في سابقة هي الأولى من نوعها، قدمت فتاة سعودية مبلغ 60 ألف ريال للجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية، وطالبت بتزويجها لعريس ذي دين وخلق، وذلك بعد أن رفض والدها تزويجها. 

وقال رئيس اللجنة الدكتور غازي الشمري لصحيفة 'اليوم' الأحد إن الفتاه 'أوضحت أنها من قبيلة معروفة وتتمتع بمواصفات الزوجة المثالية ولا ينقصها إلا العريس'، مشيراً إلى أن 'هذا دليل عفة وطهارة الفتاة في طلب الستر في تقديم مهرها محذرا الآباء من التحجير وعضل بناتهن'.
وأضاف 'أن اللجنة ستتعامل بشكل سريع مع طلب الفتاة'.
وأطلقت مؤخرا حملة سعودية على موقع 'الفيس بوك' تحت عنوان: أطلقوا سراحي، تهدف للعمل 'على إيصال أصوات الفتيات المعضولات والمعنفات والمكبوتات والوقوف معهن ومساعدتهن من خلال توعية المجتمع بحقوقهن التي شرعها لهن الدين الإسلامي'. (الدولار يساوي 3.75 ريال)
من جهة اخرى انهارت السعودية شريفة (21 عاما) في رواق المحكمة العامة في مدينة الدمام شرق البلاد، بعد أن فاجأها القاضي بأنها امرأة مطلقة ومنذ عشرة أعوام.
ونقلت صحيفة 'عكاظ' الاحد عن شريفة قولها: 'ذهبت لأسأل عن زوجي الذي هجرني منذ عشرة أعوام، لأفاجأ بأنه طلقني منذ عشرة أعوام دون علمي'.
وتقول شريفة: والدي المتوفى قبل عامين زوجني من رجل في السبعينيات من عمره ولديه زوجتان وأبناء وأحفاد وكان عمري في ذلك الحين عشرة أعوام، وبعد مضي ستة أشهر من زواجنا رماني زوجي أمام منزل أسرتي وتركني دون أن أعرف السبب'.
وقالت 'كان يتعامل معي بوحشية، إذ لم يراع صغر سني' .
وأكدت شريفة أنها ستقاضي طليقها، كما سترفع دعوى ضد قاضي المحكمة الذي أصدر صك الطلاق ولم تبلغ به طيلة السنوات العشر الماضية.
وفي صنعاء تظاهرت مئات اليمنيات الأحد أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج بـ 18 عاما، فيما طالبت أخريات من التيار الأصولي بعدم إقرار التشريع باعتبار ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية. ورفعت المتظاهرات من التيار الليبرالي شعارات تدعو لسن تشريع يحدد سن الزواج اثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات، بينما خالفت تلك الشعارات أخريات تابعات للتيار الأصولي طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين حرموا مثل ذلك التشريع، معتبرين انه تنفيذ لأجندة غربية.
وقالت الطالبة أمل الحزمي من جامعة صنعاء المحسوبة على التيار الأصولي 'شعارنا لا للقوانين الغربية ضد الشريعة الاسلامية ونرى أن مثل تلك الدعوات ليست سوى املاءات للغرب يريد تطبيقها على المجتمعات الاسلامية'.
وتختلف رضية الشماحي مع زميلتها أمل، وقالت ان المطالبة بتحديد سن معين للزواج جاء اثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات إلى درجة أن اليمن أصبح مقرا للزواج السياحي من دول الجوار مستغلين حالة الفقر المدقع لليمنيين التي وصلت إلى نحو 56'.
وتعد تظاهرة امس الثانية من نوعها فى أقل من شهر حيث ناشدت مديرة منظمة 'المدرسة الديموقراطية' أم كلثوم الشامي في التظاهرة الأولى أعضاء البرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد بعد انتشار ظاهرة 'الزواج السياحي' التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة.
وساد في الأوساط اليمنية العام الماضي جدل حاد عندما ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج بـ 17 عاما.
غير أن نوابا أصوليين أعلنوا رفضهم لهذا التشريع بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، وما قالوا إنه أضرار على المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج.
وتأجلت مناقشة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوط التي مارسها أيضا عدد من العلماء السلفيين، رفضوا التشريع واعتبروه مخالفا للشريعة.
وكان القضاء اليمني قد حل قبل عامين زواج قاصر عمرها 12 عاما زوجها والدها بعجوز يزيد عمره عن 60 عاما في أول قضية من نوعها ينظرها القضاء.
وتنتشر كتقليد في اليمن منذ مئات السنين ظاهرة زواج الصغيرات اللاتي لم يتجاوز بعضهن سن العاشرة.

القدس العريى