مؤذنات في المساجد البحرينية ونواب يحتجون
31 أكتوبر 2009 by: trtr388
تتصاعد الأمور إلى مستوى الجدل بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين والقوى السلفية حول جواز تعيين مؤذنات للمساجد داخل المملكة. وظهر هذا الأمر في كشوفات مقدمة إلى الوزارة للموظفين فيها حيث ظهرت أسماء المؤذنات في هذه الوظيفة الذكورية بامتياز تاريخيا.
كشف رد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال للنائب السلفي جاسم السعيدي حول سؤال العاملين بجميع المساجد والمأتم والحسينيات ودور العبادة في البحرين عن قائمة أسماء نسائية تعمل كمؤذنات في المساجد في خطوة اعتبرها النائب السلفي بدعة ولم يتجرأ عليها أحد.
وطالب النائب السعيدي وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى عزل المؤذنات القائمات على بعض المساجد في المملكة مؤكدا بأن عمل المرأة كمؤذن بدعة لم يتجرأ عليها أحد من المسلمين من قبل، مشددا على حرمة هذا الفعل وخطورته وتأثيره على سمعة البحرين في المحافل الإسلامية .
ولوح النائب وزير العدل بالمساءلة في حال عدم اتخاذ إجراء سريع وفوري لتصحيح هذا الأمر ، قائلا " تفاجأت بإجابة وزير العدل والشؤون الإسلامية على سؤالنا المقدم لسعادته بشأن طلب كشف كامل ومفصل لجميع المساجد والمأتم والحسينيات ودور العبادة في المملكة حيث انصدمت بوجود أسماء نسائية تعمل في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية بوظيفة مؤذن وأعدت القراءة مرات ومرات حتى أستوعب الموضوع إلا أن مسألة توظيف نساء بمهنة مؤذنات أصبحت حقيقة في مملكة البحرين حسب الأوراق الرسمية التي وصلتنا في إجابة الوزير الأمر الذي يعد بدعة خطيرة لم يسبقنا بها أحد من العالمين حيث اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على حرمة شغل المرأة لهذا المنصب".
واضاف السعيدي " كيف استمر استلام هؤلاء النسوة لرواتبهن طوال الفترة السابقة الأمر الذي يؤكد وجود فساد إداري بيّن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهو ما يتحمله الوزير سياسيا "، مشيرا إلى " إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية مطالبة بإيجاد تفسير مقنع لكيفية توظيف هؤلاء النسوة ومطالبة بتصحيح الوضع الشرعي الذي يرفض أن تعمل المرأة كمؤذن في المسجد ".
وكان النائب وجه للوزير سؤالا هذا نصه ": الرجاء من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية تزويدنا بكشف مفصل وكامل لجميع المساجد والمأتم والحسينيات والحوزات ودور العبادة المخصصة لغير المسلمين وذكر أسماء القائمين عليها سواء كانت مرخصة من الجهات الحكومية أو غير مرخصة مع ذكر كل على حدة".
