مع تطوّر تكنولوجيا الإنترنت، كثرت عمليات الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية، ووقع الملايين ضحية عمليات الاحتيال التي تتّخذ العديد من الأساليب والتكتيكات الجديدة للوصول إلى الناس وسرقة أموالهم.

وبحسب تقرير أعدته شركة “تريند مايكرو” المتخصصة في مجال الحماية ومحاربة الفيروسات، فإن الإمارات تأتي في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية. وأشار التقرير إلى أن السعودية تعرضت لنحو 700 ألف حالة انهيار نظامي إلكتروني خلال 9 أشهر من العام 2009.
وأكدت الشركة أيضاً في تقريرها أن القراصنة والهاكرز لهم أولويات يسعون لها أهمها سرقة البيانات المهمة كالتفاصيل الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، وتُعد دول الخليج ومواطنوها هدفاً مغرياً لهم، ويشكلون خطراً داهماً في الوقت الذي يصعب فيه مقاضاتهم أو الوصول إليهم لأسباب أهمها وجودهم خارج النطاق الجغرافي لعمليات الاحتيال التي يقومون بها.
ويأتي هذا التقرير فيما تسعى السعودية إلى تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 26 مارس 2009، حيث تتجاوز مجموع العقوبات المالية الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مبلغ 11 مليون ريال، موزعة بالتفاوت المبني على فداحة الجرم الإلكتروني المرتكب. ويتضمن النظام الحد من نشوء جرائم المعلوماتية.
أما في الولايات المتحدة، فقد ازدادت حالات الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 22 بالمئة في العام 2009 عما كانت عليه في العام السابق. وترافق ذلك مع تضاعف الخسائر المالية الناجمة عنها، وذلك نتيجة لاستغلال المحتالين، المواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا برعب ويأس جراء الركود الاقتصادي العام الماضي. وأشار مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى تلقّيه 336 ألفاً و655 شكوى خلال العام 2009، بخسائر مالية وصلت إلى 559.7 مليون دولار.
وتشكل هذه الأرقام زيادة كبيرة عن العام 2008، حيث بلغ مجموع شكاوى الاحتيال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة 275 ألفاً و284  شكوى، وبلغ حجم الخسائر الناجمة عنها قرابة 265 مليون دولار.
ويؤكد الخبراء أن الجريمة الالكترونية تضاعفت مئات المرات بعد إقبال غير محدود على استخدام الانترنت، حيث يرون أن سبب اختلاف الاحتيال الإلكتروني في الشرق الأوسط يعود إلى حالة أمن المعلومات في المنطقة ونقص برامج التوعية وعدم وجود تدريب كافٍ للجهات الأمنية، كما أن هناك ضعفاً واضحاً في خطوات حماية البنية التحتية للمعلومات في دول الخليج، فتزعم المنظمات الحكومية أن لديها أقوى أنظمة الأمان ضد الاختراقات، إلا أن أبسط الأمثلة على فشل ذلك هو أن البنوك نفسها قد خسرت منذ 2008 وحتى الآن أكثر من مليار دولار من جراء الجريمة المنظمة، حيث تعاني البنوك العربية تحديداً  هجوم اصطياد المعلومات.

كازدار