فازت قائمة رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي على منافستها قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق مقعدين بحصولها على 91 مقعدا من اصل 325 في البرلمان المقبل، لكن المالكي سرعان ما اعلن رفضه هذه النتائج مؤكدا انه سيطعن بها امام المحكمة الاتحادية.

واظهرت النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على ائتلاف "دولة القانون" بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.
وبينما حصلت قائمة علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي على اي مقعد في المحافظات السنية.
يذكر ان قائمة علاوي نالت ما مجموعه 24 مقعدا من اصل 275 في انتخابات العام 2005 قبل ان ينسحب منها حوالى سبعة نواب في اوقات متفاوتة.
وقال علاوي انه على استعداد للعمل مع كل الاطراف "الفائزة والتي لم تفز" من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.
واضاف للصحافيين ان "نتائج الانتخابات تعني تكليف +العراقية+ تشكيل الحكومة المقبلة والعمل مع كل الاطراف التي فازت او التي لم تفز لتشكيل الحكومة".
وتابع ان "العراق يعبر عن استعداده لمد يد الاخوة لكل دول الجوار، سوريا والسعودية وتركيا وايران والاردن والكويت، على اساس التواصل وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية".
واكد علاوي ان "+العراقية+ مفتوحة القلوب لكل القوى السياسية لمن يريد ان يساهم في بناء العراق وسنقبر معا الطائفية السياسية"، اي الغاء اسناد المناصب السيادية بناء على انتماءات طائفية او مذهبية.
وفور اعلان النتائج، سارع المالكي محاطا باعضاء قائمته الى رفض النتائج معتبرا انها "غير نهائية" ومؤكدا انه سيطعن بها امام المحكمة الدستورية.
وقال للصحافيين "لن نقبل النتائج (...) وسنقدم طعنا بها".
واكد المالكي من جهة اخرى ان قائمة "دولة القانون ستمضي نحو تشكيل حكومة وطنية (...) نجري حوارا باتجاه تشكيل الكتلة النيابية الاكبر التي ستتولى قطعا تشكيل الحكومة المقبلة قطعا والامور تحت السيطرة وتسير بشكل طبيعي".
يشار الى ان الدستور ينص على قيام رئيس الجمهورية بتكليف "الكتلة الاكبر عددا" بتشكيل الحكومة من دون ان يوضح ما اذا كانت الكتلة المشار اليها هي نفسها التي خاضت الانتخابات ام انه يمكن ان تكون الكتلة قد تشكلت بعد الانتخابات.
واكد المالكي ان "نتيجة الانتخابات غير متوقعة (...) قطعا لن نقبل بهذه النتائج فهي اولية وموضع شكوك".
واضاف "لقد اعلنت النتائج في اجواء المطالب بضرورة العد والفرز اليدوي من اجل اعطاء صورة واضحة وشفافة، وما دام هناك شكاوى فسيبقى التلاعب والشك موضع اهتمامنا (...) لا بد للمفوضية ان تنظر بكل الطعون والشبهات".
واضاف "لا بد من اجراءات شفافية واعادة الانتخابات في بعض المحافظات التي ظهرت فيها شكاوى وهذه النتائج ليست نهائية".
وختم متوجها الى انصاره "ادعوكم الى رباطة الجاش والحضور الدائم وضرورة الحفاظ على الامن العام ومتابعة الشكاوى والطعون (..) وما ياتي من المحكمة الاتحادية سليم لا ضبابية فيه".
يذكر ان المفوضية حددت مهلة ثلاثة ايام لتقديم الطعون بعد اعلان النتائج.
الى ذلك، عمت الاحتفالات بفوز قائمة علاوي جميع المناطق التي انتخبتها في محافظات العرب السنة وبعض احياء بغداد حيث نزل المواطنون الى الشوراع للرقص كما اطلقوا النار في الهواء والمفرقعات النارية.
وجاب انصار علاوي في مواكب سيارة بعض شوارع بغداد مطلقين العنان لابواق سياراتهم وسط الاهازيج.
من جهتها رحبت الولايات المتحدة بانتهاء العملية الانتخابية في العراق، معتبرة انها "محطة مهمة في التطور الديموقراطي" للبلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "نهنئ الشعب والحكومة العراقيين (...) انها محطة مهمة في التطور الديموقراطي للعراق".
بدورها اكدت السفارة الاميركية في بغداد وقائد القوات الاميركية في العراق عدم وجود ادلة على حصول عمليات "تزوير بشكل واسع".
وافاد بيان رسمي ان السفير كريستوفر هيل وقائد القوات الاميركية الجنرال راي اوديرنو "يؤيدان ما توصل اليه المراقبون العراقيون والدوليون الذين لم يجدوا دلائل على وجود تزوير واسعة تشكل خطرا".
بدوره، اكد ممثل الامم المتحدة لدى العراق آد ميلكرت ان الانتخابات كانت "ناجحة وتتمتع بالمصداقية" مناشدا جميع الاطراف "قبول النتائج مهما كانت".
ومن حيث النتائج، نالت قائمة "التغيير" المناوئة للرئيس جلال طالباني ثمانية مقاعد، ستة منها في معقله في محافظة السليمانية، في حين حصلت قائمة "التوافق" على ستة مقاعد بعد ان كانت حصلت في الانتخابات السابقة على 44 مقعدا.
اما "ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية حواد البولاني فحصل على اربعة مقاعد فقط