اتهام رئيسة تحرير صحيفة تشرين السورية بمخالفة قانون المطبوعات
02 أغسطس 2009 by: trtr388
حركت النيابة العامة في دمشق الادعاء على كل من رئيسة تحرير صحيفة تشرين سميرة المسالمة والصحفي علي هاشم الذي يعمل في ذات الصحيفة بناء على ادعاء بمخالفته قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001.
وذكر موقع كلنا شركاء الالكتروني أن المحامي ناصر الماغوط قدم شكوى للنيابة العامة بدمشق، نيابة عن موكله هشام كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات وذلك بحق الصحفي ورئيسة التحرير كما تقدم بشكوى أيضاً على مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر إضافة إلى وظيفته.
وفي حيثيات الدعوى اتهام للصحفي بنشر أخبار غير صحيحة في جريدة تشرين بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي تسببت بإثارة الشكوك حول الموكل هشام بن محي الدين كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات، كما يشير الادعاء إلى أن المقالة المنشورة تحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة
وقد حددت محكمة بداية الجزاء التاسعة بدمشق تاريخ 21/10/2009موعدا للنظر في الدعوى وذلك بسبب العطل القضائية في موسم الصيف وما يسببه ذلك من ضغط على جدول أعمال المحاكم عموما.
ويذكر أن صحيفة تشرين نشرت تقريراً بتاريخ 25 حزيران يتحدث عن ارتكابات في الشبكة الذكية، أشارت فيه إلى أن مديراً في مؤسسة الاتصالات تباهى أمام موظفيه برفضه تنفيذ قرارات الوزارة عام 2007، فما كان من الجهات المختصة أن تابعت الموضوع حتى توصلت إلى أن المقصود هو رفضه تحويل خدمات الشبكة الذكية للعمل على البطاقات مسبقة الدفع.وتابعت الصحيفة بالقول أن الحجة كما ذكرها المدير حينها هي أن تجهيزات الشبكة الذكية لدى المؤسسة لا تتوافق مع البطاقات مسبقة الدفع!!، وبعد تفنيد كلامه هذا، تحجج مرة أخرى بعدم وجود بطاقات، وطول مدة تصنيعها، وما إلى ذلك!!
اربيان بيزنس
وذكر موقع كلنا شركاء الالكتروني أن المحامي ناصر الماغوط قدم شكوى للنيابة العامة بدمشق، نيابة عن موكله هشام كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات وذلك بحق الصحفي ورئيسة التحرير كما تقدم بشكوى أيضاً على مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر إضافة إلى وظيفته.
وفي حيثيات الدعوى اتهام للصحفي بنشر أخبار غير صحيحة في جريدة تشرين بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي تسببت بإثارة الشكوك حول الموكل هشام بن محي الدين كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات، كما يشير الادعاء إلى أن المقالة المنشورة تحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة
وقد حددت محكمة بداية الجزاء التاسعة بدمشق تاريخ 21/10/2009موعدا للنظر في الدعوى وذلك بسبب العطل القضائية في موسم الصيف وما يسببه ذلك من ضغط على جدول أعمال المحاكم عموما.
ويذكر أن صحيفة تشرين نشرت تقريراً بتاريخ 25 حزيران يتحدث عن ارتكابات في الشبكة الذكية، أشارت فيه إلى أن مديراً في مؤسسة الاتصالات تباهى أمام موظفيه برفضه تنفيذ قرارات الوزارة عام 2007، فما كان من الجهات المختصة أن تابعت الموضوع حتى توصلت إلى أن المقصود هو رفضه تحويل خدمات الشبكة الذكية للعمل على البطاقات مسبقة الدفع.وتابعت الصحيفة بالقول أن الحجة كما ذكرها المدير حينها هي أن تجهيزات الشبكة الذكية لدى المؤسسة لا تتوافق مع البطاقات مسبقة الدفع!!، وبعد تفنيد كلامه هذا، تحجج مرة أخرى بعدم وجود بطاقات، وطول مدة تصنيعها، وما إلى ذلك!!
اربيان بيزنس
