تراجع قرصنة البرمجيات في مصر إلى 59% في 2008

20 مايو 2009 by: trtr388




أشارت الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات
وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 2008 التي أصدرتها مؤسسة "آي دي سي" الاستشارية
الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية، إلى انخفاض نسب
القرصنة في مصر لتصل إلى 59بالمائة بعد أن كانت 60 بالمائة في عام 2007 و63 بالمائة
خلال عام 2006.




وكشفت نتائج الدراسة، التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها، عن انخفاض نسب القرصنة في نصف الدول موضوع الدراسة وعددها 110 دولة من بينها مصر، بينما ظلت النسبة كما هي بالمائة في حوالي ثلث الدول التي تمت دراستها.وفى تقرير أخر صادر عن "مكتب الممثل التجاري الأمريكي" عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين" لعام 2008، أشاد التقرير بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية وبالأخص "ايتيدا" لما تتخذه من إجراءات إيجابية لمواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية.


كما أبرز التقرير بعض الإجراءات الايجابية لمكافحة القرصنة في مصر، ومنها إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإصدار المحاكم لأحكام بالسجن في العديد من القضايا ضد المتهمين في قضايا حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.وقال "شريف هاشم" نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن التقريرين يعكسان جهود حماية الملكية الفكرية في مصر، وهو ما سيكون له أثر ايجابي على صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وحماية الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بهذه النقطة دوماً.وأوضحت الدراسة أن نسب قرصنة البرمجيات في جميع أنحاء العالم ارتفعت للعام الثاني على التوالي من 38 بالمائة في عام 2007 إلى 41 بالمائة في عام 2008.وقد أرجعت الدراسة ارتفاع معدلات القرصنة لعدة أسباب رئيسية، أهمها الانتشار السريع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وازدياد عدد الأجهزة القديمة المحملة ببرامج مقلدة ويستعين مستخدميها غالباً ببرامج مماثلة لتحديث الجهاز، هذا بالإضافة إلى القدرة المتزايدة لقراصنة البرمجيات على التحايل على التدابير المفروضة لحماية البرمجيات من التقليد.وحددت الدراسة أيضاً أكثر الدول انخفاضاً في نسب القرصنة وهى أمريكا 20 بالمائة واليابان 21 بالمائة.ومن جهة أخرى حددت الدراسة أكثر الدول ارتفاعاً في نسب القرصنة وهى جورجيا 95 بالمائة وبنجلادش وأرمينيا وزيمبابوي 92 بالمائة، بينما تبلغ أعلى نسب قرصنة البرمجيات علي نطاق الدول العربية في اليمن 89 بالمائة وليبيا 87 بالمائة والعراق 85 بالمائة، وأقلها في الإمارات 36 بالمائة وفي قطر51 بالمائة وفي السعودية 52 بالمائة.كما كان متوسط معدل قرصنة البرمجيات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط 59 بالمائة، وفي تجمع (البرازيل- روسيا- الهند- الصين) 73 بالمائة.وعلى نطاق أوسع، تعتبر منطقة وسط وشرق أوروبا من أكثر المناطق ارتفاعاً في نسب القرصنة حيث تصل إلى 67 بالمائة، تليها منطقة أمريكا اللاتينية 65 بالمائة، وجاءت منطقة أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي أقل المناطق في نسب القرصنة لتحقق 21 بالمائة و35 بالمائة على التوالي.ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسة الأسباب التي أسهمت في انخفاض نسب القرصنة بالعديد من الدول وتتمحور أهمها في التشريعات والاتفاقيات التي تقترحها الشركات البائعة والمنتجة للبرمجيات ونشر ثقافة مواجهة قرصنة البرمجيات وتطبيق مثل هذه الإجراءات بالتعاون مع الحكومات والاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية.بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل الزيادة في تطبيقات إدارة حقوق استخدام المحتوى الرقمي، والتي بدورها تقلل من قرصنة البرمجيات لما تقدمه من مزايا لمستخدمي النسخ الأصلية والتي لا يستطيع مستخدمي البرامج المقلدة أو الاستفادة منها.ولم تغفل الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على قرصنة البرمجيات خلال عام 2008 ولكنها وصفته بالمحدود وأرجعت ذلك جزئياً إلى إن تقلص الإنفاق وفرض القيود على رؤوس الأموال وتراجع القدرة الشرائية لم يبدأ إلا في أواخر 2008.وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة بلغت خسائرها بسبب القرصنة حوالي 9 مليار دولار والصين 7 مليار دولار وروسيا 4 مليار دولار بنسب تقريبية، وأكدت أن أسواق أسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا تحتل قائمة أعلى الخسائر على الرغم من إن هذه الأسواق لديها نسب قرصنة منخفضة ويرجع ذلك لاتساع أسواقها، وأكدت الدراسة أن الخسائر العالمية بسبب القرصنة تصل إلى حوالي 53 مليار دولار.





المصدر : اربيان بيزنس

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: