السجن والجلد للمفاخر السعودي بالمعصية
08 أكتوبر 2009 by: trtr388
نطقت محكمة جدة اليوم بحكمها في قضية الشاب السعودي مازن عبدالجواد الذي يعرف في أوساط السعوديين بالمفاخر او المجاهر، وتراوحت الأحكام ما بين السجن والجلد والمنع من السفر، إضافة إلى مصادرة سيارته وعرضه على طبيب نفسي، كما تمت محاكمة جميع المشاركين في الحلقة ومنسقها.
جدة: قطعت المحكمة الجزائية بجدة كل التكهنات حول القضية الشهيرة للمفاخر مازن عبد الجواد، بعد أن أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات والتعزير ألف جلدة ومنعه من السفر للخارج لمدة خمس سنوات، وذلك في جلستها التي عقدت صباح اليوم. وأعلن مسبقًا أنها ستكون للنطق بالحكم الذي جاء فوق المتوقع لدى معظم المتابعين .
الحكم في تفاصيله قضى أيضًا بمصادرة سيارته، وعرضه على طبيب نفسي مختص وباحث اجتماعي. وفي ما يخص رفاقه فقد حكمت المحكمة بسجن ثلاثة من رفاقه الذين ظهروا في الحلقة لمدة عامين وجلد كل واحد منهم 200 جلدة، ومنعهم من السفر للمدة نفسها، وكذلك السجن لمنسق الحلقة بالسجن لستين يومًا.
وكان محامي المتهم قد أعلن تذمره أمس من قسوة المحكمة وعدم تجاوبها ورفضها لخطاب الشكوى المقدم لوزارة الإعلام بحكم التخصص ضد القناة ولكن المحكمة رفضت ذلك وأخضعت الجميع للجلسة التي أصدر فيها الحكم .
يذكر أن وزارة الإعلام بدورها قد أبدت رأيها في أن الحكم بيد القضاء وفيما يخصها ستصدر قرارا يخص القناة الموجهة الشكوى فيها بعد اتضاح الملابسات وانتهاء تحقيقاتها.
وسبق لمحامي المتهم أن صرح بأنه سيتقدم في حال صدور الحكم خلاف المتوقع بالاعتراض عليه بحجة خروجه عن نطاق تخصص المحكمة وهو – حسب رأيه – مايتيحه نظام الإجراءات الجزائية المعمول به حالياً " .
ولا يبدو أن الشارع السعودي الذي تأجج غضباً من تصرفات المفاخر ورأى فيها إساءة للوطن والإنسان السعودي كان يتوقع أقل من ذلك قبل إصدار الحكم ، رغم أنه بالنسبة للمراقبين أقسى – بعد صدوره – كان أكثر من المتوقع بالنظر لملابسات القضية وتفرعها
والاختلاف على اختصاص المحكمة لوجود جانب إعلامي يختص بجهة أخرى لها حق الفصل في ما يخصها. لكن الأصداء التي سارعت للتعقيب على الحكم تباينت كثيرًا على الرغم من أن الأغلبية لم تستطع أن تخفي سعادتها ومطالبتها بالمزيد وبعضهم تساءل عن أطراف أخرى في القضية مثل الفتاتين اللتان تعملان في المكتب وكيف تمكنتا من الإفلات :
وترددت عبارات كثيرة من مثيل " قليلة في حقهم ، يستحقون أكثر من ذلك"، وبعضهم الآخر رأى أنه كان من المفترض أن يشمل الحكم إجراءات أخرى مثل سحب الجنسية والإبعاد من البلاد "بالنظر لخصوصية الحرمين". ومن الجانب الآخر، ظهر من يرى في الحكم "ارتجالية واضحة " وغير مبررة ومدفوعة بـ " الغضب الجماهيري" وأن الأحكام لم تنظر لوضعه الأسري ومصير أطفاله، إضافة إلى وجود قضية معلقة على القناة من شأن الحسم فيها إثبات براءته"، فيما رأى بعضهم الآخر أن الأحكام التطوعية كانت هي الأفضل بدلاً من التعزير والسجن " .
ملف القضية بحسب مراقبين لم يقفل تمامًا في ظل تعهدات المحامي بالاعتراض على الحكم والمطالبة بحسم قضية الإعلام مع القناة أولاً والتي من شأنها الإفراج عن موكله المصر على أن القناة لفقت وحذفت وحورت عباراته ليقع في الممنوع.
