بريطانيا تستهدف المسلمين بأكبر برنامج تجسس
17 أكتوبر 2009 by: trtr388
كشفت صحيفة جارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية بدأت تستخدم برنامجًا للتجسس على المسلمين "الأبرياء" بحجة جمع معلومات عنهم.
ووفقًا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة، فإن المعلومات التي ترغب السلطات في الحصول عليها تتعلق بالتوجهات السياسية والدينية والصحة العقلية والأنشطة الجنسية ومعلومات حساسة أخرى عن هؤلاء الأبرياء، مشيرة إلى أن هذه المعلومات سيتم الاحتفاظ بها حتى بلوغ أصحابها عمر 100 سنة.
ونفت الحكومة والشرطة البريطانيتان مرارًا أن البرنامج الذي تبلغ تكاليفه 140 مليون جنيه إسترليني (نحو 222 مليون دولار) هو غطاء للتجسس على المسلمين في بريطانيا. لكن مصادر على صلة وثيقة بهذا النوع من البرامج يقولون: إن البرنامج يتضمن جمع معلومات استخبارية عن أفكار ومعتقدات مسلمين غير متورطين في أنشطة إجرامية.
أمثلة على حالات التجسس:
وتورد الصحيفة أمثلة على تجسس البرنامج على المسلمين، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتبط تمويل مشروع الصحة العقلية لمساعدة المسلمين في مقاطعة ميدلاند بتمرير معلومات عن الأفراد إلى السلطات، في حين اعتبر البرنامج طالبًا في إحدى كليات شمال إنجلترا متطرفًا محتملاً لمجرد حضوره اجتماعًا عن غزة.
ولم تعبر الجماعات الإسلامية فقط عن مخاوفها الجدية من استخدام البرنامج للتجسس على المسلمين، بل شمل ذلك عمالاً شبابًا ومدرسين وآخرين رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية فقدان وظائفهم.
وقد رفضت بعض الجماعات برنامج التمويل لاشتراطه صراحة على تقاسم المعلومات مع الوكالات الحكومية ومن بينها هيئات تنفيذ القانون.
وقد عبرت مديرة حملة الحريات المدنية في منظمة "ليبرتي" شامي شاكرابارتي عن صدمتها حيال البرنامج، ووصفته بأنه أكبر برنامج للتجسس الداخلي يستهدف أفكار ومعتقدات الأبرياء في بريطانيا في العصور الحديثة.
ورأت أنه برنامج لجمع المعلومات والتجسس على أشخاص أبرياء بسبب دينهم وليس بسبب سلوكهم.
ابتزاز المسلمين:
وكانت الجمعيات الإسلامية في بريطانيا قد عبرت عن اعتراضها على ما تمارسه الحكومة من ربط الدعم المالي لعلاج المشاكل الاجتماعية بالتعاون الأمني.
وقال قادة المؤسسات الإسلامية لصحيفة ذي جارديان: إن مبادرة "منع التطرف العنيف" (بي في إي) الحكومية إهانة للمسلمين، وإن الأموال المخصصة لعلاج المشاكل الاجتماعية لا تُمنح إلا بشروط.
وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية (بي في إي) تخضع للمراجعة من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن وزيرة المجتمعات شهد مالك ألمحت الشهر الماضي إلى تغيير اسم الإستراتيجية وتعديلها، غير أن البعض يدعو الحكومة إلى إلغائها برمتها والبدء من جديد.
تغيير شكلي:
إلا أن مديرة جمعية النساء خالدة خان قالت:إن تغيير الاسم لا يعني شيئًا، مضيفة أن "جميع المؤشرات الاجتماعية تدل على أن وضع المسلمين في الحضيض" وأن الجمعية في حاجة ماسة للدعم المالي لمعالجة العديد من القضايا مثل البطالة والمشاكل الأسرية.
غير أن خان قالت: إنها لن تقبل بتلك الأموال لأنها مقرونة بشروط مثل "بناء القدرة على مواجهة التطرف"، وهو شرط يصعب قياسه.
وفي حوار عقد بالفترة الأخيرة من قبل جماعة "كامبوسلام" الطلابية، اتهم داود عبد الله -نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني- الحكومة باللجوء إلى الأبواب الخلفية للحصول على معلومات استخبارية من الجماعات الإسلامية التي ردت برفضها هذا الدعم المالي.
وقال عبد الله للصحيفة: إن "التجربة أظهرت أن الأموال دائمًا ما كانت مرتبطة بالتدخل ومحاولات التأثير على صناعة القرار".
