أعلنت مجموعة "دبي العالمية" أنها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة نحو 9.5 مليار دولار سيتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية.

وقالت دبي العالمية بعد اشهر من المفاوضات الشاقة مع الدائنين ان "الجهات الدائنة غير صندوق دبي للدعم المالي سوف تحصل بموجب المقترح على نسبة
100% من اصول ديونها عبر اصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنوات".
وأكدت دبي العالمية ان ديونها غير المسددة بلغت 14.2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف اليها 8.9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول الى اسهم في الشركة.
وجاء ذلك في إطار خطة لإعادة جدولة نحو 23.5 مليار دولار من الديون المستحقة على المجموعة، وكانت ديون مجموعة دبي العالمية قد قدرت في أغسطس/آب الماضي بنحو ستين مليار دولار.
وجاء ذلك فيما كشفت حكومة إمارة دبي يوم الخميس عن خطط لاعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون وسداد سندات شركة نخيل بالكامل عن طريق ضخ ما قالت انه تمويل جديد بقيمة 9.5 مليار دولار لكن دون مساعدة جديدة من أبوظبي.
وقالت الحكومة في بيان ان 5.7 مليار دولار متبقية من قرض قدمته أبوظبي ستساهم بنصيب الاسد من اجمالي التسعة مليارات ونصف المليار دولار التي ستتضمن أيضا ما قالت انها موارد داخلية لحكومة دبي.
وقال بيان إمارة دبي إن بيان للحكومة ان هذا الدعم "سيكون له اثر مباشر وكبير وهام على قطاعي الانشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الامارة ككل, وسيعاد رسملة شركة نخيل".
كما ذكرت ان نخيل "تعتبر من الأجزاء الهامة في اقتصاد امارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها الى استئناف انشطتها باقرب وقت ممكن وعلى اساس سليم, وان الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتاكد من ان مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية".
كما أعلنت شركة نخيل العقارية، وهي احدى شركات دبي القابضة، بشكل منفصل مقترحا لدائنيها ينص على سداد كامل للديون وخصوصا الصكوك.

نخيل العقارية

وأكدت نخيل في بين الخميس حصولها على دعم مالي من حكومة دبي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وتضمن مقترح نخيل التي تعد من اهم الشركات العقارية في دبي، "منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد".
وكان إعلان شركة دبي العالمية عن طلبها مهلة من دائنيها لتسديد ديونها المستحقة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأوروبية والمحلية.
وفي ديسمبر/ كانون الاول بدأت دبي العالمية مفاوضات مع دائنيها بهدف التوصل الى اتفاق حول هيكلة ديونها، وذلك مباشرة عقب اعلان الحكومة سدادها ديون عاجلة بقيمة 4.1 مليار دولار كانت تدين بها شركة نخيل.