وامرت محكمة ماغاجين غاري في كادونا (شمال) جمعية "مؤتمر الحقوق المدنية" المدافعة عن حقوق الانسان بتعليق النقاشات الدائرة على صفحات موقعي تويتر وفايسبوك حول قطع اليد اليمنى للنيجيري بوبا بللو جانغيبي بناء على حكم صادر عن محكمة شرعية في ولاية زمفارا في شمال البلاد العام 2000.

كما امرت المحكمة باغلاق مدونة للجمعية كانت مخصصة لهذه المسألة.

وجاء في حيثيات امر المحكمة انها "منعت موقتا فتح منتديات نقاش على فايسبوك وتويتر او عبر اي مدونة بهدف مناقشة قطع يد بوبا بللو جانغيبي، تطبيقا لامر اصدرته المحكمة الشرعية في زمفارا".

وجاء امر المحكمة في اعقاب شكوى قدمتها جماعة الاخوان المسلمين في نيجيريا التي تتخذ من كادونا مقرا لها وهي اكبر ثاني مدينة في شمال البلاد.

واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان هذه المناقشات ستستغل "للتهكم على الشريعة".

واوضحت الجماعة ان جانغيبي لم يحتج ابدا على قطع يده وان هذا الامر جاء تطبيقا للشريعة الاسلامية.

وكانت ولاية زمفارا الاولى في نيجيريا التي باشرت العام 2000 التطبيق الحرفي للشريعة الاسلامية بعد عودة الحكم المدني الى البلاد في اعقاب ديكتاتورية عسكرية استمرت 15 عاما.

وقامت 11 ولاية اخرى في وقت لاحق باتخاذ قرار مماثل.

وحكم على جانغيبي بقطع يده اليمنى بعد ادانته بسرقة ابقار. وامر حاكم ولاية زمفارا في تلك الفترة بتطبيق الحكم في سابقة هي الاولى من نوعها في البلاد ما اثار موجة من الادانات المحلية والدولية.

واكد رئيس مؤتمر الحقوق المدنية شيهو ساني لوكالة فرانس برس امر المحكمة.

وقال ساني في اتصال هاتفي مع فرانس برس من كادونا "لقد فتحنا المدونة والنقاشات عبر الانترنت على موقعي فايسبوك وتويتر قبل عشرة ايام لكي يتمكن النيجيريون من التعبير عن رأيهم حول الشريعة بشكل عام وحول قطع يد بوبا بللو جانغيبي بشكل خاص".

واضاف المسؤول في مؤتمر الحقوق المدنية "كان من المفترض الاستفادة من هذا النقاش لمطالبة حاكم زمفارا والحكومة الفدرالية بالاعتذار من جانغيبي ولكي تقوم الحكومة الفدرالية بتقديم يد اصطناعية له للتخفيف من المعاناة التي تكبدها".

واوضح ان جماعة الاخوان المسلمين في نيجيريا اتصلت به هاتفيا وطالبته باغلاق المدونة، الامر الذي رفضه.

وخلص ساني الى القول لم نتمكن من التوصل الى اتفاق واعتقد ان هذا السبب هو الذي دفعهم الى التوجه الى القضاء