" بحكم موقفه "المؤثر" فيها.
وأشار إلى أنه في أواخر سبعينيات القرن الماضي وبداية ثمانينياته في عهد الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب عاشور، "قام الاتحاد بالدور الذي كان من المفروض أن تقوم به الأحزاب السياسية". وشهدت تلك الفترة (من 1978 حتى 1986) صدامات حادة بين السلطة والمنظمة النقابية.
وأوضح أن "الأحزاب كانت حينها ناشئة وضعيفة، فكانت المركزية النقابية تقوم بدور سياسي، وكان قسم من قواعدها التي تنتمي في الحقيقة إلى أحزاب معارضة، تطالبها بالقيام بدور سياسي في معارضة السلطة".
وأضاف أن "ذلك الوضع أيضا لم يكن طبيعيا، واليوم نحن إزاء وضع لا تقوم فيه الأحزاب المعارضة بدورها في منافسة الحزب الحاكم، ولم يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل دوره القديم" في معارضة السلطة.
ويشير خشانة بذلك إلى دعم عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في تونس ترشح الرئيس المنتهية ولايته ومرشح الحزب الحاكم زين العابدين بن علي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس الأحد.
وتأسس الاتحاد العام التونسي للشغل، وارث نضالات رواد الحركة النقابية في تونس في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي من أمثال محمد علي الحامي والطاهر الحداد، عام 1946 وكان شريكا للحزب الحاكم في معركة استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي (من 1881 حتى 1956).
وكان أمينه العام الأسبق الراحل الحبيب عاشور عضوا في الديوان السياسي للحزب الحاكم قبل أن تحصل القطيعة إثر صدامات دامية مع السلطة في 26 كانون الثاني (يناير) 1978 بعد إضراب عام.
واستمرت العلاقة صدامية بين الاتحاد والسلطة حتى تولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم في 1987 لتدخل المنظمة النقابية في شراكة مع السلطة الجديدة قوامها مفاوضات اجتماعية لزيادة الأجور كل ثلاث سنوات.
