سعوديات: تخلصنا من "جدار الفولاذ" ولكن "حريتنا" منقوصة
14 يناير 2010 by: trtr388
وأضفن أن طموح المرأة لا يتوقف عند الوصول لبعض المناصب القيادية، وتحقيق منجزات علمية مؤكدنّ ثقتهن في إهتمام العاهل السعودي بالمرأة.
وتحدث "هيئة حقوق الإنسان" السعودية في تقريرها الأخير، عن واقع حقوق المرأة في السعودية، وأكدت في تقريرها على ارتفاع كبير في هامش الحرية الممنوحة للمرأة السعودية.
المرأة و الحرية المطلوبة
وتحدثت الكاتبة الصحافية رقية الهويريني لـ"العربية.نت" عن محتوى تقرير هيئة حقوق الإنسان، وقالت "شمل المشروع التطويري الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين جميع الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعلامية، فإن المرأة وإن تخلصت من الجدار الفولاذي فإنها لا تزال بمعزل ضبابي عن الحرية المطلوبة التي تمكنها من المطالبة بحقوقها التي كفلتها الشريعة وضمنها الوطن".
وتضيف "وبرغم التطبيل الذي نسمعه من لدن هيئة حقوق الإنسان بمنح المرأة حقوقها إلا أن الواقع غير ذلك. فما زالت قضية زواج الصغيرات القاصرات تقض مضاجعنا كناشطات اجتماعيات ، ولا زالت مسائل النفقة تراوح مكانها في توجه صارخ لتغليب مصالح الرجل الزوج على المرأة الزوجة، ولا زالت الولاية المفروضة على المرأة دون تحمل لمسؤولية الولاية الشرعية المقرونة بالنفقة".
وعن حقيقة "اتساع دائرة الحرية" تقول الهويريني إن "القول باتساع دائرة حرية المرأة ما هو إلا ذر الرماد في العيون والأمر بحاجة إلى إرادة سياسية حازمة في ظل المطالبات الدائمة من المرأة بعدم اضطهادها في البحث عن قوتِها بكرامة، وفي رعاية أبنائها بطمأنينة دون تنكيد. وهي دعوة للاستمرار في المطالبة حتى الحصول على الحقوق المهدرة في كنف وطن كفل لمواطنيه رغد العيش والطمأنينة".
الحاجة لقرار سياسي
من جانبها، قالت الكاتبة الصحافية حليمة مظفر إن "جل ماذكره التقرير صحيح وملموس وخصوصا على صعيد المنجز السعودي واكبر دليل وصول نورة الفائز لمنصب نائب وزير. هناك فعلا اهتمام غير مسبوق لكن مشكلة المرأة السعودية في نظري ليست مشكلة تواجهها مع الأنظمة الحكومية، مشكلتها المعروفة مع الخلل الاجتماعي والقبلي والعرفي التي تعيشه في السياج الاجتماعي، هذه المشكلة التي تتمدد وتزداد في المجتمع السعودي. أتصور أن القرارات السياسية هي التي تستطيع تخليص المجتمع من تلك المشكلة".
وأضافت مظفر "العاهل السعودي في خطته الإصلاحية الكبيرة التي يقودها الآن حقق للمرأة الكثير من الحضور المطلوب وكنت محظوظة من ضمن 40 مثقفة بشرف لقاءه بعد توليه الحكم حيث لمسنا الشفافية العالية، وغيرة الأب على بناته وحرصه على مصلحتهن ونيل حقوقهن، أنا متفائلة بأن هذه السياسة الإصلاحية ستواصل إقرار المنجز النسائي وتحقيق التطلعات".
ومضت تقول "بالتأكيد ما قرأناه في التقرير ليس طموحنا فمالذي يمنع من تولي المرأة لحقيبة وزارية أو مناصب قيادية أكثر وصنع القرار نفسه والمشاركة فيه مادامت تتحلى بالكفاءة المؤهلة، فالمرأة السعودي بحضورها ومؤهلاتها تستحق، لكنني بالمقابل لا أرى أن تحاول أن تتسارع للوصول لكل شيء فالأهم أن يكون حضورها في مجال هي مؤهلة له وليس لأنها امرأة أو دعم لقضية عامة لأن أي فشل في هذه الناحية سينعكس سلبا على الوضع وربما يعيدها سنوات كثيرة إلى الخلف".
