تونس : البرلمان يصادق على قانون أداء المرأة الخدمة العسكرية

31 مارس 2010 by: tariq ez alden



صادق البرلمان التونسي، مساء أول من أمس، على مشروع القانون الخاص بتعديل وإتمام قانون الخدمة العسكرية، ضمنه تأكيد حق وواجب أداء الفتيات الخدمة العسكرية، وتوسيع نطاق أدائها لدى وزارات ومؤسسات عمومية وبلديات.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع مجال الخدمة العسكرية خارج المنشآت العسكرية، وذلك بتعيين المجندات في تلك المؤسسات لأداء الخدمة العسكرية داخل منشآتها الإدارية.
وأقر التعديل الجديد ضرورة أداء الفتيات الواجب العسكري، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 15 من الدستور، من ضرورة الدفاع عن الوطن من قِبل كل مواطن، سواء كان شابا أو شابة. وفسر رضا قريرة، وزير الدفاع التونسي، وجهة نظر الحكومة التونسية، وقال إن القانون لم يستثن المرأة من الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن عدم تجنيدها منذ عقود يرجع بالأساس إلى عدم توافر الإمكانات التنظيمية والمادية لتجنيدها على غرار السكن الخاص بالإناث.
وأكد الوزير قريرة أن عمليات تجنيد الفتيات ستتم بصفة تدريجية، مشيرا إلى إمكانية أداء الخدمة الوطنية في إطار تعيينات بمؤسسات عمومية أخرى ضمن حاجات تلك المؤسسات. بيد أن العملية، يضيف الوزير، لن تكون مجرد عملية تشغيل، بل تدخل ضمن أداء الخدمة العسكرية، وتنتهي بانتهائها.
وطرح مشروع القانون الجديد الخاص بالخدمة العسكرية تساؤلات كثيرة حول المقاييس التي سيقع اعتمادها لتنفيذ هذا القانون على فتيات لم يتعودن في السابق الحياة داخل الثكنات العسكرية، وحق وواجب المرأة أثناء أداء الخدمة العسكرية، وما يترتب على ذلك من تغييرات على مستوى النظرة إلى المرأة التونسية، التي أصبحت تشارك الرجل في كل الميادين.
يذكر أن القانون الجديد سيمكن، أيضا، الشبان الذين تجاوزوا سن الثامنة والعشرين، والمزاولين لدراسات جامعية عليا متخصصة، من تأجيل الخدمة العسكرية مدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وهو ما لم يكن متوافرا بالنسبة إليهم من خلال القوانين الجاري بها العمل في تونس.

أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: