ازدهار صناعة السجائر
03 نوفمبر 2009 by: trtr388
بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية، فإن التدخين قد يقضي على مليار نسمة في القرن الحالي. ويتسبب التدخين، غير المباشر، في أمريكا وحدها، بموت قرابة 3 آلاف شخص سنوياً بسرطان الرئة. في الوقت الذي ينفق على التدخين سنوياً 157 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و75 مليار دولار على تكاليف العلاج الطبي وأضراره، وعلى الرغم من أنه يسبب الإدمان، إلا أنه لا يتم التعامل معه على أنه من المواد الممنوعة أو المحظورة، وذلك بسبب تغاضي الحكومات عن الاتجار به، سعياً منها وراء الأرباح الكبيرة التي تجنيها من خلال تجارة التبغ، والتي تتراوح بين 40 و50 مليار دولار في السنة. وتجمع حكومات جميع أنحاء العالم كل عام أموالاً من الضرائب المفروضة تفوق قيمة ما تنفقه على جهود مكافحة التبغ بنحو 500 مرة.
تبلغ حجم تجارة السجائر في العالم سنوياً حوالي 407 مليارات دولار، وقد أشارت الإحصاءات العالمية أنه يوجد 1.3 مليار مدخن في العالم، يتوزع 84 بالمئة منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، و24 بالمئة منهم في الدول المتقدمة. بالإضافة إلى أن هناك 5 بالمئة من سكان العالم فقط ممّن يعيشون في بلدان تحمي سكانها باتخاذ التدابير السياسية الرئيسية التي تسهم في الحد من معدلات التدخين.
في خضم المعركة ضد وباء التبغ العالمي، الذي سيؤدي حسب التقديرات إلى وفاة نحو 5 ملايين نسمة أو أكثر في العام الواحد، طالبت 188 دولة بوضع اتفاقية للسيطرة على زراعة وتصنيع التبغ. لذلك قامت منظمة الصحة العالمية بفرض العديد من التدابير لدعم حربها ضد التبغ، منها زيادة قيمة الضرائب على تجارة التبغ بشكل كبير في كافة البلدان، وقد كانت هذه الزيادة في الضرائب من أكثر استراتيجيات المكافحة فعالية، بالإضافة إلى حظر الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها، وإصدار توجيهات خاصة تتضمن تحذيرات صحية توضع على علب السجائر.
إلا أن هذه التدابير الرئيسية لمكافحة التبغ لم تُنفذ على النحو الكامل من قبل العديد من البلدان، حيث بين تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، وشمل أكثر من 179 دولة، أن 40 بالمئة من بلدان العالم تسمح بالتدخين في المستشفيات والمدارس دون العمل على حظره، كما أن إلزامية وضع التحذيرات التصويرية على عبوات التبغ تنفذ في 15 بلداً فقط، تأوي 6 بالمئة من سكان العالم، بالإضافة إلى أن توفر الخدمات اللازمة لعلاج إدمان التبغ بالشكل التام لا توجد إلا في تسعة بلدان فقط، تأوي 5 بالمئة فقط من سكان العالم، وتتجاوز قيمة الضرائب المفروضة على التبغ ما يُنفق على جهود مكافحته بآلاف المرات، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن حجم الجهود المبذولة لمحاربة هذه العادة السيئة والحد من انتشارها في المجتمع، خاصة حين تقوم الشركات المصنعة للتبغ بإنفاق ما مقداره 10 مليارات دولار من أجل التسويق لمنتجاتها، وتؤكد أنها توفر العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل، وتسهم في رفع الدخل القومي للدول، مما يسهم في رفع الاقتصاد المحلي والعالمي، إلا أن معاناة الدول من الأمراض والوفيات والخسائر الاقتصادية الناتجة عنها تفوق بكثير المساهمات التي تدعيها هذه الشركات.
أشارت تقارير لمنظمة الصحة العالمية بأن اليمن تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في نسبة المدخنين، التي وصلت إلى 60 بالمئة، بينما تأتي قطر في المركز الأول بين دول الخليجي العربي، بنسبة مدخنين تبلغ 37 بالمئة، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً في حجم استهلاك السجائر، على الرغم من أنها لا تسمح بزراعة التبغ أو تصنيعه، ويصل عدد المدخنين فيها إلى 6 ملايين مدخن، ينفقون ما يزيد على 12 مليار ريال سنوياً على السجائر، في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة السعودية في الربع الأخير من القرن الماضي، ما يقارب 3 مليارات دولار على علاج أمراض التدخين.
وأكد تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان المصرية، أن معدل استهلاك التبغ في مصر يصل إلى 80 مليار سيجارة سنوياً. حيث يزيد عدد المدخنين على 15 مليون مدخن.
علماً بأن العديد من الدراسات تؤكد على أن المواد الضارة الموجودة في السجائر التي تباع في السوق المحلية، أشد تركيزاً من تلك التي تباع في أسواق الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.
تعتبر دول الشرق الأوسط من أكثر المناطق استهدافاً لشركات التبغ، حيث أن ثلاثة من كل عشرة أشخاص هم مدخنون، وحسب الدراسات فقد ارتفع فيها عدد المدخنين إلى 1.3 مليار نسمة، حيث كشفت دراسات منظمة الصحة العالمية عن أن أكثر من 30 ألف شخص يموتون في دول الخليج العربي سنوياً بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين، وأن 15 بالمئة من التكلفة الطبية الإجمالية تذهب لمعالجة أمراض مرتبطة بالتدخين.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، بلغت واردات الإمارات من التبغ خلال العام الماضي 1.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة ما تم استيراده منذ عام 2003م حتى عام 2007م نحو 6.5 مليارات درهم
