بنوك إماراتية تهدد عملاءها بالسجن
28 يوليو 2009 by: trtr388
يقوم عدد من البنوك الإماراتية باستخدام وسائل عدوانية ضد عملائهم، تصل إلى التهديد بالسجن، بهدف استرداد الديون المستحقة. فقد ورد في مقال نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، قول جنيد مالك أحد عملاء بنك دبي الوطني، أن موظف البنك قام بتهديده بالسجن، إذا لم يقم بدفع فاتورة بطاقة الائتمان المستحقة، والتي تأخر مالك في دفعها لسفره خارج البلاد. وقال مالك إن الموظف هدده بأن الشرطة ستقوم باعتقاله، إذا لم يقم بتسديد الدفعة المستحقة البالغة 600 درهم، على كل من بطاقتي ائتمان تابعتين للمصرف.
وفي الإمارات لا يوجد نظام واضح لتحصيل الديون، ولا يوجد محكمة تتعامل مع حالات إفلاس الأشخاص، لحماية العملاء والبنوك، و بالتالي فإن مصير من لا يستطيع دفع ديونه هو السجن، فيلجأ العديد من هؤلاء للهروب من الدولة مخلفين ديونهم، خوفاً من أن ينتهي بهم الأمر في السجن.
وتقوم البنوك باستخدام عدد من الطرق المختلفة للضغط على العملاء، بهدف تحصيل الديون المستحقة منذ بداية الأزمة، فقد تقدم بعضها قروضاً بفوائد منخفضة لعملائها، أو تقوم بالموافقة على تأخير الدفعات في الفترة الحالية. في حين يتبع غيرها طرقاً أكثر عدوانية، تتمثل بالاتصال بالعملاء على مدار الساعة، ومطالبتهم بتسديد دفعاتهم، ووضعهم تحت الضغط إلى حين تسديد هذه الدفعات، وتصل هذه الضغوط إلى التهديد بالسجن. وتقول البنوك إن عدم وجود نظام واضح في الدولة، يضطرها إلى استخدام هذه الوسائل العدوانية في جمع الديون المستحقة.
وتعاني البنوك الإماراتية من نقص في السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وللعدد الكبير من الأشخاص الذين خسروا وظائفهم، وقاموا بترك البلاد بسرعة، خوفاً من الديون المستحقة وعدم قدرتهم على تسديدها.
ونتساءل هنا: على من يقع اللوم في هذه الحالات؟ هل على البنوك التي كانت ترمي بعروض القروض، وبطاقات الائتمان على الأشخاص عبر كل وسيلة ممكنة، مشجعةً إياهم على استخدامها وصرف محتوياتها، أم على الأشخاص الذين وقعوا في فخ بطاقة الائتمان؟ أم أن نقص القوانين الحكومية التي تنظم الاستدانة هي المسؤولة عن هذه الفوضى؟
كازادر
وفي الإمارات لا يوجد نظام واضح لتحصيل الديون، ولا يوجد محكمة تتعامل مع حالات إفلاس الأشخاص، لحماية العملاء والبنوك، و بالتالي فإن مصير من لا يستطيع دفع ديونه هو السجن، فيلجأ العديد من هؤلاء للهروب من الدولة مخلفين ديونهم، خوفاً من أن ينتهي بهم الأمر في السجن.
وتقوم البنوك باستخدام عدد من الطرق المختلفة للضغط على العملاء، بهدف تحصيل الديون المستحقة منذ بداية الأزمة، فقد تقدم بعضها قروضاً بفوائد منخفضة لعملائها، أو تقوم بالموافقة على تأخير الدفعات في الفترة الحالية. في حين يتبع غيرها طرقاً أكثر عدوانية، تتمثل بالاتصال بالعملاء على مدار الساعة، ومطالبتهم بتسديد دفعاتهم، ووضعهم تحت الضغط إلى حين تسديد هذه الدفعات، وتصل هذه الضغوط إلى التهديد بالسجن. وتقول البنوك إن عدم وجود نظام واضح في الدولة، يضطرها إلى استخدام هذه الوسائل العدوانية في جمع الديون المستحقة.
وتعاني البنوك الإماراتية من نقص في السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وللعدد الكبير من الأشخاص الذين خسروا وظائفهم، وقاموا بترك البلاد بسرعة، خوفاً من الديون المستحقة وعدم قدرتهم على تسديدها.
ونتساءل هنا: على من يقع اللوم في هذه الحالات؟ هل على البنوك التي كانت ترمي بعروض القروض، وبطاقات الائتمان على الأشخاص عبر كل وسيلة ممكنة، مشجعةً إياهم على استخدامها وصرف محتوياتها، أم على الأشخاص الذين وقعوا في فخ بطاقة الائتمان؟ أم أن نقص القوانين الحكومية التي تنظم الاستدانة هي المسؤولة عن هذه الفوضى؟
كازادر
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
