جدل حول ازدواج جنسية الوزراء وكبار المسئولين في مصر
09 يناير 2010 by: trtr388
وحول الموقف القانونى لأزمة ازدواج جنسية المسئولين أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن القانون حدد مجموعة من المناصب يشترط أن يكون شاغلها متمتعا بجميع حقوقه السياسية ومنها الترشح والانتخاب، مشيرا إلى أن القانون يؤكد أن المواطن مزدوج الجنسية حقوقه السياسية ناقصة، وقال: «فسرت المحكمة الإدارية العليا معنى أن يكون الشخص مصرى أن يحمل الجنسية المصرية منفردة».
وأضاف البنا أن من المناصب التى اشترط القانون ألا يكون شاغلها مزدوج الجنسية هى منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير وعضوية مجلسى الشعب والشورى، موضحا أن ذلك جاء بقرار من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.
وأشار البنا إلى أنه فى حالة أن يكون الوزير أو رئيس الوزراء يحمل جنسية أخرى غير المصرية يجب أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنحيتهم عن مناصبهم، موضحا أنه فى حالة عدم صدور قرار بذلك فى حق لأعضاء مجلس الشعب أن يتقدموا باستجواب للمطالبة بالتنحية ذلك.
فى حين أكد أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام ــ وأحد الذين انتنقدوا البرادعى واتهموه أنه يحمل جنسية سويدية رغم نفى الأخير لذلك ــ على ضرورة أن يكون منصب رئيس الجمهورية وبعض المناصب الأخرى مثل الوزير ورئيس الوزراء، لمن يحمل الجنسية المصرية فقط.
وأضاف أن أهم شىء يجب توافره فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية أن يكون معبرا عن الشعب المصرى ومعايشا لهمومه، موضحا أن «البرادعى موظف دولى عظيم وشرفنا كمصريين فى كثير من المواقف إلا أن أى موظف دولى قد نختلف على تقييم دوره وأدائه
الشروق القاهرية
