مصر : "اندماجات البنوك وارد ة جداً"
15 سبتمبر 2009 by: trtr388
نقلا عن مجلة صانعو الحدث
نحن متفائلون، ولن نسأل عن الأزمة، بل عما بعدها، فكيف ترى الوضع في مصر والمنطقة بعد الأزمة؟
هناك فرص كبيرة بأن تعاود مصر بالذات معدلات النمو المرتفعة التي كانت موجودة، نحن كنا نسير على معدلات من 6 إلى 7 بالمئة نمو، وطبعاً هذا مرتبط باستكمال منظومة الإصلاح، والمضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي، وأتصور بأننا نحن اليوم مؤهلين فعلاً بأن نرى ما أن تنتهي الأزمة أو تنحسر بوادرها مرة أخرى في مصر معدلات نمو مرتفعة واستكمالاً لمنظومة الإصلاح التي كانت موجودة.
خلال الأزمة سيكون هناك تأثير على قطاعات معينة مما سجعلها تغير سياستها وطريقة عملها، ما هي هذه القطاعات؟
لا أعتقد أنه من الناحية الشكلية ستكون التغييرات كثيرة، هناك تأثيرات سلبية على قطاع السياحة وعلى قطاع التصدير وقطاع قناة السويس، وبالتالي المستهدف الوحيد الذي نحن كنا قد بدأناه منذ فترة هو تنويع الأسواق والمصادر، نحن لدينا اليوم تنويع للأسواق التصديرية وتنويع للدول المصدرة للسياحة، قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، ولكن المطلوب هو أن يكون هناك نشاط أعلى بكثير في السوق الداخلي في مصر، خاصة أن مصر دولة كبيرة جداً، وفيها عدد سكان ضخم جداً، ومع النمو الاقتصادي تستطيع أن تحقق حركة اقتصادية ضخمة من الداخل نفسه، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر.
وفي قطاع مثل قطاع السياحة، نتيجة لأسباب كثيرة منها اقتصادية ومنها أمنية، هناك طفرات كثيرة حدث فيها انخفاض، وعادت من جديد إلى وضعها الطبيعي، لأن أسس الجذب كلها موجودة، وجاذبية السوق المصري بالذات في السياحة عالية جداً، وخاصة للدول الأوروبية، لذلك لدينا ثقة كبيرة بها، قناة السويس طبعاً هي ممر حيوي لا بديل عنه، وبالتالي مرتبط بحركة التجارة العالمية، وبمجرد أن تبدأ حركة التجارة العالمية بالارتفاع مرة أخرى سيكون لها تأثير إيجابي على قناة السويس.
وماذا بالنسبة لقطاع البنوك؟
البنوك مستقرة تماماً في مصر، وكانت جزءاً أساسياً من حماية مصر من الأزمة الاقتصادية، إذ كان هناك منظومة إصلاح حقيقية في البنوك في مصر في السنوات الماضية، أدت إلى أن لا تتأثر البنوك بالأزمة العالمية، ولم يكن لها أي نوع من التجاوزات في السوق المحلي والسوق الإقليمي بما يجعلها تتأثر تأثراً مباشراً من الأزمة، ولكن بالطبع هناك تأثيرات غير مباشرة، نتيجة الانكماش ونتيجة قلة الحركة، ولكن نحن مطمئنون تماماً لحالة البنوك في مصر، ونعتبرها جزءاً أساسياً من مقومات النمو مرة أخرى بعد الأزمة.
هل من الممكن أن نرى اندماجات في قطاع البنوك في مصر؟
وارد جداً، مازال عدد البنوك في مصر مرتفعاً جداً، ومازال المستهدف من هذا العدد قليلاً، ومع زيادة المنافسة، ومع التطور الاقتصادي، من المؤكد سيكون هناك إندماجات حتى يكون هناك كيانات أكبر وأقوى في المستقبل.
بالنسبة للقطاع العقاري؟
القطاع العقاري جيد جداً، فهو يحقق لدينا معدلات نمو حالياً في وسط الأزمة المالية نحو 17 بالمئة، وأسواق قليلة جداً لديها هذا الوضع، القطاع العقاري في مصر منطلق بطريقة قوية جداً، وأنا أتصور أنه سيكمل على نفس هذا المستوى بالفترة المقبلة، لأن الطلب سواء المتوسط أو المنخفض ضخم جداً، ونحن نتوقع أن يستمر لفترة طويلة جداً.
بالنسبة لسوق المال، الأزمة خلقت مشكلة ثقة، متى ستعود هذه الثقة؟
سترجع، لأننا نعرف أن هناك من يدخل سوق المال باستثمارات طويلة المدى، وهناك عدد كبير يدخل بوجهة نظر قصيرة ومحدودة من أجل الاستثمار، ونجد طفرات أحياناً، وزيادات ضخمة جداً، وانخفاضات ضخمة جداً، أنا أتصور مع رجوع الاقتصاد الحقيقي إلى معدلات النمو المرتفعة، أكيد هذا سيشجع أسواق المال مرة أخرى على أن تسير في الاتجاه الإيجابي
كازدار
