شركة طيران تعرض مليون ريال على سعودي للتنازل عن دعوى قضائية
12 أغسطس 2009 by: trtr388
ستجد شكاوى المسافرين في المملكة العربية السعودية ابتداءً من شهر نوفمبر القادم آذاناً صاغية، تتمثل بمرجعية قانونية تحكم العلاقة بين هؤلاء وشركات الطيران، وغيرها من القطاعات التجارية العاملة في ميدان صناعة النقل الجوي، إذ تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على وضع عدد من اللوائح التنفيذية، بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في القانون الدولي.
وتأتي مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني في وقت يزداد فيه استياء المسافرين من شركات الطيران، فمثلاً تمكّنت إدارة حماية المستهلك في الهيئة العام المنصرم من حلّ أكثر من 55 شكوى من قبل مسافرين ضد شركتي الطيران الاقتصادي المحلية، تلخّصت بتأخير الرحلات أو إلغائها.
ولا تقتصر الشكاوى على الشركات المحلية السعودية وحسب، ولكنها تمتد لتشمل شركات محلية وخليجية، فقد أوردت صحيفة “الرياض”، أن إحدى شركات الطيران الخليجية قد عرضت على المواطن السعودي علي الشهري، دفع مبلغ مليون ريال، وذلك مقابل تنازل الأخير عن دعوى قضائية رفعها بحق الشركة، في المحكمة العامة في العاصمة الرياض.
وبحسب الصحيفة، تعود حيثيات القضية عندما كان الشهري يسافر من الرياض إلى أستراليا على متن إحدى رحلات الناقلات الخليجية، والتي قامت بمنعه من السفر بحجة أنه مُعاق، ومصاب بالشلل.
ووفقاً للشهري، فقد تعرض لسيل من الأسئلة الشخصية التي وصفها بالمُحرجة، والصادرة عن أفراد الطاقم الأرضي للشركة، والذين طلبوا أيضاً تقريراً طبياً يثبت حالته، متذرعين بالبند الخاص بشروط النقل والذي يقول: “إذا اشتبه في أن الراكب مريض، ولا يستطيع السفر، يتم إلغاء رحلته”.
قرار الشركة بإلغاء رحلة الشهري تسببت في ضياع فرصته بالابتعاث الخارجي على حساب الدولة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى خسارة قيمة إيجار منزل وتبلغ مليون ونصف المليون ريال.
وتدافع الشركة -التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها- عن قانونية الإجراء الذي اتخذته بأنه كان يتوجب على الشهري تعبئة الاستمارة الطبية الآنفة الذكر قبل موعد الرحلة بثمانية وأربعين ساعة، وهو ما رفضته المحكمة، والتي أكّدت أن تعبئة مثل هذه الاستمارة واجبة على الذين يعانون أمراضاً تتطلب الرعاية أثناء الرحلة كمرضى القلب والربو والمرأة الحامل، وبالتالي لا توجد موانع من استقبال الشهري على متن الرحلة.
هذا ولم يقرّر الشهري بحسب “الرياض” بعد الاختيار بين قبول التعويض أو المضي قُدماً في القضية
كازدار
وتأتي مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني في وقت يزداد فيه استياء المسافرين من شركات الطيران، فمثلاً تمكّنت إدارة حماية المستهلك في الهيئة العام المنصرم من حلّ أكثر من 55 شكوى من قبل مسافرين ضد شركتي الطيران الاقتصادي المحلية، تلخّصت بتأخير الرحلات أو إلغائها.
ولا تقتصر الشكاوى على الشركات المحلية السعودية وحسب، ولكنها تمتد لتشمل شركات محلية وخليجية، فقد أوردت صحيفة “الرياض”، أن إحدى شركات الطيران الخليجية قد عرضت على المواطن السعودي علي الشهري، دفع مبلغ مليون ريال، وذلك مقابل تنازل الأخير عن دعوى قضائية رفعها بحق الشركة، في المحكمة العامة في العاصمة الرياض.
وبحسب الصحيفة، تعود حيثيات القضية عندما كان الشهري يسافر من الرياض إلى أستراليا على متن إحدى رحلات الناقلات الخليجية، والتي قامت بمنعه من السفر بحجة أنه مُعاق، ومصاب بالشلل.
ووفقاً للشهري، فقد تعرض لسيل من الأسئلة الشخصية التي وصفها بالمُحرجة، والصادرة عن أفراد الطاقم الأرضي للشركة، والذين طلبوا أيضاً تقريراً طبياً يثبت حالته، متذرعين بالبند الخاص بشروط النقل والذي يقول: “إذا اشتبه في أن الراكب مريض، ولا يستطيع السفر، يتم إلغاء رحلته”.
قرار الشركة بإلغاء رحلة الشهري تسببت في ضياع فرصته بالابتعاث الخارجي على حساب الدولة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى خسارة قيمة إيجار منزل وتبلغ مليون ونصف المليون ريال.
وتدافع الشركة -التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها- عن قانونية الإجراء الذي اتخذته بأنه كان يتوجب على الشهري تعبئة الاستمارة الطبية الآنفة الذكر قبل موعد الرحلة بثمانية وأربعين ساعة، وهو ما رفضته المحكمة، والتي أكّدت أن تعبئة مثل هذه الاستمارة واجبة على الذين يعانون أمراضاً تتطلب الرعاية أثناء الرحلة كمرضى القلب والربو والمرأة الحامل، وبالتالي لا توجد موانع من استقبال الشهري على متن الرحلة.
هذا ولم يقرّر الشهري بحسب “الرياض” بعد الاختيار بين قبول التعويض أو المضي قُدماً في القضية
كازدار
