تقرير : لماذا لا يضغط أوباما لنشر الديمقراطية في مصر؟
20 يناير 2010 by: trtr388
في المقابل تبني الرئيس أوباما منظور مختلف يقوم علي توطيد العلاقات الأمريكية ـ المصرية لتحقيق مصالح أمريكية حيوية فيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية، والتعامل مع حركة حماس، وتحجيم النفوذ الإقليمي لإيران. واتضح ذلك التوجه للتقارب مع القاهرة في إقرار الكونجرس الأمريكي الموازنة التكميلية لعام 2009 منح القاهرة مساعدات إضافية عسكرية واقتصادية قدرت بحوالي 360 مليار دولار من بينها حوالي 50 مليون دولار لمكافحة التهريب علي الحدود المصرية مع قطاع غزة ليصل إجمالي المساعدات التي حصلت عليها مصر عام 2009 حوالي 1.61 مليار دولار بزيادة تصل إلي 310 مليون دولار عما حصلت عليه القاهرة في عام 2008.
و في هذا الصدد تأتي دراسة شادي حامد نائب مدير فرع مؤسسة بروكنجز بالدوحة، وزميل مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط التي نشرت في دورية الديمقراطية في عدد شتاء عام 2010 لتركز علي تناقضات العلاقة الوطيدة بين القاهرة وواشنطن لاسيما بين الاعتبارات البرجماتية المرتبطة بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والاعتبارات القيمية المرتبطة بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان علي قائمة القضايا الثنائية بين الدولتين. ويطرح المؤلف رؤيته للتوفيق بين الإفادة من المكانة الإقليمية للقاهرة لتحقيق المصالح الأمريكية والضغط علي النظام الحاكم في مصر لاتخاذ المزيد من الإصلاحات السياسية لتحسين صورة الولايات المتحدة علي المستوي الشعبي.
المصالح الأمريكية أم دعم الديمقراطية؟
يثير شادي حامد في بداية الدراسة تساؤلاً مهماً حول مدي جدية الرئيس أوباما في تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي وتحمل تبعات ما أعلنه في خطابه للعالم الإسلامي في 4 يونيو 2009 حول فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة ودول العالم الإسلامي تقوم علي التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
وهو ما يعتبرها الكاتب مهمة صعبة بالنظر إلي الاختلاف الواضح بين متطلبات الاستقرار السياسي التي تصب في مصالح النخب الحاكمة المحافظة في دول العالم الإسلامي والدول العربية ومطالب الإصلاح السياسي والديمقراطية التي تتبناها تيارات شعبية وإصلاحية متعددة في العالم العربي والتي شهدت في الآونة الأخيرة زخماً متصاعداً لاسيما بعد تبني إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لمبادرة الشرق الأوسط الكبير التي اعتبرت الإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية دعامة رئيسية في الحرب الفكرية علي الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
ويشير الكاتب إلي أن السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط طالما رجحت اعتبارات الاستقرار علي ما تمليه أسس النموذج الأمريكي من ضرورة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى بعدما تبنت إدارة الرئيس بوش نهجاً داعماً للإصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط فإنها عادت لتتراجع بعدما شهدت المنطقة صعوداً للتيارات الإسلامية التي اعتبرتها إدارة بوش مناوئة للمصالح الأمريكية في المنطقة لاسيما بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وحصول الإخوان المسلمين في مصر علي 88 مقعداً في الانتخابات التشريعية عام 2005.
وهو ما دفع الإدارة الأمريكية للعودة للمعادلة التاريخية التي تحكم التحالف الوثيق مع مصر والتي تقوم علي الإفادة من مكانة القاهرة في الإقليم لتحقيق المصالح الأمريكية في مقابل التغاضي عن الأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان. أي تحقيق المصالح مقابل غض الطرف عن وتيرة الإصلاح السياسي في مصر، علي الرغم من أن القاهرة هي ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات الأمريكية منذ عام 1979 علي حد قول الكاتب.
