مصر تتجه لتنظيم عروض الاتصالات العشوائية بضوابط جديدة
03 نوفمبر 2009 by: trtr388
ينوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر وضع معايير محددة لعروض شركات الاتصالات العاملة في السوق، خلال أيام قليلة تشمل شركات المحمول للتخلص من عشوائية العروض وحماية المستخدمين والشركات حسب قول مسؤوليه.
وقال الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي، لصحيفة المصري اليوم، أنه سيتم إبلاغ الشركات بالمعايير الجديدة فور الانتهاء منها، من دون أن يكشف عن تفاصيلها.
وقال مصدر مسؤول آخر في إحدى شركات المحمول للصحيفة أنه يجري النقاش حالياً بشأن عدد من النقاط التي تتعلق بالتزام الشركات بتوقيت طرح العروض والغرامات المقررة عند عدم حدوث ذلك
وبين أنه توجد إشكالية بشأن تحديد تكلفة المكالمة التي على أساسها يتم الموافقة على العرض حيث يشدد الجهاز على عدم تقديم الخدمات بأسعار أقل من التكلفة بدعوى الإغراق.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذه النقطة أثارت جدلاً بين الجهاز وبعض الشركات التي أصرت على ضرورة ترك المنافسة لآلية السوق، وأن للشركة الحرية في تخفيض الأسعار خلال فترة العرض، خاصة أنها أكثر دراية بهامش الربح الذي يمكن تحقيقه.
ونفى وجود حرق أسعار في العروض التي طرحتها شركات المحمول، خلال الفترة الماضية، على الرغم من وصولها إلى مستويات غير مسبوقة ورأى المصدر أن اتجاه جهاز تنظيم الاتصالات لوضع معايير محددة للعروض يعد بمثابة "حماية" لشركة اتصالات مصر، التي قال إنها تحظى بدعم حكومي بحكم ما دفعته في قيمة الرخصة الثالثة التي بلغت قيمتها ١٦.٧ مليار جنيه.
وتوقع وجود صعوبة في تطبيق المعايير الجديدة للعروض من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة إذا استمرت الشركات في تطبيق العرض دون دعاية.
وطالب بتطبيق معايير العروض على كل الشركات العاملة في السوق، مشدداً على ضرورة ألا تكون لصالح شركة دون أخرى على حد تعبيره.
ورد مستشار وزير الاتصالات الدكتور محمود الجوينى على تلك الادعاءات مبيناً للصحيفة أن المعايير الجديدة تراعى مصالح المستخدم في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مصالح الشركات، ودور الجهاز التنظيمي. وأوضح أن وضع معايير لتنظيم عروض الاتصالات جاء بعد أن شهدت السوق في شهر رمضان الماضي نوعاً من العشوائية في العروض.
وذكر خبير في الاتصالات للمصري اليوم أن المعايير الجديدة تأتى في إطار رغبة الحكومة في الحفاظ على وضع الشركة المصرية للاتصالات أيضاً، التي تمتلك ٨٠٪ من أسهمها، خاصة بعد أن شهد العامان الماضيان تراجعاً في استخدام شبكتها من قبل المشتركين، فضلاً عن انسحاب ما يقرب من مليون مشترك خلال الأشهر الأخيرة.
وقال "أن هذه (الحماية غير المباشرة) ستضع وزارة الاتصالات في مأزق مع شركات المحمول، خاصة موبينيل وفودافون مصر اللتين تعولان بشكل كبير على العروض في زيادة إيراداتهما، بعد أن قطعت السوق شوطاً في التشبع بتخطي المشتركين ٥١ مليون مشترك في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوقع حدوث إشكالية أخرى تتعلق بالمستخدمين أنفسهم الذين باتوا يترقبون مزيداً من انخفاض تعريفة الاتصالات
