طالب اللواء محمد أبو شادي - رئيس قطاع التجارة الداخلية- جمعيات حماية المستهلك بإقامة دعوي تعويض مدنية لصالح المستهلكين ضد المحال والتجار الذين باعوا أجهزة الموبايلات الصينية إلي المواطنين قائلاً: إن هذا هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من خلاله الحفاظ علي حقوق المواطنين الذين قاموا بشراء هذه الأجهزة ثم فوجئوا بوقف استخدامها.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة بين الإعلاميين ورئيس قطاع التجارة الداخلية وسعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اليوم العالمي للمستهلك، حيث تساءل مسئول بإحدي جمعيات حماية المستهلك عن ذنب المواطنين الذين اشتروا هذه الأجهزة في أن يطالبَوا بشراء غيرها لمجرد أنها ليس لها رقم، مشيرًا إلي أن شركات المحمول بدأت بالفعل في إرسال رسائل إلي عملائها لتغيير الأجهزة خلال أسبوعين حتي لا يتم وقف الخط في الوقت الذي تم فيه السماح بتداول هذه السلع في السوق وهذه ليست مسئولية المواطن.

وقال أبو شادي إن هذه الأجهزة دخلت مصر في الغالب من خلال عمليات التهريب خاصة أننا في مصر نعلم الناس ثقافة التهريب، وأصبح الأمر أشبه بالفهلوة ووزارة الاتصالات وجدت أن هذه الأجهزة مضرة بالصالح العام، حيث إن كل جهازموبايل المفتروض أن له رقمًا خاصًا يمكن الوصول له في حالة ما إن تم استخدامه في أي أنشطة مخالفة للقانون، ولكنهم وجدوا أن هناك أجهزة مثل ألف جهاز مثلا له رقم واحد، ولهذا لابد لوزارة الاتصالات من وضع ضوابط لأي جهاز يدخل إلي البلاد.

الدستور