تم في تونس إغلاق واحدة من أقدم الجامعات وهي جامعة الحرة بدعوى مخالفتها للقانون، إلا أن مدير هذه الجامعة وهو فرنسي تونسي قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن إغلاقها يعتبر ردا من السلطة في تونس على كتاب نشره مؤخرا ينتقد فيه النظام القائم

وقد تأسست الجامعة الحرة في تونس عام 1973، لكنها تلقت أمس بيانا موقعا من طرف وزير التعليم العالي يقضي بغلقها "نظرا إلى المخالفات الإدارية والبيداغوجية التي تم رصدها في أداء هذه المؤسسة".

ويضيف بيان الوزارة أن قرار الإغلاق هذا يأتي بعد زيارة تفتيش قامت بها لجنة مختصة من الوزارة، وسجلت خلالها "نقضا في مناهج تكوين المهندسين، وافتتاح فرع آخر لها في تونس دون ترخيص.

وندد مدير الجامعة محمد بوصيري بوعبداللي بهذا القرار، ووصفه بأنه "قرار سياسي ظالم مبني على أدلة غير حقيقية" ويقول بوصيري ان القرار هو رد على كتابه الذي يحمل عنوان "عندما أدركت أن تونس ليست بلد الحرية" والذي صدر في فرنسا في قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي، وفيه ينتقد السياسة الحكومية التونسية، وأكد ان اغلاق جامعته عقاب سبقته عقابات متوالية منذ العام 2004

وورد في الكتاب المذكور والذي نشر أيضا عبر صفحات الانترنت بعض من الخلافات التي وقعت بين وزارة التعليم العالي التونسية والكاتب نفسه خاصة بسبب قرارها غلق ثانوية لويس باستور عام 2007 لأسباب واهية حسب ما يرى الكاتب، وهي الثانوية التي كانت تديرها زوجته الفرنسية الجنسية في العاصمة تونس.

وكانت لجنة التفتيش الوزارية التي زارت الجامعة الحرة لم تعثر، حسب مديرها بوعبد اللي، سوى على مخالفات بسيطة لا يمكن أن تكون سببا في غلق جامعة بأكملها كما أنه من الصعب أن تثبت أنها مخالفات بمعنى الكلمة.
وأكد بو عبد اللي ان طلبته غير منشغلين بالسياسة بل بتحصيل العلم، وانه الوحيدج بالجامعة الذي له تصريحات سياسية انتقادية، فلماذا يعاقب الكل؟

وتستقبل الجامعة الحرة 1500 طالب أكثر من نصفهم ينحدرون من الدول الفرنكفونية، وتتكون من من معهد متععد التقنيات بالاضافة إلى عشرة فروع أخرى لتكوين المهندسين ومدرسة للهندسة وكلية للحقوق وعلوم الإدارة.
وقال وزير التعليم العالي في بيانه أن إجراء مماثلا تم اتخاذه في عام 2006 حيث أغلقت بموجبه الجامعة العربية للعلوم، كما أكد أن الوزراة سوف تعمل على ضمان حقوق الطلبة في حالة إغلاق الجامعة الحرة 

 

الهدهد