وأوضحت "مازال أمام المرأة السعودية خطوات وحقوق كبيرة تسعى لها، وأوكد أن العديد من الحقوق هي بحاجة لقرار سياسي لإقراره مثل قيادة المرأة للسيارة وأثق في حكمة الخطة الإصلاحية التي حققت حضورا متميزا حتى الآن".
المشكلة في المرؤوسين
وبدورها تسائلت الكاتبة والشاعرة هدى الدغفق "من يدير حقوق الإنسان؟ أليس الرجل هو من يديرها؟ صناع القرار من الرجال هم الذين يرددون أن المرأة أخذت هامش من الحرية، من يدير كل الأماكن، صناع القرار رجال حتى في الأندية الأدبية مثلاً".
وأضافت "المرأة تعاني من صناعة القرار من قبل الرجل في الثقافة وغيرها حتى في حقوق الإنسان رجال، أنا لا أرى أي تغيير، حتى في الهيئة والجمعية لحقوق الإنسان. وهؤلاء بالنسبة لهم المرأة تجاوزت التقليدية التي كانوا يحبونها، أنا إنسانة أعمل واخرج للميدان وأرى ".
وقالت "المرأة مُكّنت بناء على تقارير شكلية، وعلى أرض الواقع التمكين شكلي والذي يديره الرجل وحتى في المناصب التي ذكرها التقرير هي شكلية ومن يديرها هو الرجل، و ماوصل له التقرير وما انتزعته منه من شهادة يدل على اجتهاد المرأة السعودية دون تقدير حقيقي لها بالقدر الموازي وما حصلت عليه قليل بالنسبة لجهودها وقدراتها، مقاتلة من الدرجة الأولى هي تلك المرأة التي لا تدري من تقاتل: مجتمعها أم أعرافه أم تقاليده أم أسرتها، الهيئة ذكرت في تقريرها ما تراه هي عظيم لكن بالنسبة لنا نراه عادي جدا ولا تغيير يذكر".
ومضت بالقول ""السياسة الإصلاحية نشيد بها على مستوى رفيع وتقدر المرأة لكن المشكلة في المرؤوسين الذين لا يطبقون تعليمات المقام السامي (أوامر الملك وولي العهد)، لأن المسؤول الصغير يخشى على كرسيه".
وأضافت"لكنني متفائلة بالمستقبل الذي تتساوى فيه المرأة بالرجل في كل شيء، حق التعبير وحرية الرأي، وصلاحيات تدبير أمورها بدون قصة المحرم. أن تستخرج جوازها وإقامة عاملتها وبطاقتها دون الشرط المعجز".
ويذكر أن "هيئة حقوق الإنسان السعودية" في تقريرها الأخير عن واقع حقوق المرأة في السعودية، أكدت على ارتفاع كبير في هامش الحرية الممنوحة للمرأة السعودية، وكذلك تمتعها بكامل حقوقها المقررة لها من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد التزام المملكة بـحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وذكر التقرير باعتبارها "نصف المجتمع ومساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصا أن في كثير من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ، وأن هامش الحرية الممنوح للمرأة السعودية في تزايد في ظل نظام يحفظ لهن حقوقهن ويؤمن لهن حياة كريمة ، و أن السعوديات أثبتن قدرتهن على المسؤولية في التنمية بمختلف أشكالها". كما حققت مشاركات فعالة في مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة ليس آخرها في التعليم والشورى والإعلام.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ أن تولى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الحكم حضرت المرأة السعودية بشكل غير مسبوق وحصلت على ميزات وحقوق وفرص ارتقت بها وحققت إنجازات باهرة كانت محط أنظار العالم.
العربية
