قدر خبراء حجم الأموال التي يحولها الوافدون في دول الخليج إلى بلدانهم بنحو 40 مليار دولار سنوياً، وتوقعوا أن تشهد سوق التحويلات المالية في الإمارات استقراراً خلال عام 2010 لتصل إجمالي التحويلات النقدية إلى نحو 50 مليار درهم.

قال "محمد الأنصاري" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "إن هذه التوقعات تستند إلى حجم التحويلات خلال الشهرين الماضيين، وإن شركات الصرافة أنجزت نحو 40 بالمائة من استعداداتها لتطبيق نظام تحويل الأجور عبر شركات الصرافة الذي تم إقراره مؤخراً".

وأضاف "الأنصاري" على هامش مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال: "إن سوق التحويلات المالية في الإمارات سيعاود النمو مع بدايات عام 2011، استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية لبقية القطاعات الاقتصادية".

وتابع: "إن رسوم التحويل لم تشهد أية تغييرات خلال العام الماضي، بسبب ضغوط الأزمة وزيادة حدة المنافسة بين شركات الصرافة في الإمارات"، مؤكداً أن رسوم التحويل التي تتراوح بين 15 درهماً و30 درهماً عادلة ولا تحتاج إلى تخفيض.
ولفت إلى أن منطقة شرق آسيا تستحوذ على نحو 40 بالمائة من إجمالي تحويلات الوافدين، فيما تصل حصة دول الشرق الأوسط إلى 30 بالمائة مقابل نسبة مماثلة لبقية الدول.

من جانبه، قال "ليون آيزيكس" المدير التنفيذي في "الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال": "إنه في ظل وجود أكثر من 12 مليون وافد في دول الخليج، فإن المنطقة تعد ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الخاصة بعد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد رئيس وحدة تطوير نظم المدفوعات في البنك الدولي "ماكسيمو تراسينو" أن الإمارات تحتل المركز الثاني من حيث حجم التحويلات المالية في دول الخليج، حيث يقدر إجمالي تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال عام 2009 بنحو 40 مليار دولار، متوقعاً أن يشهد عام 2011 بداية انتعاش سوق التحويلات المالية في دول الخليج.


اربيان بيزنس