جدل حول فتوى شيخ الأزهر بإجهاض المُغتصَبة
06 مايو 2009 by: trtr388
جدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، الجدل بين
علماء مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بفتواه التي أجازت إجهاض جنين المغتصبة، بشرط أن
تكون الفتاة المغتصبة طيبة السمعة ونقية وطاهرة و"مش مرتاحة لما حدث"، على حد
قوله.
وكان طنطاوي أفتى في ندوة عُقدت بمسجد النور بالعباسية، يوم الأحد الماضي بجواز إجهاض المغتصبة، لكنه اشترط أن تكون "فتاة طاهرة نقية"، وأن يتم الإجهاض خلال الشهر الأول من الحمل.وأعادت تلك الفتوى الجدل حول شرعية الإجهاض، إذ رأى المؤيدون جواز ذلك قبل مرور 120 يوما على الحمل، لأنه بعد ذلك يكون قتلا للنفس، بينما أكد الرافضون أن تخلص المغتصبة من الجنين، يعد قتلا للنفس، وأباحوه في حالة واحدة وهي أن يشكل الجنين خطرا على حياة الأم.وأكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو المجمع ومقرر لجنة البحوث الفقهية، جواز إجهاض المغتصبة، لكن قبل مرور 120 يوما على الحمل، لأنه بعد ذلك تتخلق الروح للجنين، مشيرا إلى أن عملية الاغتصاب غير مشروعة، وبالتالي لابد من التخلص من الجنين الذي جاء نتيجة لذلك العمل المشين.في حين اعترض الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية على فتوى شيخ الأزهر، مؤكدا شرعية الإجهاض في حالة واحدة، وهي أن يشكل الجنين خطرا على الأم، مستدلا بحديث المرأة الغامدية والتي ذهبت إلى الرسول صلَّى الله عليه وآله لإسقاط جنينها الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية، فرفض النبي وطلب منها ولادته أولا وعندما جاءته بعد ذلك طلب منه أن ترضعه عامين كاملين، وهو ما يؤكد عدم شرعية إجهاض المغتصبة، معتبرا أن في ذلك قتلا للنفس التي حرم الله قتلها.أما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع، فيؤكد على اختلاف الفقهاء حول تلك القضية حيث اختلفوا حول المدة التي يمكن إجهاض الجنين خلالها، فمنهم من أباح الإجهاض خلال 120 يوما من عملية الاغتصاب، ومنهم من قال إنه يجوز إجهاض المغتصبة إذا لم يبلغ الجنين في بطنها 14 يوما، وذلك لأنه ثبت علميا اتصال الأجزاء عصبيا للجنين بعد هذا التاريخ.وأوضح أنه يرى بجواز الإجهاض قبل 40 يوما فقط، لأنه خلال تلك الفترة ليس هناك ما يمنع المرأة المغتصبة من الإبلاغ عن الاغتصاب واللجوء إلى أي جهة طبية.
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
حسبنا الله على هذا التخبط