دعت المؤسسة المؤجرين إلى تسجيل عقود الإيجارات في البرنامج المذكور وتجنب مخالفة القانون. وسيجري التعامل مع عقود الإيجارات غير المسجلة على أنها باطلة ولن يعتد بها في المعاملات لدى الدوائر الرسمية بدبي.

يشدد القانون على قيام المؤجر(أو شركة إدارة وتأجير العقارات التي تمثله) بتسجيل عقود الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري بهدف تنظيم السوق وحماية أطراف العلاقة في سوق الإيجارات والإرتقاء بأداء القطاع العقاري ككل عبر ترسيخ هوية شفافة لتعاملاته.
سيؤدي تسجيل عقود الإيجارات في برنامج (إيجاري) إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية ترسم المعالم الحقيقية لإتجاهات السوق وتساعد المعنيين على قراءة المعطيات الدقيقة للسوق وتوسيع ودعم فرص الإستثمار فيه من جهة، والوقوف على كم ونوع الفرص الإستثمارية التي ستجنيها باقي الفعاليات الإقتصادية المرتبطة بسوق الإيجارات من جهة أخرى.