مليار شخص من 34 دولة مُعفَون من التأشيرات المسبقة لدخول الإمارات
09 مارس 2010 by: trtr388
على الرغم من أن دراسات حكومية سابقة خلصت إلى أن فرض تأشيرات على رعايا 34 دولة له تبعات تجارية وسياحية سلبية على الإمارات، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت جدلاً في الصحافة المحلية والمواقع والمنتديات الإلكترونية حول إمكانية إعادة النظر في ذلك، لاسيما أن 1.048 مليار نسمة، هم مجموع سكان تلك الدول، يستطيعون حكماً دخول المطارات والمنافذ الحدودية للدولة ، بحسب ما نشرت "الإمارات اليوم".
وتركّز الجدل المحلي على أن الحصول على تأشيرة مسبقة لرعايا تلك الدول، يتيح للهيئات القنصلية والدوائر الأمنية إجراء تدقيق أمني مستوفٍ، حول بعض الأشخاص الذين يمتلكون سجلات جرمية سابقة، أو مخالفات تجعل دخولهم البلاد أمراً غير مرغوب فيه.
وكان اغتيال الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح، في دبي في يناير الماضي سبباً لاتساع ذلك الجدل محلياً.
ووفقاً لإحصاءات منشورة على موقع موسوعة «يوكوبيديا» يبلغ عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي 499 مليون نسمة ويمثلون 27 دولة، واليابان 172 مليوناً و590 ألف نسمة، وأستراليا 21 مليوناً و885 ألفاً، وكوريا الجنوبية 49 مليوناً، وسنغافورة أربعة ملايين، وكندا 35 مليوناً، ونيوزيلندا أربعة ملايين، والولايات المتحدة الأميركية 307 ملايين و468 ألفاً. ويحصل رعايا هذه الدول على تأشيرة الدخول للإمارات في المطارات المحلية، والمنافذ الحدودية الأخرى.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه لا توجد حالياً أية توجّهات أو دراسات لفرض تأشيرة دخول على أي من الدول المذكورة، أو تلك التي استُخدمت جوازات سفرها في عملية اغتيال محمود المبحوح، وهي بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وفرنسا. وقال المصدر إنه «لا توجد مراجعة حالية لقرار إعفاء مواطني هذه الدول من الحصول على تأشيرة الذي اتخذه مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة، تسهيلاً للتدفق السياحي والتجاري، ولجذب رؤوس الأموال والشركات الكبرى العابرة للقارات للاستثمار داخل الدولة».
من جهته، أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن «قرار فرض تأشيرة دخول على مواطني أي من الدول التي تحظى بإعفاء من الحصول على تأشيرة هو (قرار سياسي) يحدده مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية هي جهة تنفيذية مهمّتها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «وجود دراسات سابقة في هذا الشأن، خلصت إلى أن فرض تأشيرات على مواطني هذه الدول سيُلحق ضرراً تجارياً وسياحياً».
واستدرك المصدر أن «هذه الدراسات كانت قبل حدوث المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية»، في إشارة إلى جريمة اغتيال المبحوح، التي استغل فيها الجناة التسهيلات التي تُمنح للدول الأوروبية وأستراليا لدخول الدولة، ما شجّعهم على استخدام جوازات تلك الدول.
وحول الإجراءات العالمية بشأن الاعتماد على الجواز الإلكتروني، والمستجدات التي ربما تطرأ على نظام التأشيرات بشكل عالمي، قال المصدر إن «معظم دول العالم لم تعتمد إلى اليوم مسألة الجوازات الإلكترونية، ولا توجد رؤية شاملة على المستوى العالمي في هذا الشأن نظراً لارتفاع التكاليف، حيث يتعين تخصيص مبالغ باهظة للانخراط في النظام، إضافة إلى وجود تحفّظات من دول عديدة على هذا النظام»، مؤكداً أن «الدولة تتابع هذه المتغيرات العالمية وستتعامل معها بحرفية في حال إقرارها».
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه لا توجد حالياً أية توجّهات أو دراسات لفرض تأشيرة دخول على أي من الدول المذكورة، أو تلك التي استُخدمت جوازات سفرها في عملية اغتيال محمود المبحوح، وهي بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وفرنسا. وقال المصدر إنه «لا توجد مراجعة حالية لقرار إعفاء مواطني هذه الدول من الحصول على تأشيرة الذي اتخذه مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة، تسهيلاً للتدفق السياحي والتجاري، ولجذب رؤوس الأموال والشركات الكبرى العابرة للقارات للاستثمار داخل الدولة».
من جهته، أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن «قرار فرض تأشيرة دخول على مواطني أي من الدول التي تحظى بإعفاء من الحصول على تأشيرة هو (قرار سياسي) يحدده مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية هي جهة تنفيذية مهمّتها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «وجود دراسات سابقة في هذا الشأن، خلصت إلى أن فرض تأشيرات على مواطني هذه الدول سيُلحق ضرراً تجارياً وسياحياً».
واستدرك المصدر أن «هذه الدراسات كانت قبل حدوث المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية»، في إشارة إلى جريمة اغتيال المبحوح، التي استغل فيها الجناة التسهيلات التي تُمنح للدول الأوروبية وأستراليا لدخول الدولة، ما شجّعهم على استخدام جوازات تلك الدول.
وحول الإجراءات العالمية بشأن الاعتماد على الجواز الإلكتروني، والمستجدات التي ربما تطرأ على نظام التأشيرات بشكل عالمي، قال المصدر إن «معظم دول العالم لم تعتمد إلى اليوم مسألة الجوازات الإلكترونية، ولا توجد رؤية شاملة على المستوى العالمي في هذا الشأن نظراً لارتفاع التكاليف، حيث يتعين تخصيص مبالغ باهظة للانخراط في النظام، إضافة إلى وجود تحفّظات من دول عديدة على هذا النظام»، مؤكداً أن «الدولة تتابع هذه المتغيرات العالمية وستتعامل معها بحرفية في حال إقرارها».
