أزمة ديون دبي العالمية تهدد بتسريح 70 ألف موظف حول العالم
03 ديسمبر 2009 by: trtr388
ستؤدي أخبار الديون المفاجئة في دبي إلى زعزعة ثقة الجالية الأجنبية بالإمارة أكثر فأكثر، وقد ينجم عنها تسريح المزيد من الموظفين في الشركات المملوكة للحكومة التي يتعين عليها الخضوع لعمليات إعادة الهيكلة.
من جهته، قال المحلل راج مدها من المصرف الاستثماري الإقليمي 'المجموعة المالية-هيرميس' إنه من الواضح أن الشركات ستسرح عددا من الموظفين، لكن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة حجم هذه الخطوة.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الفائت قبل ساعات من بدء العطلة الرسمية أنها ستسعى إلى تجميد سداد ديون أحد أكبر التكتلات الدبيانية وهي 'دبي العالمية'، التي تملك وحدة 'نخيل' للتطوير العقاري، مدة ستة أشهر، وتقدر قيمة خصوم الشركة بنحو 60 مليار دولار، علماً بأن 26 مليار دولار من القيمة الإجمالية تندرج ضمن خانة الديون.
وتعد الشركات المملوكة للحكومة من أضخم المستخدمين في الإمارة، ويعمل فيها معظم الأجانب، ويُذكر أن 'دبي العالمية' لديها نحو 70 ألف موظف حول العالم، هذا ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق عما إذا كانت 'دبي العالمية' ستسرح عددا من الموظفين بسبب عملية إعادة الهيكلة.
وقد يلقي خفض عدد الموظفين الأجانب في الإمارة بثقله على الاقتصاد الذي تلقى ضربة في وقت سابق على خلفية انخفاض أسعار العقارات بنسبة 50 في المئة خلال العام الفائت. من ناحية أخرى، تشكل المبيعات النفطية أقل من 5 في المئة من اقتصاد الإمارة، علماً بأن معظم مداخيلها تتأتى من قطاع الخدمات، والتجزئة، والتجارة والسياحة.
إلى ذلك، استقطب أسلوب العيش المعفى من الضرائب ومستوى المعيشة المرتفع المغتربين الغربيين الذين توافدوا إلى الإمارة الصحراوية خلال أعوام الازدهار والطفرة الاقتصادية، غير أن هذه الأيام قد تصبح من الماضي في ظل استسلامها للديون والتزامات إمبراطورية الأعمال الموسعة.
بدوره، ذكر العضو المنتدب في مجلس إدارة مجموعة 'تالنت 2 انترناشونال' المتخصصة في مجال التوظيف في منطقة الخليج أندرو ماك نيليس أن 'هذا الأمر يشكل بالنسبة إلى المغتربين الوافدين إلى المنطقة نوعاً من التسويق والدعاية الشديدين'.
الوظائف المحلية
أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن 85 في المئة من السكان في الإمارات هم عمال أجانب، في حين يعد المواطنون الإماراتيون من الأقليات.
وفي هذا السياق، قد يطرح تسريح الموظفين المحليين، في دولة تفتخر بتوفير التوظيف شبه الكامل والأجور المرتفعة للسكان المحليين، صعوبات من الناحية السياسية أمام الحكام غير المنتخبين في دبي.
من جهته، قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى 'البنك السعودي الفرنسي'، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، جون سفاكياناكيس: 'أظن أنه سيصعب على الحكومة تسريح المواطنين، فعملية خفض عدد الموظفين الأولى ستمس العمال الأجانب، وفي حال دعت الحاجة إلى ذلك، فسيتم تسريح المواطنين، ما قد يؤدي إلى إثارة القلق والانزعاج ضمن هذه الفئات'.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الفردي في الإمارات العربية المتحدة 44.600 دولار عام 2008، وفق 'كتاب حقائق العالم' الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية، وهو دون 47.500 دولار في الولايات المتحدة بشكل قليل، غير أنه يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة الذي يبلغ 36.700 دولار.
إن دبي هي ثاني أضخم إمارة في الدولة الاتحادية التي تتألف من سبع إمارات تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتحتضن التجمع الأكبر للعمال المغتربين في البلاد، ويبلغ عدد السكان في دبي نحو 1.6 مليون نسمة، وفق الأرقام الحكومية الأخيرة.
تسريح الموظفين
تم صرف آلاف الموظفين الأجانب العاملين في قطاعات البناء، والعقارات والخدمات الخليجية، بعدما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية إمارة دبي أواخر العام الفائت.
ويلفت المحللون إلى أن شركة ليمتلس للتطوير العقاري، التي تملكها 'دبي العالمية'، تضم اليوم نحو 250 موظفاً بعدما بلغ عددهم في الماضي 750. والأمر سيان بالنسبة إلى 'نخيل' التي تراجع عدد موظفيها من ستة آلاف في ذروة أعوام الطفرة الاقتصادية إلى ألف موظف اليوم.
وفي هذا الإطار، رفض الناطقان باسم 'نخيل' و'ليمتلس' التعليق على هذه الأرقام.
بدورها، قامت 'ديار للتطوير' (DEYAAR.DFM)، ثاني أضخم شركات التطوير العقاري في دبي، الشهر الفائت بصرف نحو 60 موظفاً أو 20 في المئة من قوتها العاملة، كما أقدمت 'دبي العالمية' على خفض عدد موظفيها في العالم بنسبة 15 في المئة إلى ما دون 70 ألف موظف، علماً بأن عمليات الصرف الأكبر قد تمت في الإمارات، وفي أواخر نوفمبر سرّحت 'نخيل' 500 موظف أو ما يساوي 15 في المئة من قوتها العاملة
الجريدة
