القاهرة تعترف بتملك أجنبي "مزور" لـ 2400 وحدة سكنية بسيناء

22 مارس 2010 by: tariq ez alden


اعترفت الحكومة المصرية أمس، بوجود حالات لتملك عشرات من الأجانب وحدات سكنية في سيناء وصلت إلى 2400 وحدة، وأكدت أنه جاء عبر عقود مزورة، نافية تملك “إسرائيليين” ل 1000 وحدة تحت أسماء لأشخاص من جنسيات أخرى .


وقال مساعد وزير الداخلية حامد راشد في رد على طلب إحاطة للنائب عن جماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل حول تملك الأجانب لوحدات سكنية بسيناء، إن الأجهزة الأمنية لم ترصد بيع أي وحدة ل “الإسرائيليين”، مشيرا إلى أن هناك قرارا لرئيس الوزراء يقضي بعدم البيع النهائي للأراضي في سيناء وشرم الشيخ، وأن يقتصر الأمر على حق انتفاع لمدة 99 عاما شريطة موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي .


وكان النائب حذر من أن سيناء تتعرض لمؤامرة مدروسة يدبرها الكيان في ظل غياب تام من الحكومة، مشيرا إلى أن هناك شركة مصرية تعمل ستارا لشركة أجنبية قامت بتزوير أحكام قضائية وصل عددها إلى ،450 بهدف تسهيل شراء عقارات ووحدات سكنية في شرم الشيخ، وأنه يتم بموجب ذلك تسجيل ألف شقة سكنية في شرم الشيخ بأسماء “إسرائيليين” .


واعترف المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل بتملك هذا الكم من الوحدات عن طريق التزوير، وقال عندما حاصرنا هؤلاء المزورين لجأوا إلى التحكيم رغم أنه لا يجوز تدخل التحكيم في الحقوق العينية والعقارية لأنه أمر مخالف للنظام العام .


ورفض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري “البرلمان” أحمد عز القيادي بالحزب الوطني مطالبات عدد من النواب بسحب السفير المصري من تل أبيب وطرد سفير الكيان من القاهرة، واصفا إياها بأنها عاطفية وتفتقر إلى الذكاء السياسي، وقال خلال اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشؤون العربية لمناقشة الاعتداءات “الإسرائيلية” على مدينة القدس إن الذكاء السياسي يتطلب دعم ما وصفها بقوى السلام “الإسرائيلية” .


من جانبه أكد السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر لديها وجهة نظر مختلفة تعتمد على رفض فكرة طرد سفير أو سحب سفير، وقال لا أعتقد أن هناك من يطالب مصر بأن تذهب لأبعد مدى ممكن في الوقت الذي نعاني فيه آثار الماضي . وطالب البرلمان بأن يقوم بدوره في الاتصال بالبرلمانات الدولية لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية تستهدف العمل على دفع الرأي العام العالمي للوقوف ضد الممارسات “الإسرائيلية” .


وكان 26 نائبا طالبوا أمام اجتماع اللجنة باتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية”، وانتقد النائب عن جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم منع المظاهرات السلمية الداعمة للشعب الفلسطيني، كما انتقد قيام مصر بترميم المعبد اليهودي ابن ميمون والسماح بمشاركة صهاينة في افتتاحه، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في بيان لها رفض الشارع العربي استمرار طرح مبادرة السلام العربية وطالبت بوقفة جادة تتناسب مع الجرائم “الإسرائيلية” في حق المقدسات والشعب الفلسطيني .




دار الخليج

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: