اعلن وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل الخميس رغبته في الاستقالة من منصبه بسبب "معوقات" تمنعه من اداء عمله وخصوصا عدم تمكنه من الافراج عن 300 سجين برأتهم المحاكم.

بعض اهالي المعتقلين يحتجون على استمرار اعتقال ذويهم

وقال الوزير خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب العام (البرلمان) "امام هذه الصعاب والمعوقات لا يمكنني الاستمرار لعدم قدرتي على تجاوزها وتذليلها".

واضاف في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي ان من بين هذه الصعوبات "عدم قدرة اللجنة الشعبية العامة للعدل على تنفيذ أحكام صدرت بالبراءة من أعلى المحاكم الليبية بحق 300 مواطن ليبي لا يزالوا يقبعون في السجن (...) وصدور أحكام بالإعدام في جرائم قتل تم الافراج عن الجناة دون موافقة ولي الدم"، اي اهل الضحايا.

واعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي الذي حضر جزءا من الاجتماع ان كلام الوزير "سليم ، ومن حقه، لكن في غير محله".
واضاف القذافي ان السجناء "الذين قال أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل عنهم أنهم أنهوا المدة ولم يتم إطلاق سراحهم، بعد أن استفسرت، وجدت أن هؤلاء الناس من الزنادقة الإرهابيين (..) تقريبا كلهم تبع القاعدة، تبع بن لادن والظواهري، وقاموا بعمليات قتل لعدد من الليبيين شرطة ومدنيين".
واعتبر القذافي ان هؤلاء السجناء "خطرون لا تنطبق عليهم نصوص القانون. فمن سيتحمل مسؤولية الافراج عنهم".

وقال القذافي ان المحكومين بالاعدام هم تسعة كان اصدر هو نفسه عفوا عنهم. وقال "انها حالات دفاع مشروع عن النفس في جرائم شرف".
واضاف "ينبغي تغيير القوانين. لا يمكن ان ندين احدا بالاعدام لانه قتل دفاعا عن حياته وشرفه".

وتطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان مرارا لقضية "الاعتقالات الظالمة" في ليبيا، وكذلك مؤسسة القذافي التي يراسها سيف الاسلام القذافي.
ودعت هيومن رايتس ووتش الاحد الماضي الحكومة الليبية الى الافراج عن المعتقلين ظلما.

وفي تقرير صدر مؤخرا، دعت مؤسسة القذافي الى الافراج عن كل السجناء الذين براتهم المحاكم واولئك الذين قضوا عقوباتهم، واتهمت الحكومة بعدم تنفيذ احكام القضاء.

الهدهد