وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية المصرية الاثنين، إنها تعتزم الشركة الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد الجزائرية التي تنص على وجود ثلاثة مراحل للطعن، كما أن أمامها فرصة لمعارضة إعادة التقييم أمام مجلس الدولة الجزائري، إلى جانب درس خيارات إستراتيجية أخرى.

ولفتت الشركة أنه لحين نظر الطعن أمام اللجنة المركزية الجزائرية فإن فرعها في الجزائر ليس مطالباً بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي، على أنه وفقا لمتطلبات القانون الجزائري فإنه لكي تستطيع الشركة تقديم طلب الطعن يجب سداد 20 في المائة من القيمة المتبقية من مبلغ الضرائب والعقوبات المزعوم استحقاقها حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن.
وأضافت أن قيمة المبلغ المطلوب سداده بسبب ذلك يُقدر بحوالي 110 ملايين دولار، وفي حال قبول الطعن المقدم من شركة "اوراسكوم تليكوم الجزائر" ستكون جميع المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد، علماً أن الفرع الجزائري للشركة سيسدد المبالغ من مصادره الخاصة.
وكان وزير المالية الجزائري، كريم جودي، قد هدد في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي بمقاضاة الفرع الجزائري للشركة، وذلك على خلفية نزاع حول ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.
وقال الوزير إن كل المؤسسات الجزائرية هي تحت رقابة المديرية العامة للضرائب والتي تطبق القانون على كل المؤسسات" مشيرا إلى أن "القانون ينص على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 في المائة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ ثم 80 في المائة المتبقية وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب."
وشدد جودي على أن "أوراسكوم الجزائر" لها حقوق وعليها واجبات أيضا تجاه الدولة، وتتمثل في تسديد الضرائب المستحقة عليها مضيفا أنه في حال تقدمت مجموعة "أوراسكوم" بطعن لدى المديرية العامة للضرائب فعليها اللجوء إلى التفاوض معها.