لا يزال الشارع المصري منشغلا باهم محاكمة عرفها منذ فترة طويلة وهي محاكمة هشام طلعت مصطفى بجرم قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، فبعد صدور حكم الاعدام بدات المعارك القانونية بمحكمة النقض لتتناول كل الجوانب، مع بروز عدة تفاصيل وحقائق مثيرة تؤدي بباطنها الى انقاذ المتهم من حبل المشنقة بما تحمله من دلالات ومؤشرات مباشرة او غير مباشرة.

الدلالة الاولى كانت حول التوجه في مجلس الشعب لتعديل تشريعي للمادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 58 الصادر عام 1937 والتي تتعلق بمعاقبة كل مصري ارتكب جريمة في الخارج طبقا للقانون المصري، حيث لم تذكر المادة المحرض على الجريمة اطلاقا وبالتالي فان القضاء المصري يصبح غير مخول بمحاكمة مصطفى استنادا للقاعدة القانونية "لا جريمة ولا عقاب بغير نص" وهذا ما استندت اليه الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان رئيسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب خلال مرافعتها في جلسة النقض الاخيرة، وبالتالي ستكون محاكمة المتهم باطلة ووصل بعض القانونيون الى حد القول بان هذا لن يفلت هشام مصطفى من حبل المشنقة بل ربما يضعه خارج اسوار السجن.
الدلالة الثانية والتي لها طابع تشريعي ايضا تتعلق بالدكتورة آمال عثمان وشبه الاجماع التشريعي والنيابي والشوري حول قبول ترافعها عن المتهم على رغم كونها رئيسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب اذ وبعد الكلام عن امكانية استغلال المنصب من قبلها او من قبل عائلة المتهم اتى الرد من قبل بعض اعضاء الشورى انفسهم ليدحضوا اي ممانعة قانونية استنادا الى النصوص والقوانين التي اكدوا من خلالها انه لا مانع من توليها القضية اطلاقا، خصوصا وأن ضوابط كثيرة تمنع الاستغلال بكل اشكاله، فاللجنة التشريعية تتخذ قراراتها بشكل جماعي ولا يستند فقط على راي رئيس اللجنة التشريعية، كما ان المادة 14 من قانون المحاماة نصت انه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى ومنصب الوزارة و الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ولم تتطرق الى رئاسة اللجنة التشريعية او اي لجنة اخرى، وبذلك يكون الدعم الشوري لهشام اشارة غير مباشرة حول دعم زملائه له للاتجاه الى انقاذه.
الدلالة الثالثة تتمثل بعدم اسقاط عضوية هشام طلعت مصطفى من مجلس الشورى حتى الان على رغم صدور حكم الاعدام بحقه ومطالبة بعض النواب بذلك، وهذا مؤشر على الثقل السياسي لهشام وتاثيره المباشر حتى ولو من داخل القضبان، ويستند المطالبون باسقاط العضوية على المادة 380 من لائحة مجلس الشورى خصوصا وان 48 نائبا اسقطت عنهم العضوية منذ العام 1924 بعيد صدور الاحكام بحقهم .
الدلالة الرابعة اتت من خارج الاجواء التشريعية والقانونية، ولها طابع مالي اقتصادي بحت، حيث انه وبعد مطالبات عدة باخراج اسهم شركات كبيرة من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ومن بينها اسهم "طلعت مصطفى" تم القرارعلى ابقائها لعدة اسباب، منها تنظيمية تتعلق بتوزيع الشركات على المؤشرات الجديدة للبورصة كمؤشر "ايجي اكس 70" و"ايجي اكس 100" ومنها ان الحقائق تشير الى انه من غير الممكن تجاهل حجم التعاملات بها من قبل المستثمرين وبالتالي تمتعها بالسمعة الطيبة داخليا وخارجيا بالاضافة الى شهادات الايداع الدولية وادراجها في البورصات العالمية.
وهنا يجب الملاحظة الى ان اسهم اي شركة تتعرض للضغط والاهتزاز والانزلاق السعري بسبب اخبار غالبا ما تتعلق بسياستها ووضعها المالي بالاضافة الى سمعة رئيس مجلس ادارتها او صاحبها، والسوق المالي يعتمد بشكل كبير على احاديث الكواليس التي تؤثر تاثيرا مباشرا في الحفاظ على مستوى اسهم الشركة او عدمه، وما الاصرار على قوة اسهم شركة طلعت مصطفى الا دليلا على ان ما يجري في الكواليس يتناول انقاذه القريب من التهمة التي اسندت اليه وخروجه من سجنه او على الاقل افلاته من تنفيذ عقوبة الاعدام، مع الاشارة الى احاديث الكواليس غالبا ما تكون مصادرها اشخاصا من ذوي المناصب العليا والمؤثرة سياسيا واقتصاديا وقريبين من صناع القرار.