تراجع دعم الديمقراطية في عهد أوباما
لا تضع إدارة الرئيس أوباما نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن قائمة أولوياتها في إطار العلاقات مع مصر وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية في أول زيارة للقاهرة في مارس 2009 بقولها "إن المشروطية السياسية غير مطروحة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة".
أما المؤشر الأكثر أهمية في هذا الصدد فتمثل في تخفيض المساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية في مصر في موازنة عام 2009 إلي حوالي 20 مليون دولار في مقابل 54.8 مليون دولار في عام 2008 وهو ما تبعه تخفيض موازي في المساعدات المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني المصرية إلي حوالي 7 مليون دولار في عام 2009 في مقابل 31 مليون دولار عام 2008.
وهو ما يعني أن مصر التي يصل عدد سكانها لحوالي 80 مليون نسمة تحصل علي مساعدات لدعم الديمقراطية أقل مما تحصل عليه السلطة الوطنية الفلسطينية أو لبنان التي لا يتجاوز عدد سكان أي منهما حوالي 4 مليون نسمة. ووفق إحصائيات مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط لا تتجاوز مساعدات دعم الديمقراطية نسبة 1% من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها القاهرة خلال عام 2009. حيث اتجهت إدارة أوباما لتقليص مساعدات دعم الديمقراطية بنسبة 23% وتقليص دعم المجتمع المدني المصري بنسبة 44% وهو ما يعني أن الإصلاح السياسي لم يعد أحد أولويات العلاقات الأمريكية المصرية.
المصالح الأمريكية والاستقرار السياسي في مصر
يري الكاتب أن المصالح الأمريكية في إطار التحالف مع القاهرة قد تتعرض لتهديد حقيقي إذا لم تهتم واشنطن بالإشكاليات التي تجعل الاستقرار السياسي في مصر علي المحك، لاسيما تردي الأوضاع الاجتماعية وتدني مستويات الدخول لقطاع واسع من المواطنين المصريين وهو ما أدي لتصاعد وتيرة الإضرابات الفئوية والعامة والتي كان من أهمها لاسيما احتجاجات القضاة في عام 2005 وإضراب 6 أبريل عام 2008 الإضرابات العمالية وتنامي عدد حركات الاحتجاج الاجتماعي مثل حركة كفاية وتصاعد تأثير الأخوان نتيجة تغلغل شبكتهم الاجتماعية وانتشار أفكارهم ومبادئهم في المجتمع المصري. ويؤكد الكاتب أن الإصلاحات الاقتصادية التي دشنتها حكومة التكنوقراط في مصر منذ عام 2005 والتي أدت لتصاعد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 7% قبيل الأزمة المالية العالمية أدت لظهور طبقة من رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين بالحزب الحاكم بصورة عضوية إلا أنها أخفقت في مواجهة قضايا أكثر أهمية وخاصة تصاعد معدلات البطالة وعدم المساواة وتقلص الطبقة الوسطي التي لا تزال تعتمد بصورة كبيرة علي الدعم الحكومي.
ويستنتج الكاتب أن قدرة النظام الحاكم في مصر علي دعم المصالح الأمريكية في المنطقة لاسيما استمرار تدفق النفط للأسواق العالمية والحفاظ علي توازن القوي الإقليمي وحماية أمن إسرائيل قد أصبحت موضع تساؤل في ظل تصاعد الجدل الداخلي حول سيناريوهات تداول السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011، لاسيما احتمالات تولي جمال مبارك الرئاسة النجل الأصغر للرئيس مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويري الكاتب أن هناك مشكلة رئيسية في تولي جمال مبارك للرئاسة تتمثل في افتقاده للشعبية واتفاق المعارضة المصرية علي اختلاف توجهاتها اليسارية والليبرالية والإسلامية علي معارضة خلافة جمال مبارك لوالده. وتظل جماعة الأخوان المسلمين – وفق ما ذكره الكاتب – أكبر هيكل تنظيمي للمعارضة في مصر والتي يتجاوز عدد أعضائها إجمالي عدد الأعضاء المسجلين في كافة أحزاب المعارضة الرسمية المصرية، إلا أنها تواجه قيود أمنية علي أنشطتها ترافقت مع إلقاء القبض علي عدد كبير من قياداتها ومحكمتهم أمام القضاء العسكري باتهامات مختلفة، ناهيك عما فرضته التعديلات الدستورية التي شملت حوالي 34 مادة في الدستور المصري من قيود علي ممارسة الحقوق والحريات السياسية والتي تجعل تداول السلطة بين القوي السياسية المختلفة أمر غير محتمل بما يعزز من عوامل عدم الاستقرار الداخلي وفق رؤية الكاتب.
