«ليس سرًا حربيًا، ألبوم فيروز الجديد اسمه (إيه.. فيه أمل )»، هكذا أجاب زياد الرحباني علي سؤال «الدستور»، في قاعة توفيق الحكيم بمبني جريدة الأهرام حيث التقي الصحفيين مؤكدًا صدور الألبوم الجديد خلال أسبوع.

وتابع زياد الرحباني: «في مسرح الساقية انبسطت لدرجة إنه ماعرفناش نعزف مظبوط، حماس الجمهور غطي علي أغلاط العزف لأنه ما كان فيه وقت كافي للبروفات، وبعد نزول الستار سألت من حولي : مشي الحال؟»، وتابع « إذا أقمت حفلات أخري في مصر ربما يكون كل الموسيقيين من مصر وليس فقط بعضهم، وجدت هنا الكثير من العوادين والطبالين والموسيقيين المميزين، هذا غير الحال في لبنان، عندنا هناك «العواد (الوحيد)، الطبال..إلخ»، وردا علي سؤال آخر من «الدستور» قال زياد إنه : لا يتعمد العمل مع مغنين بدرجة «مؤدين» ولكنه عاني كثيرا بعد رحيل «جوزيف صقر سنة 1997» مطرب ألبومي «أنا مش كافر، وبما إنو »، وحتي « سامي حواط» وهو مغني « بلا ولاشي» كان أحيانًا ينسي مخارج الألفاظ فكنت أضطر للغناء معه، لكن بصفة عامة يصعب السؤال عن الطرب بعد كل هذا العمل مع فيروز، وكان «هاني عادل » (كويس ) في حفلتنا بالقاهرة».
تحدث زياد عن علاقته بالموسيقي المصرية وأكد ارتباطه بها، ولكن والده «عاصي الرحباني» كان يبعده عن الاتجاه للطريقة المصرية في التلحين، وكانوا وما زالوا يصفون التطريب بلفظة «المصري »، عندما ألحن جملة موسيقية طربية نقول عليها «لحناً مصرياً»، وكان خلافه الأبرز مع «عاصي » عندما لحن أغنية «اسمع يارضا»، بطريقة رأي فيها عاصي طريقة مصرية جدا، يجب ألا يتبعها زياد كي «يكمل ما بدأه الأخوان رحباني، وقال زياد إنه دائما كان يميل للموسيقي الصامتة» وبلا كلمات « ولكن ظروف الحرب ومزاج الجمهور العربي فلم يسمح إلا بالموسيقي المرتبطة بالكلمة».
وتطرق زياد إلي علاقة الدولة بالفنون، وقال نشهد الآن أقصي ما يمكن للتجار والرأسماليين أن يصنعوه بالفن، دون وجود دولة تدعم الفنون فلا يوجد أمل، والمشكلة في لبنان أنه ليس لدينا دولة، والموسيقيون والفنانون يهربون من لبنان، حتي إنني قابلت في أبوظبي موسيقيين أكثر مما قابلتهم في بيروت، وحتي في المرة التي ذهبنا فيها ضمن وفد لأحد الوزراء استحيينا أن نتحدث في مشكلات الموسيقيين إزاء مشكلات المهجرين والمقطوعين من المياه والكهرباء، وإذا سألتم غيري عن دعم الدولة للمعاهد الموسيقية في لبنان، فسيقولون نعم هناك معاهد موسيقية، ولكني أقول نعم هناك مبني، ولكن ماذا يحدث داخله؟ لا أدري».

الدستور