الإمارات:تأسيس إدارة قضائية لمعالجة الجرائم الإلكترونية والإنترنت
25 يناير 2010 by: trtr388
وتعد الإمارات رائدة في المنطقة في ناحية سن التشريعات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم بفاعلية ، حيث تعدّ دولة الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي تضع تشريعاً لمواجهة هذه المخاطر، وذلك من خلال إصدار قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" رقم 2 لسنة 2006. كما تنشط الجهود الحكومية في جعل القضاء المتخصّص يواكب التطورات التقنية بالسرعة المطلوبة ويستجيب للتغيرات فيها، خاصة أن مجال التقنية يتمتع بخصوصية وتعقيدات حيثياتتها الفنية الخاصة التي تميّزها عن المجالات التي يحكم فيها القضاء العادي.
وكان تقرير لشركة تريند مايكرو أشار مؤخرا إلى أن دولة الإمارات تقع في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية في التعرّض للجرائم الإلكترونية. وتتعرض الدول المتقدمة في استخدام تقنية المعلومات أكثر من غيرها إلى مختلف الهجمات الإلكترونية الإجرامية. وتساهم دولة الإمارات حاليا في مشروع قانون نموذجي للدول العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويهدف المؤتمر إلى نشر التوعية القانونية مسترشداً بالتجارب العالمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وطرق الوقاية منها كما يهدف أن يكون منطلقاً لعقد ورش عمل ودورات تدريبية لكل من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء من خلال معهد التدريب والدراسات القضائية والجهات التدريبية المماثلة لفهم الطريقة المثلى التي يتم التعامل فيها مع هذه الجرائم من ناحية التحري والاستدلال والتحقيق والمحاكمة لسد الثغرات التي من الممكن أن يفلت منها الجاني وإيجاد قنوات الاتصال والتعاون بين الجهات ذات الصلة للوقاية من جريمة تقنية المعلومات والتوصل إلى الطرق الناجعة لمكافحة هذه الجرائم
