ضريبة عقارية بمصر قد تجمع الملايين لكنها تواجه غضباً

07 يناير 2010 by: Unknown



تتوقع مصر جني ما يتراوح بين 1.8 مليار جنيه و2.4 مليار (330 مليون دولار - 440 مليون دولار) سنوياً بعد تعديل للضريبة العقارية يبدأ نفاذه في نهاية 2010 لكن يتعين أولاً التغلب على المعارضة الرامية لإلغاء التعديل.


والقانون الجديد جزء من جهود أوسع لتحسين النظام الضريبي في مصر. ويقول محللون، إنه علاوة على مساهمته في تعزيز الوضع المالي للدولة يمكن للقانون أن يكبح الفقاعات العقارية، وأن يؤدي إلى طرح المزيد مما يقدر بنحو 1.2 مليون مسكن غير مستغل في البلاد بالسوق.


ولكن معارضين بالبرلمان المصري يحاولون إلغاء الضريبة التي تعد شاهداً على العقبات التي تواجهها الدولة مع سعيها لإقرار إصلاحات مالية يرحب بها المستثمرون لكن يرفضها الفقراء الذين يقولون، إن الفوائد الناتجة عنها لا تصل إليهم
ونقلت صحيفة المصري اليوم اليومية عن النائب بالبرلمان مصطفى بكري قوله خلال إحدى الجلسات يوم الإثنين الماضي، "غداً سيفرض الوزير ضرائب على إنجاب الأطفال".


واقترح بكري ونواب آخرون إعفاء المساكن الخاصة التي يقيم بها أصحابها بشكل دائم، وهي تشكل أغلب الوحدات التي يستهدفها القانون.


ولكن رئيس مصلحة الضرائب المصرية "أشرف العربي" قال أمس الثلاثاء، إنه من غير المُرجح قبول اقتراح المعارضة، وأنه سيواجه عقبات قانونية كبيرة إذا قبل.


وذكر "العربي"، "سيؤدي (الاقتراح) إلى انتفاء الغرض من وجود القانون". مضيفاً، إن وزارة العدل تعارض الاقتراح.


وأضاف "العربي"، إن الدولة ستجني أول عائدات بموجب القانون الجديد في نهاية العام، وأنه من المتوقع أن تدر الضريبة 1.8 مليار جنيه إلى 2.4 مليار سنويا بدءا من العام 2011.


وقال بنك الاستثمار بلتون فاينانشال في مذكرة بحثية بشأن الضريبة، إن التهرب كان شائعاً في ظل قانون الضريبة العقارية القديم، وأن الدولة جمعت عائدات بلغت 680 مليون جنيه سنوياً في المتوسط فقط خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية.


وأضافت المذكرة، إن القانون الجديد قد يكبح الفقاعات العقارية المحتملة بدفعه الملاك لتأجير الوحدات غير المستغلة في الوقت الذي سيثني فيه المستثمرين عن شراء عقارات من أجل تحقيق الربح فقط.


وقالت المذكرة، "يمكن بدرجة أفضل كبح الفقاعات العقارية التي نتجت في السابق عن زيادات متعاقبة في أسعار العقارات حيث ستجري الحكومة تقييمات ذات طابع أكثر رسمية للعقارات".


وسيستثنى من الضريبة الوحدات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه، وهو ما يعني أن أقل من خمسة في المائة من العقارات في مصر ستخضع لها، وذلك بحسب تقديرات وزارة المالية.


ولكن القانون الجديد يلزم ملاك المساكن بتسجيلها، ودفع الرسوم الضرورية.


وقالت أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة منال عبد الباقي، إنه رغم أن الدولة خفضت تكاليف التسجيل إلا أن الكثيرين يشعرون بالغضب لاضطرارهم لدفع أي مبلغ.


وأضافت منال، إن ما يتراوح بين 85 و90 في المائة من المساكن في مصر غير مسجل

اربيان بيزنس

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: