المعارضة المصرية تطالب برقابة دولية على الانتخابات
29 سبتمبر 2009 by: trtr388
دعا عدد من نواب مجلس الشعب المصري من تيارات المعارضة إلى وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بعد الكشف عن استطلاع رأي أظهر أن 61% من المصريين يؤيدون هذا الاقتراح.
وطالب النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني وياسر المحامي و الدكتور جمال زهران ومحمد العمدة ومحسن راضي بالاحتكام لاستفتاء عام يدعو له رئيس الجمهورية، وذلك في معرض الرد على ما زعم نواب الأغلبية أنه سيكون تدخلاً أجنبيًا مرفوضًا في الشئون الداخلية لمصر.
وقال نواب المعارضة والإخوان: "من الطبيعي أن يرفض نواب الأغلبية مبدأ الرقابة الدولية لأنهم على ثقة كاملة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مزورة لا محالة في ظل غياب الإشراف الذي غيبته التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدرت عام 2005".
وفي لهجة تحمل نبرة سخرية أضاف علي فتح الباب النائب في مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين: "حكومتنا تقول إنها ديمقراطية ونزيهة، والرقابة الدولية ستثبت أن ما تقوله صحيح، وستكون شهادة لها، لذلك يجب ألا نبخل على حكومتنا بأي شيء يساعدها على إثبات صحة توجهاتها الديمقراطية".
أبو سعدة يؤكد أن الرقابة ضرورة لنزاهة الانتخابات
أما الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة فقد قال: "نحن نطالب برقابة دولية على الانتخابات ونعتبر أن هذه الرقابة أصبحت جزءًا من العملية الديمقراطية في العالم، وهي علامة الجودة لنزاهة الانتخابات، ولا يمكن قبول الادعاء بأن الرقابة تنتقص من السيادة أو تمثل تدخلاً في الشئون الداخلية".
وأضاف: "نحن كمنظمات حقوقية، نرى أن الرقابة الدولية احد الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وهي تشجع المشاركة السياسية، لأنها تضمن للناخب في مصر احترام صوته".
وأردف أبو سعدة: "ليس هناك من سبب أو منطق لرفض الرقابة الدولية، سوى محاولة الاستمرار في تزوير الانتخابات".
من جهته قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حسين عبد الرازق: "نحن نؤيد الرقابة الدولية على الانتخابات، وإنه لمن الغريب أن مصر كمؤسسات وأفراد، شاركت في الرقابة الدولية على الانتخابات في دول أخرى من العالم، ولم تعتبر ذلك تدخلاً في الشئون الداخلية لتلك الدول".
