الحكومة المصرية تتمسك بعقوبة الإعدام

12 ديسمبر 2009 by: trtr388

جددت الحكومة المصرية أمس رفضها المطلق لإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة رادعة خاصة في جرائم القتل العمد. وشدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أمس على أن 'هذه العقوبة تطبق في ظل ضمانات كافية ضمن المحاكمة العادلة للمتهم من خلال عدة مراحل من مراحل التقاضي والذي لا تنفذ عليه العقوبة إلا بعد إدانته وأخذ رأي مفتي الديار'. وجاء رفض شهاب لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري رداً على مطالبة وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان د. منى ذوالفقار بهذا الشأن. وكانت ذوالفقار طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وزيادة معدلات الإفراج الشرطي عن السجناء، بسبب تكدس السجون التي أصبحت مزدحمة مثل الشوارع، كما طالبت بتوفير قاض للإشراف على دور رعاية الأحداث، وانتقدت زيادة عدد الدعاوى القضائية ضد الكتاب والمفكرين واعتبرت ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد حرية الرأي والتعبير.

الجريدة