الجزائر تلغي عقوبة الإعدام وتنضم إلى الحملة الدولية
25 فبراير 2010 by: trtr388
أعلنت الجزائر رسميا موافقتها على مبدإ إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى '' اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإلغاء النهائي لها''، بعد مصادقتها قبل أشهر على القرار رقم 62 / 149 الذي أصدرته الأمم المتحدة في فيفري 2008 المتعلق بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
قال بيان للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إن ''الحكومة الجزائرية قررت الموافقة على الاندماج في اللجنة الدولية من أجل إلغاء ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم، ضمن مجموعة العمل المساندة لها''، وأكد بيان اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية أن ''القرار الذي اتخذته الجزائر والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام - منذ آخر إعدام نفذته السلطات الجزائرية ضد المجموعة الإرهابية التي نفذت تفجيرات مطار الجزائر عام 1992 - سيساهم في تعزيز حقوق الإنسان والتوسع التدريجي''. واعتبر بيان اللجنة الاستشارية التي يرأسها فاروق قسنطيني، المتواجد بجنيف للمشاركة في الملتقى الرابع ''الحملة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام''، أن ''عقوبة الإعدام ليس لها أي أثـر ردعي، باعتبار أن أي خطإ قضائي في تطبيق عقوبة الإعدام لا يمكن تصحيحه أو التراجع عنه''.
وتدخل مشاركة وفد اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مؤتمر جنيف الذي ينظمه ''التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام''، في إطار توجه رسمي للسلطات الجزائرية نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتجاوز الحواجز والعقبات النفسية والدينية، خاصة تلك التي تثيرها الفعاليات والقوى الإسلامية في الجزائر، الرافضة لمبدإ إلغاء عقوبة الإعدام، على خلفية دينية تتعلق بمعادلته لـ''القصاص'' المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية.
من جانبه، قال نور الدين بن يسعد، العضو القيادي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ''الخبر''، إن وفد الرابطة، التي تشارك في الملتقى، سيقدم تصوراته حول وضع ''عقوبة الإعدام في الجزائر''. وذكر بن يسعد أن ''المساجين المحكوم عليهم بـ''الإعدام'' يوجدون رهن مصير غامض، وفي وضع قانوني مثير''. واعتبر أن الجانب الديني الذي يعتبر ''القصاص'' معادلا لعقوبة ''الإعدام'' يعد أبرز معوقات إلغاء هذه العقوبة.
من جهته، قال الناشط الحقوقي، حسين زهوان - المتنازع مع مصطفى بوشاشي على رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان - في اتصال مع ''الخبر'' إنه يدعم أي خطوة في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر بسبب قصور العدالة وهيئات التحقيق في القضايا المحالة على العدالة. لكنه يعتقد أن إثارة نقاش حول عقوبة الإعدام في الوقت الحالي يعتبر ''حديث صالونات''، معتبرا أن هناك أكثـر من أولوية في الجزائر تستوجب فتح نقاش بشأنها ومعالجتها كالجوانب الاجتماعية والإنسانية.
في سياق آخر، قال بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع وترقية حقوق الإنسان، إن الرابطة التي لم تستدع للمشاركة في الملتقى الدولي، تؤكد مساندتها لمسعى إلغاء العمل بعقوبة الإعدام. للإشارة، كانت قضية ''إلغاء عقوبة الإعدام'' قد أثارت، السنة الماضية، في الجزائر، جدلا سياسيا وإعلاميا وفقهيا بلغ حد ''التكفير''، بين قوى سياسية كالأفافاس والأرسيدي وهيئات حقوقية أطلقت حملة وطنية لإلغاء ''الإعدام''، قابلها رفض أحزاب إسلامية كالنهضة والإصلاح وجمعيات دينية كجمعية العلماء المسلمين لإلغاء ''الإعدام''.
