شكك محللون في صحة ما يتردد عن "تغييرات" في السياسة الاجتماعية العامة لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة بانفتاحها وأسلوب حياة سكانها الليبرالي، بعدما كثر الحديث عن رفع منسوب "التزمّت" في الأماكن العامة، والتشدد حيال الممارسات المتحررة في الملبس والسلوك.

ورأى الباحث والأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، في حديث لـCNN بالعربية، إن ما سُجل من حالات اعتقال وترحيل لأجانب جراء تصرفات علنية مثيرة للجدل لا يؤثر على تسامح الإمارة بقدر ما يدفع باتجاه احترام الوافدين إليها لقيم أهلها الذين باتوا أقلية تعيش في بحر من الجنسيات المتنوعة، نافياً صحة الآراء التي تشير إلى تحول دبي إلى مدينة "متشددة" بعد أزمتها الاقتصادية الأخيرة.
ونوه إلى أن الطابع المتسامح للمجتمع الإماراتي كان له دور كبير في عدم انتشار التيارات المتعصبة والمتشددة.
وقال عبدالله: "دبي لم تبدل سياستها المنفتحة، وهي ما تزال معتدلة وليبرالية تجاه كل الشرائح التي تعيش فيها، وهي كانت دائماً كذلك بسبب طبيعة مجتمعها والتطورات التي جرت فيها، وما يحدث بين حين وآخر لا يبدل طبيعتها بأنها المدينة الأكثر تحرراً وانفتاحاً في العالم العربي اليوم."
وأشار عبدالله إلى ضرورة وجود قيم عامة متعارف عليها بين الناس في المجتمعات، مضيفاً أن على الناس "امتلاك معرفة بالقواعد والتقاليد المحلية البالغة الأهمية، والتي تمتاز أصلاً بانفتاحها الذي ساعد على إبقاء الطابع المعتدل للمدينة."
وشدد عبدالله، الذي يدرّس مادة العلوم السياسية في جامعة الإمارات، على أن لدى المواطنين الأصليين في دبي "تقاليد وقيم يحبونها ويرغبون برؤيتها تحترم، وبالتالي هناك ضرورة للاحترام المتبادل بين الشريحتين، المحلية والوافدة، فكما أن الإماراتيين أظهروا تسامحهم ورحابة صدرهم حيال الذين وفدوا إلى أرضهم، كذلك على الآخرين احترام القوانين والقيم الموجودة."
وقلل عبدالله من تأثير القضايا المثارة مؤخراً على السياحة، قائلاً إن زوار الإمارة الذين يتجاوز عددهم ستة ملايين شخص سنوياً "يأتون إلى دبي لأسباب مختلفة ومتنوعة، وأولئك لن يبدلوا مواقفهم بسبب الطلب بضرورة احترام التقاليد."
وبحسب الباحث والأكاديمي الإماراتي، فإن ما حصل "لن يهدد النشاط الاقتصادي والسياحي بل ستظل المدينة جاذبة للسياح."
ونفى أن يكون للأزمة الاقتصادية تأثير على تكرار حصول هذه الأمور في دبي، مّذكراً بأن بعض القضايا التي كشف عنها الإعلام وقعت قبل بدء الأزمة نهاية عام 2008.
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت الأسبوع الماضي خبر يتعلق بشاب وفتاة بريطانيين يواجهان حكماً بالسجن لمدة شهر بسبب "قبلة في مكان عام."
وتفاصيل القضية أنه تم اعتقال شاب بريطاني، يعمل ويعيش في دبي، وفتاة بريطانية سائحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتهمة "تبادل القبل ولمس بعضهما بصورة حميمية في مكان عام" بينما كانا يتناولان الكحول، وهو الأمر الذي ينتهك قانون خدش الحياء العام في الإمارة.
وقبل ذلك، أحالت النيابة العامة في إمارة دبي بريطانية وصديقها إلى محكمة الجنح، بعد أن وجهت لهما ثلاث تهم هي: "هتك العرض بالرضا" و"الفعل الفاضح العلني" و"تعاطي المشروبات الكحولية،" وقالت النيابة إن المتهمين ثبت أنهما "مارسا الجنس على الشاطئ على مرأى من المارة ومستخدمي الشاطئ."
كما جرى الحديث عن قواعد للاحتشام في المراكز التجارية، وعن وثيقة حكومية تشير إلى منع بعض الممارسات، مثل شبك الأيادي والضحك المرتفع.


سي ان ان