إخلاء سبيل الصحفية السودانية بعد دفع الغرامة
09 سبتمبر 2009 by: trtr388
قال نقيب الصحفيين السودانيين إن المواطنة التي سجنت لارتداء سروال اعتبرته المحكمة غير محتشم في قضية فاصلة أخلي سبيلها الثلاثاء بعد أن دفعت النقابة 200 دولار قيمة الغرامة التي فرضتها المحكمة.وأدينت "لبنى حسين" بعدم الاحتشام يوم الاثنين في قضية أثارت احتجاجاً عالمياً وحكم عليها بدفع غرامة وإلا ستقضي شهراً في السجن، ولكنها نجت من عقوبة أشد هي الجلد أربعين جلدة.وقالت لرويترز: جاءوا إلي في السجن منذ دقائق وأبلغوني بأنني يجب أن أذهب.. ليس لدي فكرة عن السبب.. إنني غير راضية.. لقد أبلغت جميع أصدقائي وعائلتي عدم دفع الغرامة، وأضافت: لكن أطلق سراحي.وقالت: كما إنني غير راضية لأنه يوجد أكثر من 700 امرأة مازلن في السجن ليس لديهن من يدفع النقود نيابة عنهن
ويقول مؤيدو "لبنى حسين" إن آلاف النساء أدن في مخالفات مماثلة بموجب قوانين الاحتشام في السودان في السنوات الأخيرة وحكم عليهن بالجلد، ويضيفون إنها أول امرأة تتحدى مثل هذه المعاملة.وقالت "لبنى حسين": إنه ألقي القبض عليها في حفل بالخرطوم في يوليو/تموز مع 12 امرأة أخرى، دفع عشرة منهن بأنهن مذنبات في اتهامات مباشرة وتعرضن للجلد.غير أنها قررت رفض الاتهامات قائلة إن ما وصفت بأنها ملابس "غير لائقة" هي سروال أخضر اللون ارتدته في المحكمة، وأنه محترم ولا ينتهك القانون.وكانت قد قالت لرويترز بعد الحكم إنها سترفض دفع الغرامة وتفضل الذهاب إلى السجن بدلاً من ذلك كوسيلة لتحدي شرعية القانون.وقالت إنها تعتقد أنه كانت هناك ضغوط سياسية للإفراج عنها ووضع نهاية لقضية حظيت باهتمام إعلامي ينظر إليها على أنها اختبار لقواعد الاحتشام في السودان، وهي صحفية سابقة كانت تعمل لحساب الأمم المتحدة وقت إلقاء القبض عليها.وقال نقيب الصحفيين "محي الدين تيتاوي": إن النقابة دفعت الغرامة لأن عليها مسؤولية لحماية الصحفيين عندما يكونون في السجن، وأضاف: إنه ينظر إلى النقابة من جانب العديد من الصحفيين على أن لها علاقة بالحكومة.وتقول كثير من الناشطات إن قوانين الاحتشام في السودان غامضة وتعطي لضباط الشرطة مجالاً واسعاً لتحديد ما هو مقبول من الملابس للمرأة، وقال محامي "لبنى" إنه يزمع استئناف الحكم الصادر ضدها.وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن إدانة "لبنى حسين" تنتهك القانون الدولي وإنها تمثل تمييزاً أوسع نطاقاً بسبب الجنس في بلد إسلامي.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان "روبرت كولفيل" في بيان صحفي في جنيف: قضية "لبنى حسين" في رأينا تمثل نموذجاً أوسع للتمييز وتطبيق قوانين تعكس تمييزاً ضد المرأة في السودان.وقال لرويترز: إنه لم يتم الاستماع لشهود دفاع ومن غير الواضح إن كانت هناك فرصة للاستئناف.وفي وقت لاحق رحب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإفراج عن "لبنى حسين"، لكنه قال: إن الإفراج لم يغير رأي المكتب في أنه لم يكن يجب إلقاء القبض عليها أو إدانتها.وقالت "لبنى حسين": إنها استقالت من وظيفتها في الأمم المتحدة للتخلي عن أي حصانة قانونية حتى يمكنها أن تستمر في القضية وتثبت أنها بريئة وتطعن في قانون الاحتشام.وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن "لبنى حسين" تتمتع بحصانة من الإجراءات القانونية لأنها كانت موظفة بالأمم المتحدة وقت إلقاء القبض عليها، لكن وزارة الخارجية السودانية أبلغت المحكمة بأنها لا تتمتع بحصانة من المحاكمة.