سلام لا يحظي بدعم شعبي
وفيما يتعلق بالدور المصري في عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية، يؤكد الكاتب أن توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية في عام 1979 تطلب أن يفرض النظام الحاكم في مصر قيود متعددة علي المشاركة السياسية بالنظر إلي معارضة قطاع واسع من النخبة السياسية المصرية لاتفاقية السلام آنذاك. وعلي الرغم من إقرار الكاتب بتغير تلك الأوضاع، إلا أنه أشار إلي استمرار معارضة توطيد العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية علي المستوي الداخلي علي الرغم من مرور ما يزيد علي 30 عاماً علي توقيع معاهدة السلام بين الدولتين.
ويفند الكاتب ادعاءات من يؤكدون وجود مصلحة مصرية في التوصل لتسوية نهائية للصراع العربي ـ الإسرائيلي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالنظر إلي أن استمرار الصراع يمثل مبرراً قوياً لاستمرار المستوي المرتفع للإنفاق العسكري ووجود تهديد خارجي بصورة مستمرة يقوض مطالب الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية ويضعها في مرتبة متدنية في قائمة الأولويات الوطنية. ويستدل علي ذلك بجمود الموقف الرسمي المصري تجاه تعزيز العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية وإحجام الرئيس مبارك عن زيارة تل أبيب، علي الرغم من وجود اتصالات رسمية بين الدولتين بصورة دائمة للتشاور فيما يتعلق بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتبادل الأسري مع حركة حماس وعمليات التهريب علي الحدود مع قطاع غزة.
ويرتبط هذا التناقض – وفق رؤية الكاتب - في الموقف المصري من توطيد العلاقات مع تل أبيب مع وجود فجوة بين التقييم الرسمي للتهديدات الخارجية والتوجهات الشعبية علي المستوي الخارجي. فبينما تتقارب وجهات النظر المصرية والأمريكية علي المستوي الرسمي فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية لتوازن القوي الإقليمي وتهديدات حركة حماس وحزب الله للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، في مقابل تأييد قطاعات واسعة من الجماهير العربية لحزب الله وحركة حماس لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية علي لبنان عام 2006 والعملية العسكرية الإسرائيلية علي قطاع غزة في مطلع عام 2009، كما لا يمثل امتلاك إيران لسلاح نووي تهديداً من منظور عدد كبير من الجماهير العربية.
المشروطية الايجابية: اقتراب أمريكي جديد
يطرح حامد رؤية جديدة فيما يتعلق ببلورة سياسة خارجية أمريكية جديدة تجاه مصر تقوم علي الدمج ما بين تحقيق مصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ودعم الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية في مصر دون تهديد الاستقرار السياسي الذي يكفل تحقيق المصالح الأمريكية منوهاً إلي ضرورة تغيير نهج إدارة الرئيس أوباما تجاه المزيد من دعم الإصلاحات الديمقراطية والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باعتبار ذلك أحد أركان برنامجه للتقارب مع العالم الإسلامي وتحسين صورة الولايات المتحدة علي المستوي غير الرسمي.
ويري الكاتب أن تبدأ الجهود الأمريكية لدعم الديمقراطية بتغيير الخطاب السياسي لإدارة أوباما تجاه القاهرة بحيث ينحو تجاه انتقاد التراجع عن الإصلاحات السياسية التي اتخذتها مصر منذ عام 2005.
