إلغاء الشيكات في بريطانيا
17 ديسمبر 2009 by: trtr388صوت أمس تجمع لكبرى البنوك البريطانية، بإشراف مجلس المدفوعات بالمملكة المتحدة لصالح إلغاء نظام الشيكات اعتبارا من 31 أكتوبر العام 2018 بصورة تدريجية لينتهي بذلك هذا الأسلوب الورقي بالمألوف للدفع بعد 350 عاما من بداية استخدامه.
وسبقت عملية التصويت التي جرت أمس تحضيرات بدأت في شهر مايو على شكل خطة اقترحها مجلس المدفوعات paymentscouncil.org.uk، وهو الهيئة التي تضمن شفافية ونزاهة عمليات الدفع مع الحفاظ على فعاليتها في بريطانيا، لإدارة عملية إخراج الشيكات الورقية من التداول.
وعقب مماطلات واعتراضات عديدة أقر المجلس ضرورة تحديد مهلة محددة باليوم للمساعدة في حسم الجدل والارتباك الذي قد ينتج عن المواعيد غير المحددة تماما ولتقديم بدائل مقبولة لتحل بدلا من الشيكات أمام مستخدميها. ويوضح المجلس أنه في العام 2008 كان تداول الشيكات من شخص إلى آخر Person-to-person (P2P) قد بلغ 99 مليون طوال العام في تراجع كبير أمام وسائل الدفع الأخرى التي بلغت معدلاتها عدة أضعاف استخدامات الشيكات
ويشير بول سمي الرئيس التنفيذي للمجلس إن المتعاملين لن يواجهوا أي تبديل في تعاملاتهم نظرا لأن الموعد لا يزال بعيدا نسبيا ويحدد جدول زمنيا لخطة العمل لضمان توفير بدائل عوضا عن الشيكات. كما أكد بول سمي عن نية المجلس إجراء تقييم ومراجعة لخطط العمل في العام 2016 قبل المضي قدما في إلغاء نظام الشيكات كليا في العام 2018.
يأتي هذا التحول على وقع فعالية وسرعة التداولات وعمليات الدفع الإلكترونية السريعة مثل الدفع بالبطاقة وأنظمة الشبكات المالية التي جعلت من الشيكات طريقة دفع تقتصر على مجالات محدودة نسبيا. إذ ستوفر البنوك مبالغ طائلة من خلال إحلال وسائل دفع إلكترونية بديلة، وذلك نظر لأن كلفة الدفع بالشيك وتحصيله تكلف كل بنك جنيه استرليني واحد أي قرابة أربعة أضعاف الدفع الإلكتروني.
اربيان بيزنس
وسبقت عملية التصويت التي جرت أمس تحضيرات بدأت في شهر مايو على شكل خطة اقترحها مجلس المدفوعات paymentscouncil.org.uk، وهو الهيئة التي تضمن شفافية ونزاهة عمليات الدفع مع الحفاظ على فعاليتها في بريطانيا، لإدارة عملية إخراج الشيكات الورقية من التداول.
وعقب مماطلات واعتراضات عديدة أقر المجلس ضرورة تحديد مهلة محددة باليوم للمساعدة في حسم الجدل والارتباك الذي قد ينتج عن المواعيد غير المحددة تماما ولتقديم بدائل مقبولة لتحل بدلا من الشيكات أمام مستخدميها. ويوضح المجلس أنه في العام 2008 كان تداول الشيكات من شخص إلى آخر Person-to-person (P2P) قد بلغ 99 مليون طوال العام في تراجع كبير أمام وسائل الدفع الأخرى التي بلغت معدلاتها عدة أضعاف استخدامات الشيكات
ويشير بول سمي الرئيس التنفيذي للمجلس إن المتعاملين لن يواجهوا أي تبديل في تعاملاتهم نظرا لأن الموعد لا يزال بعيدا نسبيا ويحدد جدول زمنيا لخطة العمل لضمان توفير بدائل عوضا عن الشيكات. كما أكد بول سمي عن نية المجلس إجراء تقييم ومراجعة لخطط العمل في العام 2016 قبل المضي قدما في إلغاء نظام الشيكات كليا في العام 2018.
يأتي هذا التحول على وقع فعالية وسرعة التداولات وعمليات الدفع الإلكترونية السريعة مثل الدفع بالبطاقة وأنظمة الشبكات المالية التي جعلت من الشيكات طريقة دفع تقتصر على مجالات محدودة نسبيا. إذ ستوفر البنوك مبالغ طائلة من خلال إحلال وسائل دفع إلكترونية بديلة، وذلك نظر لأن كلفة الدفع بالشيك وتحصيله تكلف كل بنك جنيه استرليني واحد أي قرابة أربعة أضعاف الدفع الإلكتروني.
اربيان بيزنس