وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "برهنت الأشهر القليلة الماضية أن التحدث إلى سوريا دون التطرق إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان يشجع الحكومة على الإعتقاد أنه بإمكانها أن تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقب".

وذكرت المنظمة امثلة عن حالات التوقيف في سوريا، "ففي 2 آذار/مارس دهمت المخابرات العسكرية في حلب (شمال) شقة عبد الحافظ عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان الكردية ماف ("ماف" تعني الحق باللغة الكردية)، واعتقلته مع زميلته في المنظمة نادرة عبده التي اطلق سراحها في وقت لاحق".

و"في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة الصحافي في صحيفة الثورة معن عاقل من دون ابداء الاسباب، ويرجح ان يكون اعتقاله جرى على خلفية تحقيق كان يجريه حول الفساد الحكومي. وأفرج عنه في 23 شباط/فبراير من دون توجيه اي اتهام له".

و"في 27 كانون الاول/ديسمبر 2009 استدعت أجهزة الأمن الطالبة طل الملوحي (19 عاما) لإستجوابها بناء على تقارير عن مقالات كتبتها ونشرتها على مدونتها".

واضافت المنظمة في تقريرها انه "يخضع حاليا للمحاكمة الناشطان الحقوقيان هيثم المالح (79 عاما) ومهند الحسني، كما جرى اعتقال اربعة قياديين في حزب ياكيتي الكردي في 26 كانون الاول/ديسمبر".

واشارت الى ان "حالات المنع من السفر بحق الناشطين السياسيين في الولاية الثانية لبشار الاسد ناهزت 417 حالة".

وقالت ويستون ان "وضع حد لإضطهاد المواطنين السوريين يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي خطة لاخراج هذه الحكومة من عزلتها".

وقال محام سوري طلب عدم كشف اسمه في اتصال مع هيومن رايتس ووتش : لقد عدنا الى الزمن الرديء السابق الذي يوجب علينا مراقبة كل كلمة من كلماتنا