دول الخليج تتكتم أنباء صفقات استزراع الأراضي في الخارج
30 أغسطس 2009 by: trtr388
قالت مستشارة خاصة تتولى تقديم المشورة بشأن الصفقات الزراعية بمنطقة الخليج اليوم الأحد إن دول الخليج التي تسعى إلى إبرام صفقات استزراع أراض بهدف توفير الأمن الغذائي تتكتم أنباء تلك الصفقات إذ يعتبرها كثيرون نوعاً من الاستيلاء على الأراضي يهدد بتشويه سمعة تلك البلدان.وبدأت دول الخليج التي تعتمد اعتماداً مكثفاً على الواردات الغذائية في شراء مزارع بالبلدان النامية لتوفير الأمن الغذائي عقب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية.وقالت هوما فاخر رئيسة مؤسسة ماركت أكسس بروموشن العالمية التي تتولى تقديم خدمات المشورة لدول الخليج بشأن الأمور الزراعية، "تمكنت وسائل الإعلام بالفعل من إضفاء صورة سلبية على تلك الصفقات، ولهذا نشهد تكتم العديد من البلدان الخليجية بشأنه".
وأضافت فاخر خلال مقابلة، "منذ أن بدأت تلك الصفقات في اكتساب سمعة سيئة راح أصحاب الشركات يمتنعون عن الكشف عن هويتهم".وأثارت صفقات الاستحواذ على أراض بالخارج اعتراضاً من بعض القطاعات، ومن العديد من المزارعين في البلدان النامية.ففي مدغشقر ساهمت محاولة شركة دايو لوجيستكس الكورية الجنوبية لاستئجار أرض زراعية تتجاوز مساحتها مساحة دولة قطر بهدف زراعة المواد الغذائية في الحد من شعبية الزعيم السابق مارك رافالومانانا الذي أطيح به في مارس/آذار الماضي.وأبدت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي قلقها بشأن إمكانية ضياع حقوق المزارعين في البلدان النامية في ظل شراء البلدان الغنية لمزارع من أجل تأمين الإمدادات الغذائية.وقالت فاخر، "لكن الحقيقة أن الوضع قد يكون مربحاً لكل الإطراف إذ لا تمتلك العديد من البلدان التي تطرح أراضيها الزراعية للبيع المال اللازم لزيادة إنتاجها".وأشارت فاخر إلى أنه على مدى العامين المنصرمين بدأ عدد من المستثمرين الخليجيين في استئجار مزارع في إقليم البنجاب بباكستان، وتمكنوا من زيادة العمالة ورفع الإنتاج الزراعي لنحو 200 ألف فدان.وتابعت فاخر قائلةُ، "أجد الأمر مخزياً للغاية في بعض الحالات التي تتعثر فيها الصفقات بفعل تلك الصورة السلبية بينما ستكون الدولة النامية هي المستفيد في نهاية الأمر".وأوضحت فاخر أن الدول الخليجية تتطلع إلى الحصول على أراض زراعية في مصر وإثيوبيا وجورجيا وأنجولا والسودان وغانا، وأضافت، "أنا شخصياً على دراية بمفاوضات جدية بين السعودية وغانا بشأن شراء مزارع".ووفقا للمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية استحوذ المستثمرون الأجانب منذ العام 2006 حتى الوقت الراهن على ما يتراوح بين 15 و20 مليون هكتار من المزارع في البلدان الأشد فقراً.وقالت فاخر، "الأمر الهام هو أن تلك الصفقات ستستمر إلا أن الطريقة التي تتم من خلالها أصبحت أكثر تكتماً".