ويطالب بالمزيد من الإجراءات الداعمة للتحول الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتمكين مؤسسات المجتمع المدني. ويؤكد الكاتب أن هذا الخطاب الداعم للديمقراطية يعطي دفعة لجهود الناشطين السياسيين الإصلاحيين في القاهرة علي اختلاف توجهاتهم ويزيد من الزخم الذي تشهده الساحة السياسية المصرية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها عام 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011. كما يوفر للولايات المتحدة الاتساق بين القيم الأساسية للنموذج الأمريكي والسياسة الخارجية بما يعزز من ايجابية الصورة الدولية للولايات المتحدة باعتبار ضغوطها تأتي استجابة لمطالب قطاعات واسعة من الرأي العام وهو ما ينعكس إيجاباً علي فاعلية الدبلوماسية العامة الأمريكية.
وعلي مستوي آخر يري الكاتب ضرورة فرض واشنطن ما يطلق عليه المشروطية الايجابية في علاقاتها مع القاهرة بمعني الإبقاء علي المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تمنحها واشنطن سنوياً للقاهرة دون تغيير وتقديم عرض من جانب إدارة أوباما بمنح القاهرة مساعدات اقتصادية إضافية تتراوح بين 400 إلي 700 مليون دولار في مقابل اتخاذ القاهرة لإجراءات جادة وتدريجية علي مستوي الإصلاح السياسي وتدعيم الديمقراطية الداخلية. فإذا لم تتخذ مصر تلك الإجراءات يتم تجميد تلك المساعدات وإضافتها علي مساعدات العام التالي لتحفيز الحكومة المصرية بصورة أكبر لاتخاذ خطوات جادة للإصلاح السياسي. ويري الكاتب أن تبدأ الشروط بمراعاة شفافية ونزاهة الانتخابات علي مستوي محلي ثم علي المستوي التشريعي والرئاسي وتشمل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني وتوسيع نطاق ممارسة الحريات السياسية وإتاحة المعلومات. ويري الكاتب أن رفض القاهرة لهذه الشروط الأمريكية سيكون غير محتمل بالنظر إلي أن الرأي العام المصري سيجد فيما عرضته الولايات المتحدة تحقيقاً لمصلحة مزدوجة تتمثل في دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال المساعدات ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان بما ينعكس بصورة ايجابية علي الأوضاع الداخلية.
أما البعد الثالث للتغير الذي يدعو إليه الكاتب فيتمثل في تدشين حوار مع التيارات والقوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين. ويري الكاتب أن تعلن إدارة الرئيس أوباما أنها لا تعارض التعامل مع تلك القوي بشرط قيامها بنبذ العنف والاعتراف بوجود إسرائيل. واقترح الكاتب أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالسماح للناشطين الإسلاميين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الأنشطة والمنتديات التي يتم تنظيمها في إطار مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط، وهو ما سيحمل رسالة مهمة للنظام الحاكم في القاهرة تؤكد من خلالها واشنطن علي جديتها في دعم الديمقراطية والإصلاح السياسي بغض النظر عن النتائج. وفي الوقت ذاته فإن الحوار مع القوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية سيؤدي للتوصل لحلول وسط للخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية المرتبطة بعملية السلام وأمن إسرائيل.
ويشير الكاتب إلي ضرورة عدم انحياز الولايات المتحدة إلي أي من القوي السياسية علي الساحة السياسية المصرية لأن الهدف هو دفع النظام الحاكم في مصر للسماح بتداول السلطة والتنافسية بين قوي سياسية متعددة بحيث يكون تداول السياسية عبر انتخابات نزيهة ودورية، ومن ثم تحقق واشنطن التقارب المنشود مع شعوب العالم الإسلامي انطلاقاً من القاهرة باعتبارها من أكبر مراكز التنوير والمدنية والتحديث في المنطقة العربية والعالم الإسلامي وهي ذات الأسباب التي دفعت أوباما لاختيار جامعتها منبراً لإلقاء خطابه للعالم الإسلامي
الخبر انفو
