السعودية تنضم لنادي أكبر 20 اقتصاد في العالم

03 يناير 2010 by: Unknown



شكل انضمام السعودية إلى أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم، أبرز المحطات الاقتصادية في أجندة ما تحقق خلال عام 2009 محليا.


واستعادت السعودية نشاط النقل من جديد؛ حينما فعّلت بشكل ملموس مشاريع القطارات بين المدن السعودية وبرز في مقدمتها توقيع عقد إنشاء قطار الحرمين السريع، في حين واصلت دعمها لقيام صناعة البتروكيماويات بشكل أقوى من خلال مشروعات جديدة في هذا الجانب ووقوفها بجانب الشركات المحلية في مواجهة دعاوى الإغراق التي وجهت إليها خلال العام، لتضاف إلى بيئة الأعمال لديها التي سجلت قفزة لتتاخم بوابة أفضل عشر دول في بيئة الاستثمار على مستوى العالم.


وانضمت المملكة إلى مجموعة العشرين الاقتصادية خلال اجتماعاتها التي عقدت في أبريل/نيسان 2009 في العاصمة البريطانية لندن، إذ عد الاقتصاديون أنها شكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.


وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في تحليل لها نشرته اليوم إن الحكومة السعودية تحركت نحو تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية ما خولها الحصول على جائزة تقديرية من البنك الدولي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل 10 دول أجرت إصلاحات اقتصادية.


وفي هذا الصدد، دعمت السعودية الصورة الإيجابية لأداء الأعمال ضمن بيئة مساعدة على تصنيف المملكة في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي إلى تصنيف السعودية كأفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط في المركز الـ13 من أصل 183 دولة ضمن برنامج تقوم عليه الهيئة العامة للاستثمار أطلقت عليه 10 في 10.


وتصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كما أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2010، الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي؛ حيث احتلت المملكة المركز الـ13 على مستوى العالم بعد أن كانت حققت عام 2008 المركز ال16 بين الدول المقيمة. من جانب آخر، تقف ميزانية العام المالي الحالي شاهدا على الطموح المحلي حيث بلغت فعليا 475 مليار ريال، مشكلة بذلك أكبر ميزانية تنفق رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، فيما ستكون موازنة العام المقبل بقيمة تاريخية كذلك؛ بقيمة إنفاق مقدر بنحو 540 مليار ريال.


وفي يناير/كانون الثاني بداية عام 2009، أعلن علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف 5 حقول جديدة للنفط و3 حقول جديدة للغاز في المنطقة الشرقية من المملكة.


وسعت السعودية لفتح باب التنمية المختص بالنقل، حينما تم الإعلان عن أكثر من مشروع يخص القطارات والسكك الحديدية، إذ وقع كل من وزيري المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ووزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ممثلين عن حكومة السعودية عقدا مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع الذي ستبلغ قيمته 6.7 مليار ريال سعودي.


وأبرمت وزارة النقل في أبريل/نيسان المنصرم ثلاثة عقود للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة إجمالية قوامها 2.3 مليار ريال (637 مليون دولار) تمثل عقد نظم الاتصالات وإشارات التحكم وعقد توريد القاطرات، وعقد توريد العربات "المقطورات" وذلك لمشروع سكة حديد الشمال - الجنوب الممتد من حزم الجلاميد في شمال السعودية، إلى رأس الزور على سواحل الخليج العربي مرورا بمدن الجوف وحائل والقصيم والرياض بطول 2400 كيلومتر.


وشهد شهر يونيو/حزيران الماضي تدشين عدد من المشروعات التنموية والصناعية في مدينة الجبيل الصناعية برعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "سابك" وشركة "مرافق" وشركات القطاع الخاص، وبلغت قيمة تلك المشاريع أكثر من 54 مليار ريال.


وواجهت وزارة التجارة والصناعة السعودية الإجراءات الحمائية في مجال الصناعات البتروكيماوية والتي اتخذتها كل من حكومتي الصين الشعبية والهند عبر فرض ضريبة حمائية على منتجات بترو كيماوية تصدرها الشركات السعودية إلى السوقين، في وقت تلوح في الأفق إشارات إيجابية حول انفكاك تلك القضايا العالقة قريبا.


وشهدت نهاية 2009 تأكيد الرياض اهتمامها بتنمية استثمارات قطاع التعدين، حيث وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة "الكوا" الأميركية بحضور "صندوق الاستثمارات" الذي يمتلك حصة 50 في المائة من "معادن" اتفاقية شراكة لإنشاء مشروع "معادن" المتكامل لصناعة الألمنيوم في المملكة بنسبة 60 في المائة للشركة السعودية و40 في المائة للشركة الأميركية بتكلفة تقديرية تبلغ 40.5 مليار ريال (10.8 مليار دولار).


ويشتمل المشروع في مراحله المتدرجة على صناعة متكاملة تتضمن منجما للبوكسايت بطاقة إنتاجية أولية قدرها 4 ملايين طن متري سنويا، ومصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة أولية قدرها 1.8 مليون طن متري سنويا، ومصهر للألمنيوم لإنتاج قضبان وسبائك وألواح الألمنيوم بطاقة أولية قدرها 740 مليون طن سنويا، ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 460 ألف طن سنويا.




اربيان بيزنس

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: