الحكومة تفرض رسوماً على التبرع بالدم فى الاردن
01 مارس 2010 by: trtr388
فرضت الحكومة الأردنية الأردنية مؤخرا رسوما على وحدة الدم ومكوناتها التي تقدم للمرضى ، ووصلت الرسوم للأردنيين (20) دولارا لوحدة الدم الواحدة، فيما بلغت (55) دولارا لغير الأردنيين. واللافت أن كميات الدم التي تقدم للمرضى هي أصلا مجانية يقدمها المتبرعون .
وعبرت فعاليات نقابية وحزبية ومؤسسات مجتمع مدني عن رفضها لخطوة "فرض الرسوم"، معتبرين القرار خطوة للحكومة في معرض بحثها " عن مخرج لازمتها المالية من خلال الاتكاء على جيوب المواطنين"، محذرين من تأثير هذه الخطوة على حجم المتبرعين بالدم . ووصفت الحكومة بأنها " تتفنن في إيذاء المواطنين وفرض المزيد من الضغوط عليهم"، مطالبا بعضهم بإقالتها باعتبار أن "اجندتها الأساسية إفقار الشعب الأردني".
ولم يقتنع هؤلاء بتفسيرات وتوضيحات الحكومة للقرار، والتي كان آخرها مساء أمس الاول، عندما قال وزير الصحة نايف الفايز ان الرسوم المفروض "لا يعدو كونه بدل أثمان فحوصات تجرى عليها قبل استخدامه".
وقال الدكتور الفايز، خلال مؤتمر صحفي ، في معرض رده على الانتقادات التي وجهت للحكومة إن "الدم الأردني أغلى من ان يباع".
من جهته، اتهم مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود الحكومة بالبحث عن مخرج لازمتها المالية من خلال الاتكاء على جيوب المواطنين.
وقال "الحكومة تتفنن في إيذاء المواطنين وفرض المزيد من الضغوط عليهم"، معتبرا ان "تهديد حياة الإنسان ومصيره وصحته" يعد "جريمة" وقال "لم يبق الا أن نشتري الحياة في ظل حكومة تبيعنا الدم ".
وطالب الزيود بإقالة الحكومة ،لافتاً الى ان "اجندتها الأساسية إفقار الشعب الأردني"،وتابع "بدل انشغال الحكومة في مواجهة الفساد المالي والإداري المستشري نراها تجد في الجباية ".
ورأى في الخطوة الحكومية دليلاً على مضي الحكومة في برنامج خصخصة المؤسسات العامة "بصرف النظر عن مصالح الشرائح الاجتماعية المعوزة"،متسائلاً عن مصير الوعود بتطبيق التأمين الصحي الشامل.
من جهته استهجن الخبير المتخصص في الامراض الوبائية الدكتور عبد الحميد القضاة قرار وزارة الصحة استيفاء مبالغ مالية من المرضى مقابل وحدات الدم التي تنقل اليهم .
ورفض في تصريحات صحيفة " اليوم تحول الدم الى "سلعة تجارية غرضها التكسب وتغطية عجز الموازنات هنا وهناك". لافتاً الى ان هذه الخدمة "إنسانية" في الدرجة الأولى والأخيرة.
وحذر من تأثير هذه الخطوة على حجم المتبرعين بالدم ،مشيراً الى ان إدخال الشك الى نفوس الناس بان دماءهم معروضة للبيع لصالح الوزارة لن يكون دافعاً لزيادة عدد المتبرعين.
وطالب الجهات المعنية في ذات الوقت بتنمية مفهوم التبرع عند المواطنين وزيادته كنوع من أنواع التكافل بين أبناء المجتمع ،والحث على مساعدة المحتاجين من المرضى عن طريق رسائل توعوية تزيد من التبرع بالدم .
في حين انتقدت لجنة حماية المستهلك النقابية قرار وزارة الصحة الصادر أخيرا بتحديد أسعار وحدات الدم ومكوناته.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي: "تعتقد اللجنة ان هذه القضية هي قضية حساسة ويجب ان تبقى الأمور كما هي عليه، وان هذه الإضافة لا تشكل رافداً محسوساً لخزينة الدولة وان تأمين الدم مرتبط بالحياة، وتتمنى على الحكومة ان تتراجع عن هذا القرار لما فيه المصلحة العامة والتي هي فوق كل اعتبار".
وتفيد اللائحة بأن "يدفع المرضى الأردنيون غير المؤمنين صحيا 15 دينارا أردنيا (20 دولاراً) مقابل كل وحدة دم، تفحص مخبريا"، مع الاستمرار بالتبرع بوحدة دم مقابل وحدة أخرى جاهزة، فحصت مخبريا سابقا.
اما تسعيرة وحدات الدم لمستشفيات القطاع الخاص، ألزمت التسعيرة الجديدة دفع 30 دينارا أردنيا (45 دولاراً) مقابل كل وحدة دم، يثبت سعرها على الفاتورة العلاجية للمرضى الأردنيين، في حين تصل التسعيرة لغير الأردنيين الذين يتعالجون في مستشفيات الوزارة أو القطاع الخاص الى 40 دينارا أردنيا (55دولاراً)، مقابل كل وحدة تفحص مخبريا.
وتنطبق أسعار "وحدة البلازما الطازجة المجمدة" على أسعار وحدتي الصفائح الدموية المركزة والمرسب البارد، بواقع 4 دنانير لكل وحدة في الحكومة، و8 دنانير في القطاع الخاص.
