السعودية تؤكد أنها لن تلغي نظام الكفيل
14 يناير 2010 by: trtr388
وقال نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية, أن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المخولة للبت في النظام ، مبيناً أن المواطن السعودي يتحمل تكاليف مادية كبيرة في سبيل استقدام العمالة من الخارج وليس من المعقول إلغاء النظام ، مشيراً إلى أن وزارة العمل تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل.
و كشف إن وزارته تعاني فعلاً من تلاعب بعض ضعاف النفوس في التأشيرات من خلال بيعها واختفاء المؤسسة التي تم الاستقدام عليها ، مبيناً أن بعض العمالة تتفق من بلدها مع المواطن على تركهم في السوق مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.
وأضاف إلى أنهم يسعون في وزارة العمل لحماية الوطن والمحافظة على التركيبة السكانية للمجتمع حتى لا نعيش أقلية في بلدنا.
وقال إن وزارته أنهت لائحة تنظيم العمالة المنزلية التي لم يشملها النظام وكلف وزير العمل بتنظيمها ، مضيفاً أن وزارة العمل شاركتها وزارات أخرى ذات علاقة، وتم نقاش اللائحة في مجلس الشورى ،مبيناً أن اللائحة تستمد أنظمتها من روح نظام العمل وتنظم العلاقة والحقوق وساعات العمل بين الطرفين .
وحول ما أثارته جمعية حقوق الإنسان من أن نظام شركات الاستقدام المزمع العمل به يخالف قوانين حقوق الإنسان ومطالباتها بإلغاء نظام الكفيل، قال الحميد "إن جمعية حقوق الإنسان تسعى إلى تقديم صورة مثالية ووزارة العمل كذلك ، لكن هناك بعض المخالفات التي تتم من بعض الكفلاء والمكفولين على حد سواء، ويستوجب الإبقاء على النظام حتى إيجاد حلول تضمن حقوق الطرفين خاصة أن المتضرر من إلغاء هذا النظام المواطن السعودي .
وأشار الحميد إلى أن الوزارة لا تستخدم في معاملاتها الرسمية مسمى الكفيل ولكن درج استخدامه كون الكفيل متعهدا للعامل أمام الحكومة والأجهزة المعنية .
وقال إن وزارة العمل نجحت في خفض التأشيرات خلال عام 1430 بنسبة 23في المائة بما يقارب 248 ألف تأشيرة ، من خلال إصدار أكثر من مليون ومئتي ألف تأشيرة في عام 2008
اربيان بيزنس
