الأساتذة في الجزائر يواصلون تعطيل المدارس للأسبوع الثالث وأولياء التلاميذ يعارضون الإضراب

27 نوفمبر 2009 by: trtr388



قال رئيس الفدرالية الجزائرية لجمعيات أولياء التلاميذ بشير دلالو بأنه لامبرر لتواصل الإضراب وانقطاع التلاميذ عن الدراسة ووجه نداء لكل الأساتذة المضربين للالتحاق بمناصب عملهم ووضع مخطط بيداغوجي من أجل استدراك الدروس في حين مازال الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي يشل المدارس الجزائرية بمختلف أطوارها .




دعا المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (المعتمد) وبالإجماع مواصلة و لمدة أسبوع آخر إضراب الأساتذة الذي تم شنه على المستوى الوطني ولاقى استجابة وصلت إلى مايقارب مائة بالمائة.


وأكد رئيس فدرالية أولياء التلاميذ الذي جمعه لقاء البارحة مع وزير التربية إلى جانب مديري التربية على المستوى الوطني لأجل الخروج بنتيجة إيجابية تساهم في حل هذه المعضلة، أن الحكومة قد وافقت على كل مطالب نقابات التربية المضربة و أن لا داعي لمواصلة حركتها الاحتجاجية، بعد كل الضمانات المقدمة من طرف الحكومة التي -كما أكد- استجابت للمطالب المطروحة”، مقدما في الوقت ذاته بياني وزارة التربية والحكومة اللذين استجابا لكل المطالب.


ويأتي موقف فدرالية أولياء التلاميذ في لعب دور الوساطة و إبلاغ “صدق النية” في تحقيق ما رفعه الأساتذة المضربون من مطالب مستشهدا في ذلك بالوثائق و المراسلات الرسمية بينها وبين النقابات المعنية و التي تعد -كما قال دلالو- “برهانا قاطعا” عن صدق تلك النية.


وقد جاء بيان الحكومة المؤرخ في 15/11/2009 مستجيبا لمطالب المضربين“إن الحكومة تعلن أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين، سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية . كما وافقت المطلبين الآخرين المتعلقتين بمسألة إشراك النقابات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وهو ما أقرته الحكومة ونصبت وزارة التربية من أجل ذلك لجنة تشارك فيها كل النقابات المعتمدة في القطاع لدراسة الملف من كل جوانبه والخروج باقتراحات من شأنها رسم حطط وأليات ناجعة لتسيير هذا الملف” . وبخصوص ملف طب العمل فقد تم الاتفاق بين وزارة التربية والنقابات الثلاث على تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة من أجل وضع أحسن الصيغ للتكفل الصحي بمستخدمي القطاع وتوفير كل الظروف الصحية الوقائية والعلاجية لكافة المستخدمين .


و عن إمكانية استدراك الدروس التي فاتت نتيجة الإضراب أوضح دلالو أن “الفرصة لا تزال سانحة بيداغوجيا و تربويا لاستدراكها” ناقلا استعداد الوزارة للعمل في هذا الاتجاه خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات.


و تابع في ذات السياق قائلا “أنا متأكد بأن النقابات واعية و مخلصة ولا يهمها في نهاية المطاف سوى مصلحة أبنائنا”.
وقال بهذا الصدد منسق المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الوطني والتقني السيد مزيان مريان أنه " تقرر مواصلة الإضراب لأن الأساتذة يريدون الحصول على المزيد من التوضيحات لاسيما بخصوص النقاط المتعلقة بحساب التعويضات بأثر رجعي و أنظمة التعويضات".


ودعت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع التي تشن إضرابا وللأسبوع الثالث على التوالي إلى استئناف الدروس ابتداء من اليوم واستدراك الدروس الضائعة في أقرب الآجال.
أعلن بن بوزيد في تدخل له خلال ندوة وطنية ضمت مديري التربية الوطنية على مستوى الولايات حول تقييم البرامج البيداغوجية، عن إعادة بعث أشغال اللجنة المختلطة المكلفة بملف النظام التعويضي اليوم بينما ستجتمع، حسبه، غدا اللجنة المعنية بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع تزامنا مع انطلاق أشغال اللجنة المكلفة بدراسة ملف طب العمل من شقيه الصحي والاجتماعي.


دعوة الوزير تأتي موازاة مع اللقاء المبرمج اليوم الأحد بممثلي النقابات الوطنية للنظر في ملف الخدمات الاجتماعية، ومن المقرر أن تنصب غدا لجنة لمشاركة وزارتي السكن والحماية الاجتماعية للوصول إلى حل يرضي الجميع.
وكان الوزير قد أشار إلى إن أحسن طريقة لتجسيد هذه الإرادة ميدانيا في التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة تكمن في الحوار، والعمل المشترك بين مختلف النقابات ووزارة التربية الوطنية، في إطار اللجان المختلطة للعمل والتشاور.


تصريح الوزير جاء متوافقا مع إنشاء عدد من اللجان أولها لجنة مختلطة ستتكفل بملف النظام التعويضي على ضوء القرار الذي اتخذه الوزير الأول بخصوص دفع كل المنح والتعويضات بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008 .


وبهذا الصدد أعلن بن بوزيد عن برمجة استئناف عمل هذه اللجنة اليوم، وستتكفل اللجنة الثانية التي ستجتمع يوم غدا الاثنين بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، حيث ستدرس أحسن السبل لضمان تمثيل موضوعي للعمال من خلال إشراك مختلف النقابات التابعين لها في تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع. بهدف ضمان تسيير سليم وشفاف وصارم لصندوق الخدمات الاجتماعية لصالح جميع عمال القطاع”.


وستتكفل اللجنة الثالثة والأخيرة بدراسة ملف طب العمل من شقيه الصحي والاجتماعي.


وسيتم إشراك كل الشركاء الوزاريين المعنيين وعند الضرورة الهيئات الأخرى التي بإمكانها المساهمة بخبراتها في هذا الملف.


للإشارة فإن الحكومة كانت قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية.


وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه.


وبالموازاة مع هذا لا تزال نقابات قطاع التربية مصممة على المضي في خيار التصعيد. وأعلنت أمس هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي عن قرار تنظيم اعتصام أمام مبنى رئاسة الحكومة يوم انعقاد الثلاثية المزمع تنظيمها بداية ديسمبر القادم.


وصف أعضاء ذات التحالف النقابي القرار المذكور بأنه تعبير صريح منهم عن عدم ثقتهم في اجتماعات الثلاثية التي حرمت النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي من المشاركة فيها، ونددت الأخيرة بمسألة رفض السلطات فتح مجال النقاش حول قانون العمل الجديد الذي سيعرض على لقاء الثلاثية المزمع تنظيمه بداية ديسمبر المقبل، وحذرت هيئة ما بين النقابات على لسان المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الهيئات الوصية من المساس بمكتسبات العمال في قوانين العمل السابقة، كما طالب المتحدث بموافقة محتوى قانون العمل الجديد الذي لم تطلع عليه النقابات لحد الآن مع قوانين العمل الدولية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

الهدهد

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: